به گزارش ایسنا، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید دارد که در حال حاضر تفاوت قابل توجهی بین مردم وجود داشته و همه به‌طور متعادل از مزایای موجود استفاده نمی‌کنند. به طوری که عمده قدرت در دست چهار درصد از مردم بوده و ۹۶ درصد دیگر بهره چندانی نمی‌برند، چرا که در اقدامات و سیاست‌های اقتصادی که اجرایی شده عمده تمرکز بر این چهار درصد بوده و مابقی مورد غفلت قرار گرفته‌اند. همچنین تاکید بر این است که با وجود این‌که سرمایه بانک‌ها متعلق به ۹۶ درصد مردم است، اما عمده وام‌های بانکی را تنها چهار درصد دریافت می‌کنند و مردم عادی برای گرفتن تسهیلات با دردسر زیادی مواجه هستند.

با این‌که این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از سوی جناح‌های سیاسی و البته حوزه‌های اقتصادی مواجه شد، ولی همچنان در برنامه‌های انتخاباتی این کاندیدا مطرح می‌شود به طوری که در آخرین اظهارات تاکید شده چهار درصد اجازه نمی‌دهند مشکل ۹۶ درصد مردم حل شود چرا که اکثر سیاست‌ها و بخشنامه‌ها به نفع این تعداد محدود صادر و اجرایی شده است و باید دست آنها را قطع کرد.

فعلا دلالان و وارداتچی‌ها

اما بعد از واکنش‌هایی که نسبت به این تقسیم‌بندی شکل گرفت، کاندیدای مورد نظر توضیحاتی پیرامون آن داشت که در آن اشاره‌ای کرده به چهار درصدی که عمده قدرت در دست آنهاست. بر این اساس عنوان شد که دلالان زالو صفت از جمله آنها هستند که محصولات کشاورزی را از کشاورزان خریده و پنج تا شش برابر سود می‌کنند. اقشار وارداتچی نیز بخش دیگری از این افراد بودند که با نفوذ خود کالاهای مضر و غیرضروری را وارد کرده و با دور زدن قانون و استفاده از خلاهای قانونی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها کار خود را انجام می‌دهند.

اما در سوی دیگر ماجرای این خط کشی، چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی کلیات این ادعا را به ویژه در حوزه بانکی رد کرد. با این حال بانک مرکزی در توضیحات اخیر خود به مواردی در رابطه با نحوه توزیع منابع بانکی اشاره کرده که در آن ردپای شرکت های بزرگ صنعتی دیده می‌شود تا دلالان و وارداتچی‌ها.

از فولادی‌ها تا خودروسازان و نفتی ‌ها در صدر دریافت کنندگان وام‌های بانکی

در این رابطه توزیع آماری ارزش تولید بنگاه‌های صنعتی برحسب نوع فعالیت تائید کننده عدم تقارن ظرفیت‌های تولید در میان صنایع مختلف است، به طوری که اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد  ۷۲ درصد از ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی دارای۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) تنها متعلق به چهار رشته فعالیت تولیدی «مواد و محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «وسایل نقلیه موتوری» و «محصولات کانی غیرفلزی» بوده و ۲۰ رشته فعالیت‌ صنعتی باقی‌مانده، تنها ۲۸ درصد از ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند.

دراین شرایط بانک مرکزی تاکید دارد، طبیعی است که گروه‌های تولیدی همچون  فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان و ... به اقتضای بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیلات بیشتری نیز نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی برخوردار باشند.

 ۲۰۰ شخص حقوقی بیشترین تسهیلات را دریافت می‌کنند

اما این موضوع  چگونگی توزیع تسهیلات بانکی را نیز دربرمی‌گیرد به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه همین کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری برخوردارند.

این در حالی است که ۵۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۲۴.۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۳۱.۵ درصد از تسهیلات پرداختی متعلق به ۱۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی است. از سویی دیگر ۲۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۴۰.۳ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

 بانک مرکزی البته درباره آمار منتشره خود در توضیحاتی تاکید دارد که با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم توسط بنگاه‌های بزرگ صنعتی، حمایت مالی انجام شده جهت کمک به بهبود وضعیت تولید این بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندی تمامی ذی‌نفعان تولید بویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع را به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، در آخرین عملکرد سالانه نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب حدود هشت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره پرداخت کرده‌اند. در این بین صنعت و معدن حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده است. کشاورزی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان، مسکن و ساختمان تا ۵۰ هزار میلیارد، بازرگانی ۷۲ هزار میلیارد و خدمات تا ۲۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.

در حالی بانک‌ها اکنون محور تامین مالی اقتصاد بوده و تا ۹۰ درصد تامین هزینه‌ها را بر عهده دارند که در حال حاضر با توجه به قفل شدن تا ۵۰ درصد منابع، در تنگنای مالی قرار دارند. وجود تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، انباشت بدهی‌های دولت و حجم بالای دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها از عوامل اصلی انجماد دارایی‌های بانکهاست. این شرایط موجب ایجاد ضعف در جریان نقدینگی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به دنبال آن ایجاد مشکل در توان آنها برای تامین مالی اقتصاد خواهد شد.

اما مشخص آن است که با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی بر اساس نوع و ماهیت فعالیت در اندازه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، به طور طبیعی جریانات مالی حول این فعالیت‌ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده و نباید انتظار توزیع برابر منابع داشت.

انتهای پیام