به گزارش ایسنا ، محمدرضا پورابراهیمی در نشست فعالین بخش خصوصی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که امروز در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، ادامه داد: برخی از این اولویت‌ها با همکاری دولت و به صورت لایحه به مجلس می‌آید  و برخی هم در قالب طرح از سوی خود نمایندگان مطرح می‌شود. با مجموع این برنامه‌ها و برطرف شدن مشکلات، اقتصاد کشور را رو به جلو و آینده آن را روشن می‌بینیم.

وی بیشترین فراوانی مشکلات بخش اقتصادی در کشور را مربوط به مسائل بانکی دانست و تاکید کرد: از همین رو طرح تحول نظام بانکی کشور بعد از بیش از 30 سال در دستور کار قرار گرفت کار این طرح ظرف چند ماه آینده تمام می‌شود و تا کنون نیز به خوبی پیش رفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تدوین این طرح شاهد اصلاح بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتبط با بانک‌ها و رواج بیش از یپش بانکداری بدون ربا در کشور باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلات دیگر کشور دانست که در دستور کار مجلس قرار گرفته و دولت نیز لایحه آن را به مجلس داده است و افزود: بازنگری این قانون را نیز در دستور کار داریم و امیدواریم با اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در کشور بسترهای لازم برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده نیز در کشور فراهم شود. دولت لایحه بازنگری قوانین گمرک را نیز به مجلس داده که کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن نیز در کمیته‌های تخصصی در دست بررسی است.

وی گفت: یکی دیگر از اولویت‌های ما شفافیت نظام اقتصادی و مبارزه با فساد است که در این خصوص نیز حدود دو سال قبل قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن همه شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی، هفت هزار خیریه کشور که برخی از آن‌ها کارهای بزرگ اقتصادی انجام می‌دهند و ... موظفند  صورت‌های مالی و اقتصادی خود را شفاف کنند. بورس مکلف است صورت‌های مالی این شرکت‌ها را بگیرد و افشا کند و پس از این افشا سازمان حسابرسی در خصوص این صورت‌ها اظهار نظر کند.

وی مشکل این قانون را ضمانت اجرایی آن دانست و تاکید کرد: در سال 95 سه ضمانت اجرایی هم برای این قانون در نظر گرفته شد که اگر شرکتی شفاف‌سازی نکند کارهای بانکی و ثبت شرکت‌های آن متوقف می‌شود و فرد مدیر نیز به عنوان متخلف شناخته خواهد شد که این ضمانت اجرایی نیز چند ماه قبل توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. با اجرای این طرح وضعیت شفاف سازی مالی در کشور بهتر خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای هم به آخرین وضعیت هفت منطقه آزاد تجاری که به صورت لایحه به مجلس آمده داشت و تاکید کرد: چون مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری است، کلیات این هفت منطقه را کاملا تصویب کردیم. متاسفانه هنوز نقشه‌های مصوب این هفت منطقه به مجلس داده نشده و به همین دلیل تصویب جزئیات آن‌ها به تاخیر افتاده است. منطقه آزاد تجاری قصرشیرین هم از سوی مجلس اعلام وصول شده و به زودی در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت و بررسی می‌شود.

وی برنامه دیگر مجلس برای مناطق آزاد را بازنگری قوانین این مناطق اعلام کرد و یادآور شد: قرار بود این مناطق سکوی صادراتی، محلی برای سرمایه‌گذاری و همچنین محلی برای آموزش دانش فنی و تکنولوژی باشند که اکنون از اهداف اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

وی اشاره‌ای هم به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشت و تاکید کرد:  آن‌چه که ممکن است مشکلاتی را بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد کند خود قانون سرمایه‌گذاری است و اگر نیاز باشد بازنگری یا تغییری هم در این قانون صورت گیرد، مجلس آماده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از معافیت مالیاتی برای رونق سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور هم یاد کرد و افزود: به هر حال بخشی از بودجه عمومی کشور از محل مالیات تامین می‌شود و نمی‌توان برای همه بخش‌ها معافیت مالیاتی در نظر گرفت.

وی رصد مشکلات اقتصادی را یکی از مهمترین وظایف کمیسیون اقتصادی مجلس خواند و افزود: کرمانشاه پنجمین استانی است که به آن سفر کردیم. مشکلاتی که در استان‌ها وجود دارد یا در همان استان به نتیجه و جمع بندی می‌رسانیم، یا اگر نیاز بود در دستور کار قرار می‌گیرد تا در مجلس بررسی شود.

وی توضیحی هم در باره پروژه استفاده از پسماندهای دارای ارزش حرارتی برای سوخت صنایع سیمان داد و افزود: آماده‌ایم کرمانشاه به عنوان پایلوت این طرح  انتخاب شود.
انتهای پیام