به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با بیان اینکه رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضاییه است، گفت: در صورتی که در انتخابات تخلف صورت گیرد رسیدگی آن با نهادهای مربوطه خواهد بود، اما اگر جرم اتفاق بیفتد این وظیفه قوه قضاییه است که به جرایم رسیدگی کند.

رسیدگی به جرایم انتخاباتی بر عهده قوه قضاییه است

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در رابطه با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چند دسته پرونده توسط قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دسته اول پرونده‌های مربوط به خود ستادها هست که علیه آنها شکایت شده و در حال رسیدگی است. دسته دوم پرونده هواداران نامزدها است که در این راستا اگر پرونده‌ای تشکیل شده باشد به واسطه مدعی‌العموم رسیدگی می‌شود. دسته سوم پرونده‌ها مربوط به خود نامزدهاست در قبل از انتخابات، دوران انتخابات و پس از آن می‌باشد که اگر حرف یا صحبتی که منجر به شکایت شده باشد را قوه قضاییه پیگیری می‌کند. دسته دیگر مجریان و ناظران انتخاباتی در صورت شکایت از عملکردشان و همچنین مسئولین دولتی مانند فرماندار، استاندار و ... در صورت وصول گزارش توسط قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و گرامیداشت فرارسیدن 15 خرداد، اظهار کرد: برای روح بلند حضرت امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد 1342 علو درجات را از خداوند مسئلت دارم. در خصوص مساله انتخابات بحمدالله در فرصت قانونی و مقرر شورای نگهبان صحت انتخابات را تایید کرد و از طریق وزارت کشور اعلام شد که از این بابت خدا را شاکر هستیم.

وی عنوان کرد: لازم است چند تقدیر و تشکر داشته باشم؛ پیش از همه از مردم بزرگوار که با شرکت حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی به ندای رهبری لبیک گفتند تشکر می‌کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی همیشه در طول سال‌های گذشته بر این مسأله اصرار داشتند که هر کدام از مردم کشور را دوست دارد پای صندوق رأی برود. مردم همه به این خواسته رهبر پاسخ مثبت دادند، همچنین تشکر می‌کنم از همه دست‌اندرکاران انتخابات که از روز انتخابات و قبل یا بعد از آن تلاش وافری داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ادامه از نیروهای امنیتی و قضایی که امنیت لازم و خوب را برای برگزاری انتخابات تامین کرده‌اند تا انتخابات پرشور با آرامش صددرصد انجام شود تشکر می‌کنم. از وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و همچنین قوه قضاییه نیز باید تشکر شود. همچنین تقدیر از صداوسیما که با برنامه‌های متنوع و اطلاع‌رسانی خوب و سرویس‌دهی یکسان به همه نامزدها در مشارکت مردم نقش موثری ایفا کرد.

وی افزود: علاوه بر همه این موارد لازم است از نامزدها و هواداران‌شان که گرچه رأی بالایی آوردند اما منتخب ریاست جمهوری نشدند تشکر کنم که پس از تایید شورای نگهبان رفتار شایسته نشان دادند و تمکین کردند. برخلاف سال 88 که هواداران با زیر پا گذاشتن قانون شیرینی انتخابات را تلخ کردند. این نامزدها با قانون‌مداری و التزام به قانون انتخابات را پذیرفتند و حلاوت انتخابات علیرغم تلاش‌های دشمن به قوت خود باقی ماند.

به بیش از 198 هزار استعلام در خصوص انتخابات پاسخ دادیم

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: قوه قضاییه مثل همه اقدامات مضاعفی که صورت گرفت در پیش از انتخابات با تشکیل ستاد پیشگیری از وقوع جرایم در همه استان‌ها زیر نظر دادستان کل کشور در پیشگیری از جرایم انتخاباتی تأثیر بسزایی داشت. همچنین این ستاد در جلوگیری از جرایم انتخاباتی با توجه به هشدارها و آموزش‌هایش منجر به آن شد که با کاهش پرونده‌های انتخاباتی روبرو باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادگستری یکی از مراجعی است که باید پاسخ استعلامات نامزدها را بدهد، عنوان کرد: در این دوره که هم انتخابات شورا و هم انتخابات ریاست جمهوری را داشتیم حدود 198 هزار استعلام را قوه قضاییه پاسخ گفت که از این تعداد حدود 198 هزار و 157 مورد مربوط به نامزدهای شورا بود و مابقی مربوط به نامزدهای مجلس میان‌دوره‌ای و کاندیداهای ریاست جمهوری بود.

وی افزود: یکی از کارهای سنگین قوه قضاییه رسیدگی به پرونده متهمین هم پیش از انتخابات هم در حین انتخابات و هم پس از انتخابات می‌باشد. از ناظرین شورای نگهبان، خود شورای نگهبان، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، گزارشات مردمی پرونده‌هایی می‌آید که جرم اتفاق افتاده است، رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می‌باشد.

برخی افراد در حال احضارند

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به موضوع تخلفات و جرایم انتخاباتی چنین توضیح داد: مستندات این گزارش‌ها باید دیده شود. شکایت‌ها مطرح می‌شود و باید دید و بررسی کرد. برخی از این عناوین اتهامی را نام می برم. کسانی بودند که مخل نظم و مخل مسائل امنیتی بودمند که این موارد از مسائلی است که مدعی ‌العموم به آن وارد می‌شود. موارد دیگری بوده که افراد حق تبلیغات له یا علیه را نداشته‌اند و یا مورد دیگر که برخی افراد تصرف غیرمجاز در امکانات دولتی داشته‌اند و یا عده‌ای در جهت ضربه زدن به رای مردم اقدام کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این عناوین اتهامی عناوینی هستند که در قانون دسته بندی شده اند. اول از شاکی مستنداتی خواسته می‌شود و افراد احضار می شوند. تخلفاتی که گزارش شده در همان روزهای اول ممکن بوده برطرف شود و اگر متعاقبا ارسال شود افراد احضار می شوند. حال می‌خواهد از هر دستگاهی یا مقامی باشد. برخی افراد در حال احضارند. دفاع از این افراد شنیده می‌شود و اگر ثابت شد در هر دستگاه و جایگاهی باشند، قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند.

در حال تفکیک تخلفات و جرایم انتخاباتی هستیم

وی افزود: شکایت‌هایی در روزهای اول مطرح شد که ما متوجه شدیم که موارد تخلف است و به آنها تذکر دادیم که اینها جرم نیست و تخلف است و برخی موارد هم که بعد از آن برای ما ارسال کردند از این دست بود. در حال تفکیک موارد هستیم و همچنین مواردی در حال ارسال است. شورای نگهبان هم گفته مواردی را به قوه‌قضائیه ارجاع می کند یا این هفته و اگر نشد هفته آینده حتما برای ما ارسال می‌کنند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به اولین سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به مشکلات مردم در خصوص موسسات مالی قوه‌ قضاییه چگونه در راستای احقاق حق مردم عمل می‌کند، گفت: قوه‌ قضاییه دو وظیفه مهم دارد. یکی رسیدگی به تظلمات و دیگری احیای حقوق عامه؛ در خصوص تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و بانک‌های خصوصی و دولتی مسائل گوناگونی داریم که ذاتا هیچکدام مربوط به قوه‌ قضاییه نمی‌شود و مربوط به دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر بخش های دولتی است.

وی افزود: این دستگاه‌ها باید اقداماتی انجام دهند که مردم دچار مشکل نشوند. در خصوص شرکت های تعاونی و اعتباری وزارتخانه‌ای مجوزش را صادر کرده که ارتباطی به قوه‌ قضائیه هم ندارد. این تعاونی این حق را نداشته از حوزه فعالیت خود خارج شود. مثلا سپرده گذاری کند ولی سپرده گذاری کرده و در ادامه همان وزارتخانه که این مجوز را داده نظارت نکرده و بانک مرکزی هم نظارت نکرده و جای دیگر هم نظارتی نداشته و مردم با مشکل روبرو شده اند. در مرحله اول قوه‌ قضاییه مسئولیتی ندارد، ولی اگر از مرجع رسمی گزارشی دریافت کند یا دادستان مطلع شود که در یک شرکت تعاونی اعتباری اتفاقاتی می افتد، که اگر وارد نشود ممکن است برای مردم مشکل ایجاد شود در اینجا قوه‌ قضاییه از باب پیشگیری و احیای حقوق عامه وارد میدان می‌شود که در مواردی این اتفاقات افتاده است. یکی همان مشکل موسسه میزان که هیچ ارتباطی هم با قوه‌ قضائیه نداشت یا آرمان و یا ثامن‌الحجج.

معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: قوه‌ قضاییه هشدارهای لازم و مکرر را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه داده که اقدامات شان منجر به مشکلاتی نشود. در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه‌ قضائیه مسائلی را مطرح کرده است. همچنین در جلساتی که با مجلس داشته آسیب شناسی هایی را که انجام داده مطرح کرده است. در رابطه با این افراد قبل از اینکه پرونده تشکیل شود تذکرهایی داده شده از طریق معاونت پیشگیری از وقوع، همچنین گزارشاتی از سوی این معاونت مطرح شده است. در اینجا که مردم با مشکل مواجه شده اند قوه‌ قضاییه تلاش کرده با همکاری دولت و بانک مرکزی مردم به حق‌شان برسند. در مورد سایر موارد هم به بانک مرکزی و دولت کمک می‌شود که این اتفاقات نیفتد و اگر هم اتفاق می‌افتد با هزینه کمی برطرف شود.

محسنی‌اژه‌ای در خطاب به مردم و سپرده گذاران توصیه کرد: مردم ببینند اگر در جایی سپرده گذاری می‌کنند و سود آن هم بالا است، ببینند این سود بالا به چه دلیل است. آیا آن موسسه می تواند این سود بالا را ادامه دهد؟ از مردم می خواهم وقتی می‌خواهند قراردادی ببندند، پولی بدهند یا سپرده گذاری کنند ببینند که به چه کسی پول می دهند. اگر به این موضوعات توجه شود با مشکلات کمتری مواجه می شویم.

اعتقاد قوه قضاییه این است که امروز همه باید به دولت کمک کنیم

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیراً توضیحات شما درباره دختر وزیر آموزش و پرورش و موضع آقای لاریجانی در مورد حصر با واکنش منفی دولت مواجه شده و دولت هم قوه قضاییه را به خویشتنداری دعوت کرده، آیا قوه قضاییه در رسانه‌ای کردن مسائل دولت شتاب می‌کند و یا بخشی از مذاکرات میان دو قوه را از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کند؟ گفت: چه کسی قوه قضاییه را به خویشتنداری دعوت کرده؟ قوه قضاییه خیلی خویشتنداری هم کرده است. بنده اعتقاد دارم و قوه قضاییه هم اعتقادش این است که ما امروز همه باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم را مرتفع کند. ما باید کمک کنیم تا شعار سال محقق شود. اگر همه کمک نکنند دولت نمی‌تواند کارش را انجام دهد، قوه قضاییه صددرصد کمک کرده و بعد از این هم کمک می‌کند که دولت در جهت گره‌گشایی از معیشت مردم تلاش کند.

وی افزود: برخی از اجناس سرسام‌آور گران شده‌اند که این موضوع روی اقشار جامعه فشار می‌آورد. بیکاری فشار می‌آورد اما باید از رکود خارج شویم که هنوز هم خارج نشدیم؛ لذا همه تلاش می‌کنیم که دولت در گره‌گشایی کار مردم و معیشت مردم و تولید و اشتغال موفق شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما خویشتنداری بیش از حد هم کرده‌ایم که البته به این معنا نیست که اگر اتهامی متوجه کسی باشد ولو در دولت رسیدگی نکنیم، البته دولت هم این انتظار را ندارد. ممکن است کسی یا جریانی یا فردی از اقداماتی که قوه قضاییه می‌کند بهره‌برداری کند که این موضوع دست قوه قضاییه نیست. ما پرونده‌هایی که مطرح می‌شود را رسیدگی می‌کنیم. ممکن است کسی محکوم، بازداشت یا احضار شود و جریان رقیب ممکن است استفاده جناحی، سیاسی یا شخصی کند که ربطی به ما ندارد. ما سعی می‌کنیم مسائل را تا آنجا که ممکن است از طریق رسانه‌ها مطرح نکنیم ولی وقتی مکرر مسائلی گفته شده و اتهامات ناروا و نسبت‌هایی به قوه قضاییه زده می‌شود طبیعی است که با خویشتنداری بخش کوچکی از آن جواب داده می‌شود.

پرونده رییس‌جمهور سابق به‌مرحله نهایی نرسیده است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری مطرح کرده که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مسئولان تعجیل کند که در این زمینه می‌توان به پرونده رییس جمهور سابق اشاره کرد، پاسخ شما چیست؟ گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود چه مسائل مالی باشد یا غیرمالی، زودتر به اتمام برسد. بعضی‌ پرونده‌ها در انجام تحقیقات و تحصیل دلیل برای اثبات اتهام یکسان نیست. مکرر گفته‌ام ممکن است پرونده‌ای نیاز به کارشناسی داشته باشد یا نداشته باشد.

وی افزود: در مورد پرونده‌ای که شما اشاره کردید هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان در دادگاه مطرح رسیدگی است؛ زیرا مستقیماً به دادگاه رفته و هنوز پرونده به اتمام نرسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازداشت همدست بابک زنجانی، رئیس دادگستری تهران گفته‌اند که وی اعترافاتی داشته که بسیار موثر بوده، آیا اعترافات وی در سرنوشت پرونده بابک زنجانی تأثیر دارد و آیا کیفرخواست پرونده صادر شده یا خیر، گفت: پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده‌هایی بود که بسیار سنگین بود و قوه قضاییه فوق‌العاده بر روی آن وقت گذاشت و کارهای مفید و موثری هم انجام شد، اما به دلیل حجم کار و عدم همکاری برخی متهمان و به دلیل مسائلی که خارج از کشور است و نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و وزارت امور خارجه که باید برای ردیابی پول‌ها تلاش و کمک کنند و در آنجا خود قوه قضاییه مستقلاً نمی‌تواند کاری کند البته از طریق اینترپل کارهایی را انجام می‌دهد، این روند ادامه دارد.

متهمان‌ پرونده فساد نفتی در اختیار وزرات اطلاعات هستند

وی افزود: یکی از مسائلی که مورد توجه قوه قضاییه و غیر قوه قضاییه بوده، این است که این فرد پولی در خارج از کشور دارد یا خیر زیرا وی بارها ادعا داشت که در خارج از کشور پول دارد. مکرراً نماینده وزارت نفت، ‌بانک مرکزی و قوه قضاییه به آدرس‌های گفته شده رفتند، ولی پولی نبود. آیا این فرد می‌تواند مانده بدهی‌اش به شرکت نفت را برگرداند؟ در مقطعی دولت اعلام کرد که اگر این فرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد این امکان میسر است. در اواخر سال گذشته یعنی دی‌ ماه ‌بابک زنجانی و دو متهم دیگر که حکم شان نقض شده بود و متهمی که دستگیر شده تماماً‌ در اختیار وزارت اطلاعات گذاشته شدند و برخی هم دسترسی داده شدند تا موضوع را بررسی کنند و ببینند آیا پولی وجود دارد یا خیر؟ یا کسی هست که بدهی وی را برگرداند و تا امروز این امر حاصل نشده است.

وی افزود: این افراد در اختیار وزارت اطلاعات هستند و در حال بررسی هستند که آیا پولی است یا خیر و امکان برگشت مابقی بدهی بابک زنجانی به نفت وجود دارد یا خیر که در حال بررسی موضوع هستند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مطالبی که گفته شد گرچه در پرونده موثر است ولی به نظرم تأثیر آن چنانی در محکومیت قبلی ندارد و بر تخفیف حکم هم تأثیری ندارد. همانطور که در رأی دیوان آمده اگر متهم هم همکاری را داشته باشد از ارفاغات قانونی می‌تواند استفاده کند که این ارفاغات موثر است، اما اظهارات فرد دستگیر شده در حکم تاثیر چندانی ندارد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه آیا سرمایه‌ای که قرار بوده در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد برگشت خورده و اینکه آیا رئیس وقت بانک سرمایه ممنوع‌الخروج شده است، گفت: در مقطعی افرادی رئیس بودند که بعضی از آنها ممنوع‌الخروج شدند و قبلی‌ها هم احضار شدند و پرونده آن تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با هم ارتباط مستقیمی دارند،‌ پرونده هنوز به دادگاه نرفته و نهایت تلاش دادسرا این بوده که کسانی که بدهکار عمده این بانک‌ها هستند و بدهکاری‌شان خلاف قانون بوده برگرداند. قول داده بودند تا آخر اردیبهشت حساب‌ها را بیاورند ولی اختلافی در نحوه محاسبه تأخیرها با بانک سرمایه داشتند. آنها قبول کرده بودند که هر چیزی که بانک مرکزی گفت را قبول کنند، اکنون آنها به تعهدشان پایبند هستند و در محاسبه آن را انجام می‌دهند و برخی از اموال را در اختیار گذاشته‌اند که بابت بدهی‌شان است و یا به فروش برود، البته میزان اختلافی که در سود و تأخیر وجود دارد محاسبه می‌شود.

وی افزود: در اصل تسهیلاتی که گرفته شده تقریباً مشکلی وجود ندارد و به میزان اصل آن اموال وجود دارد. در مورد تأخیرها در سودها باید بگویم که در حال بررسی این موضوع هستند.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مورد صندوق ذخیره اطلاع آنچنانی ندارم؛ زیرا صندوق هر میزانی که خود اعضای صندوق در آن می‌گذاشتند، سالیانه دولت موظف بوده که به همان میزان به آن صندوق واریز کند. آنچه که مسلم است در بعضی سال‌ها واریز نشده که من از آن اطلاعی هم ندارم. ناگفته نمایند پول‌هایی را برده‌اند که برگشت داده نشده، اگر در مرحله دادسرایی پول‌ها را برگردانند به نفع متهمین است؛ زیرا تا زمانی که پرونده به دادگاه نرفته اگر هر کدام بتوانند بدهی‌شان را تسویه کنند به نفع‌شان است و در دادگاه ملاحظاتی برایشان می‌شود ولی اگر پرونده به دادگاه رفت و حکم صادر شد کارشان سخت‌تر می‌شود.

نظر محسنی‌اژه‌ای در مورد استفاده از «مهندسی آرا» و تفاوت آن با سال 88

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد مهندسی آرا چه تفاوتی میان این واژه و طرح آن در سال 88 وجود دارد و آیا قوه قضاییه به اینگونه اظهارات رسیدگی می‌کند؟‌ گفت: گاهی واژه‌هایی به کار برده می‌شود که در برداشت آن نظر واحد وجود ندارد و برداشت‌های مختلفی را به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه پاسخ به سئوال مذکور گفت: اگر کسی گفت مهندسی آرا باید بررسی کرد که چه منظوری دارد. ثانیا با کسی که سال 88 واژه «مهندسی آرا» را استفاده کرد به این دلیل با او برخورد نشد، کسی که سال 88 با او برخورد شد پس از تمام اقداماتی بود که انجام شد و اینکه گفته شد اگر اعتراضی دارید از طریق مراجع قانونی پیگیری کنید، همچنین شورای نگهبان از آنها خواست اگر مدرکی دارند ارائه کنند یا حتی حاضر شدند صندوق‌هایی را بازنگری کنند، همچنین از طریق تریبون‌ها اعلام شد که شاید شروع‌کننده این اقدامات شما باشید اما قطعا ادامه آن با شما نیست اما از جانب آنها پاسخی داده نشد؛ در نتیجه مردم را به خیابان‌ها آوردند، درگیری شد، کتک زدند، اموال عمومی را آتش زدند.

وی ادامه داد: اگر منظور از مهندسی آرا، تقلب باشد نه در آن زمان و نه در این زمان این موضوع ثابت نشده است. شورای نگهبان عنوان کرد تخلف تاثیرگذاری وجود نداشته است، البته ممکن است یکی با شناسنامه‌ای دو بار رای داده باشد یا حتی در صندوق تخلفی صورت گرفته باشد. همچنین در دوره‌های انتخاباتی سابقه ابطال صندوق داشتیم، اما هیچ کدام از این موارد در سرنوشت انتخابات تاثیر نداشته است. این دفعه ممکن است کسانی اعتراض داشته باشند اما تفاوت‌شان با افراد سال 88 این است که پس از تایید شورای نگهبان گفتند سمعا وطاعتا نتیجه انتخابات را تمکین کردند.

مرجع رسیدگی‌کننده به «حصر» شورای عالی امنیت ملی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در خصوص پاسخگویی به مساله حصر چه کسی است؟ گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش نوبخت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در پاسخگویی به حصر چه کسی است، گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است، پس اینکه این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد سخن درستی است، اما تا زمانی که این موضوع در خارج از این نهاد و از طریق مسئولی که در سمت بالایی قرار دارد مطرح نشده باشد؛ ولی وقتی دیگران به این موضوع می‌پردازند باید به آن پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: لازم به ذکر است مدت‌ها پس از فتنه 88 یعنی حدودا در بهمن ماه سال 89 حصر انجام شد. اینگونه نبود که شورای عالی امنیت ملی بلافاصله پس از انتخابات تصمیم به حصر بگیرد، بلکه شورا و دستگاه‌های ذیربط بعد از اینکه تمام تلاش خود را کردند و این افراد دیکتاتورانه عمل کردند و مردم را به خیابان کشاندند، تصمیم به حصر گرفت. اگر شورا تصمیم نگرفته بود قطعا قوه قضاییه وارد می‌شد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا زمانی که رای شورای عالی امنیت ملی باقی است کسی نمی‌تواند ورود داشته باشد. کسی هم نمی‌تواند با اقدامات پوپولیستی اقدامی انجام دهد. به آقای نوبخت می‌گوییم به آقایان توصیه کند که مطالب را در جای خود مطرح کند. اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت وظیفه قوه قضاییه اجرای آن است، اما کماکان قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی پیروی می‌کند.

پرونده «دانیال‌زاده» همچنان در دادسراست

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسملین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه توسط نمایندگان مجلس طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه مطرح شده، نظر قوه قضاییه در این خصوص چیست؟ گفت: هر چیزی که قانون شود ما ملتزم‌ترین افراد برای عمل به آن هستیم. نظر کارشناسی خود را هم به دولت و هم به مجلس اعلام کردیم. دو بار این موضوع مطرح شده بود و شورای نگهبان با ایراداتی آن را رد کرده است. ثانیا آنچه یقین است این است که بعضی از اقدامات در سازمان ثبت یا قضایی است یا شبه قضایی؛ بنابراین نمی‌تواند جز نهاد قضایی آن را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قبلا هم این موضوع مطرح شده است. نظر کارشناسی خود را اعلام کرده و خواهیم کرد و در نهایت از جانب مجلس هر اقدامی انجام شود و به مرحله قانون برسد، ما به آن عمل خواهیم کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در پرونده فروش و صادرات رایگان گاز قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم ورود می‌کند یا نه؟ گفت: تاکنون قوه قضاییه به این موضوع ورود نکرده است و این مساله هم تا امروز رسما منعکس نشده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه تا چه حد از میزان جرایم و بزه و آسیب‌های اجتماعی در ماه مبارک رمضان کاسته شده است، اظهار کرد: هر سال در پایان ماه و پس از ماه مبارک جرایم جمع‌آوری می‌شود و هم از ناحیه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شاید وزارت کشور برآورد می‌شود. هنوز در دهه اول هستیم و نمی‌توانیم درصد را عنوان کنیم، اما هم در سنوات گذشته شاهد تاثیرات بودیم، هم امسال یقینا تاثیر خواهد داشت. پایان ماه با مقایسه بررسی‌ها انجام می‌شود و درصدها مشخص می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خیلی روشن است که مردم ما متدین و عمدتا مسلمان هستند؛ فلذا حرمت ماه مبارک رمضان بازدارنده است. این ماه و برکاتش نیز بازدارنده خواهد بود. درست است در تمام دوران سال جمعیت مساجد خوب است اما با ماه مبارک رمضان قابل مقایسه نیست. در این ماه مردم با قرآن و افکار بیشتر مانوس می‌شوند. بیشتر در نماز جماعت و نشستن پای خطابه‌ها در مساجد حضور پیدا می‌کنند. مجموعا ماه مبارک رمضان و تدین مردم تاثیرگذار خواهد بود که این امر منجر به کاهش اختلافات و افزایش همدلی و در نهایت کاهش جرایم می‌شود. گاهی اختلافی پیش می‌آید که فی‌المثل نزاع یا قتل را به همراه دارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در رابطه با اینکه آقای ولایتی در مصاحبه‌ای به مفاسد متعدد مالی ریاست معزول دانشگاه آزاد و نقش فرزندانش اشاره کردند، ‌آیا پرونده‌ای تشکیل شده است و اینکه آیا دادستان مستقیما به آن ورود می‌کند یا نه؟ گفت: تا دیروز شکایتی فرستاده نشده است. اگر مواردی باشد که جنبه عمومی داشته باشد دادستان می‌تواند وارد شود. در مورد موضوع اخیر ارسال پرونده را نشنیده‌ام، اما در سال‌های قبل پرونده‌ای در مورد دانشگاه آزاد مطرح بوده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل ستاد سوخت و حمل و نقل چیست؟ بیان کرد: در مورد آخرین مرحله این پرونده خبری ندارم، اما در مورد روند پرونده در نشست‌های خبری توضیح داده‌ام. بین صلاحیت‌ها اختلاف بود که نمی‌دانم به کجا رسید.

صدور کیفرخواست برای 8 نفر در ارتباط با کانال‌های تلگرامی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در ایام تبلیغات انتخاباتی در مناظره‌ها یکی از کاندیداها به پرونده فساد 12 هزار میلیاردی اشاره کردند، لطفا در این خصوص شفاف‌سازی کنید، گفت: مطلقا این پرونده در قوه قضاییه صحت ندارد. شاید در دیوان محاسبات یا جای دیگر مطرح شده است. در مناظرات حرف‌های زیادی زده شد که شکایات و دنبال‌گیری آن به عهده قوه قضاییه می‌ماند. اگر آن موقع آقایان رعایت می‌کردند برای مردم، خودشان و قوه قضاییه دردسر ایجاد نمی‌کردند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده آزادشهر و احضار کرباسچی به دادسرا، پرونده دانیال‌زاده و پرونده مدیران برخی از کانال‌های تلگرامی، عنوان کرد: در مورد پرونده کرباسچی آخرین وضعیت را نمی‌دانم. دانیال‌زاده هنوز بازداشت است و پرونده در دادسرا مطرح شده است. در مورد کانال‌های تلگرامی برای 8 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته، قرار به تعیین وقت بوده است. از این هشت نفر، شش نفر بازداشت و دو نفر با قرار آزاد هستند.

قوا در کار یکدیگر دخالت نکنند

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه صد و سیزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه 24 اردیبهشت عنوان کردید برخی گفته‌اند اگر فلانی را اخضار کنند اعلام جنگ است شما هم گفتید ما تسلیم نشدیم و او را احضار کردیم، آخرین وضعیت پرونده وی چه است؟ گفت: تحقیقات ادامه دارد، ولی نتیجه حاصل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس دستگاه قضا اخیراً گفته در خصوص بازداشت یا آزادی افراد دخالت نشود نظر شما چیست؟ توضیح داد: آنچه که ما می‌گوییم سخن روشنی است. می‌گوییم هر کسی مسئولیتی دارد و باید در آن حیطه انجام وظیفه کند. ما می‌گوییم درخواست باشد این مشکلی ندارد ولی دخالت نکنند. برای مثال دولت در کار قوه قضاییه دخالت نکند یا قوه‌ای در کار قوه دیگر دخالت نکند. وظایف قوا در قانون پیش‌بینی شده و اگر همه در چارچوب عمل کنیم به نفع همه است. اگر کسی خواسته‌ای دارد از مجرای قانونی آن وارد شود که برای همه راحت‌تر است، اگر تقاضایی داریم مشکلی ندارد می‌توانیم آن را مطرح کنیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در مناظره‌های انتخاباتی برخی نامزدها اعلام کردند در خصوص تخلفاتی که انجام شده به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند آیا مواردی از سوی این نامزدها ارسال شده یا خیر؟ گفت: بله از خود نامزدها هم مطالبی رسیده، برخی جنبه عمومی دارد ولی برخی جنبه خصوصی دارد که لازمه‌اش شکایت خصوصی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی شد شنیده شده مسئول دفتر یا یکی از مرتبطین آقای آشنا به اتهام جاسوسی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده، آیا این بازداشت را تایید می کنید و اینکه متهم در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است؟ گفت: وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه با حکم قضایی اعم از قاضی یا دادستانی بازداشتی را انجام می دهد و از سویی ممکن است فردی هم از سوی قوه قضائیه در اختیار وزارت اطلاعات برای تحقیق قرار بگیرد. در خصوص موضوعی که شما گفتید می‌دانم که فردی دستگیر شده، در خصوص ارتباط محل کار آن آقا و اینکه چه ارتباطی داشته و نداشته، یک زمانی یک فردی ممکن است در یک دستگاه باشد، دستگیر شود و هیچ ارتباطی با فرد کناری، بالایی و زیر دست خود نداشته باشد، بله فردی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده، در حال تحقیقات ابتدایی است و از بیان جزییات معذورم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه عده‌ای غیر از مدیران کانال‌های تلگرامی دستگیر شده‌اند، سرنوشت آنها چیست، گفت: در رابطه با یکی از سایت‌های خارج از کشور که مطالب مجرمانه‌ای مطرح می‌کرد قبلاً 5 نفر دستگیر شده بودند و اخیراً هم دو نفر دستگیر شدند که اگر آن پنج نفر آزاد نشده بودند، 7 نفر می‌شوند، پرونده در حال بررسی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده آقای حمید باقری درمنی را تشریح کنید، گفت: یک پرونده قبلی داشت، محکوم شد، ‌نسبت به آن اعتراض کرد، بخش قطعی آن هم در حال اجرا است. این پرونده جدید در مرحله دادسرا می‌باشد و به دادگاه نرفته است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آیا از سوی موسسه آرمان از رییس بانک مرکزی شکایت شده است؟ چنین توضیح داد: گزارشی خطاب به دادستان کل نوشته شده و به بانک مرکزی اعتراض شده ولی اطلاع ندارم که از رئیس بانک مرکزی شکایت شده باشد ولی اعتراضاتی نسبت به بانک مرکزی بوده است. هشت تعاونی اعتباری بوده که مقرر شده بوده توسط بانک مرکزی ادغام شوند و موسسه‌ای اعتباری تشکیل شود. در واقع شاید ادغام درست نباشد. قرار بود آن تعاونی‌ها منحل شود و توسط عناصر اصلی آنها موسسه کاسپین تشکیل شود و همه سپرده‌ها به این موسسه بیاید. یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد و تعجیل شد قبل از اینکه کارها به اتمام برسد و وضعیت طلب و بدهی‌ها روشن شود، به کاسپین مجوز داده شده و کارها انجام شده بدون اینکه موضوعات 8 تعاونی دیگر روشن شود. یکی از مشکلات از این ناحیه است، بخش دیگر مشکلات این است که برخی از همان 8 تعاونی برخلاف مقررات سودهای زیادی می‌دادند و این سودها را از موجودی‌ها برداشت می‌کردند و بعضی از افراد هیات مدیره تخلفاتی کردند که بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواست. برخی بازداشت شدند، از همان موسسه فرشتگان یا آرمان اموال‌هایی توقیف شد و در حال کارشناسی و بررسی است و ما از بانک مرکزی درخواست داریم که در این‌باره تسریع کند.

وی افزود: ما به کمک بانک مرکزی می‌آییم اما باز دوباره سرچشمه را رها می‌کنند و مشکلات دیگر به وجود می‌آید، مانند همان معوقات بانکی. ما تلاش داریم که مشکلات مردم برطرف شود.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید گفت یکسری از این تغییر کاربری‌ها توسط افراد بومی انجام می‌شود که در زمین خود برای فرزندان‌شان سرپناهی می‌سازند. مشاهده می‌شود که با شکایت‌ها این واحدها تخریب می‌شود و این افراد متحمل جریمه‌هایی می‌شوند و برخی از آنها توان پرداخت این جریمه‌ها را ندارند. در این‌باره توضیح دهید؟ گفت: این موضوع که شما مطرح کردید مطلب درستی است. چندین بار این موضوع در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شد. قرار بود وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور این موضوع را روشن کنند که اگر موضوع با هماهنگی برطرف می‌شود، ‌برطرف شود و اگر نیاز به اصلاح قانون است پیگیری شود. مشکلات مختلفی در این‌باره وجود دارد. یکی از این مشکلات طرح جامع هر روستا است که برخی از آنها آماده نشده و مشکل دیگر اختلاف در محدوده‌هاست که یک دولت یک محدوده را در نظر گرفته و دولت بعدی به آن اشکال گرفته که باید این موضوع از مجرای خودش اصلاح شود.

وی افزود: عده‌ای برای سوء‌استفاده می‌آیند با کمک دهیار و یا شورای شهر این کار را انجام می‌دهند. اینگونه نیست که همه بدون هیچ مجوزی این کار را انجام دهند. از این سو مجوز داده می‌شود و از سوی دیگر سازمان منابع طبیعی به جهاد کشاورزی شکایت می‌کند. ما چندین بار گفته‌ایم سعی کنید پرونده قضایی نشود، خودتان موضوع را حل کنید. قوه قضاییه با هماهنگی سایر دستگاه‌ها مشکلات اینگوه را برای مردم کمتر می‌کند. قوه قضاییه تفاوتی قائل شده در مناطق مثلاً ساخت و ساز در یک منطقه توریستی مانند گردنه حیران و یا لواسان و یا اینکه یک فرد روستایی برای فرزندانش سرپناهی می‌سازد. وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی متولی‌اند که این موضوع را برطرف کنند.

صدور حکم دادگاه بدوی برای فرد دستگیر شده مرتبط با تیم مذاکرات هسته‌ای

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده فرد دستگیر شده مرتبط با تیم مذاکرات هسته‌ای به کجا رسید، آیا این پرونده منتهی به صدور حکم شده است؟ گفت: در دادگاه بدوی حکم صادر شده است، اجمالا حبس در آن هست، ولی قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدیدنظر خواهی، اگر حکم تایید شد، جزییات را اعلام می‌کنم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به صدها هزار فارغ التحصیل بیکار رشته حقوق، چه زمانی توقف تعیین ظرفیت پذیرش در وکالت از سوی نمایندگان دستگاه قضایی اعلام می شود، گفت: اگر مدعی هستید کار خلاف قانونی انجام می شود، از طریق صلاحیت دیوان عدالت اداری اقدام کنید. اگر فکر می‌کنید کاری است که جرم است به قوه قضاییه منعکس کنید. این موضوع ابعاد گوناگونی دارد. اگر کسی مدعی است می تواند ادعای خود را به مرجع صالح اعلام کند.

خبرنگاری در ادامه چنین گفت که سئوال من مربوط به قسمتی از اظهارات شما در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است که از شما پرسیدند در مناظره سوم یکی از آقایان گفته معوقات بانکی مربوط به دولت قبل است آیا در این دولت معوقه ای نداشتیم که شما گفتید متاسفانه اگر یک جمله را از زبان برخی آقایان امروزی بگیرند چیزی ندارند و آن جمله دولت قبل است. چقدر لازم بود که در ایام انتخابات به این موضوع بپردازید، نمی شد این موضوع را برای نشست امروز می گذاشتید؛ زیرا موضع یکی از کاندیداها این بود و  مطرح می کرد که شما چقدر دولت قبل می‌کنید؟ آیا استقلال قوا را از زیر سئوال نمی‌برید؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: چه ربطی به استقلال قوا دارد، من یک وقتی گفتم این ساعت نود ثانیه جلو و یا عقب است و شاید کار دولت قبل باشد، من آن زمان نگفتم بلکه قبل تر و بعدتر هم آن را گفتم و  ربطی به استقلال قوه ندارد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص تهدید رییس‌جمهور توسط یک نفر در شبکه توئیتر و اینکه آیا قوه قضاییه خواسته‌ای برای مقابله با این تهمت ها و توهین ها دارد یا خیر؟ گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر چنانچه توهین و یا تهدید به سبب سمت صاحب سمت باشد، رسیدگی به آن وظیفه مدعی‌العموم است و در غیر این صورت نیازمند  شاکی خصوصی است. لذا اگر کسی به رییس جمهور به عنوان رئیس‌جمهور و سمت او توهین کند مدعی‌العموم باید وارد شود و حتما باید وی را تحت تعقیب قرار دهد و چنانچه شناسایی وی سخت باشد می‌تواند از وزارت اطلاعات کمک بگیرد که نمونه‌های فراوانی داشتیم که با همکاری با وزارت اطلاعات فرد توهین کننده به رئیس‌جمهور تحت تعقیب قرار گرفت، شناسایی شد و حکم هم برایش صادر شد یا در مواردی شناسایی شده هستند مثل روزنامه یا سایت.

خبرنگار دیگری مدعی شد چندی قبل به نقل از شما اعلام شده بود که آقای روحانی به ما گفته اگر برادرم را دستگیر کنید من اعلام جنگ می کنم، آیا این موضوع صحت دارد؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: من اسم از هیچ فردی نبردم و از آن اطلاع ندارم.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سئوال که‌ آیا شکایت‌هایی علیه نامزدهای انتخابات واصل شده یا خیر؟ گفت: همانطور که گفتم از خود نامزدها هم مطالبی رسیده که برخی جنبه عمومی دارد و مدعی‌العموم وارد می شود و برخی نیاز به شاکی خصوصی دارد و اگر شکایت نکنند قابل پیگیری نیست.

وی افزود: نسبت به مطالبی که از طرف شورای نگهبان است آنچه که از طرف ناظرین آمده پرونده تشکیل شده و جرم است اما سخنگوی محترم شورای نگهبان بعد از تایید صحت انتخابات گفتند که مواردی است که به دستگاه قضایی ارجاع می دهیم اما هنوز ارجاع نشده شاید امروز بیاید ولی به هر حال هر چه از طرف شورای نگهبان ارجاع شود، رسیدگی خواهد شد.

انتهای پیام