مدیریت سبز یکی از روشهای کنترل هزینههای جاری دولتها
ابتکار با بیان اینکه یکی از چالشهای مهم دولتها این است که مصارف آنها قابل کنترل نیست و همین امر منجر بدان شده است که مدام هزینههای جاری آنها افزایش یابد، اظهار کرد: یکی از روشهای کنترل هزینههای جاری دولتها، مدیریت سبز است چراکه با برخورداری از دستورالعمل و آییننامههای مشخص و مدون به مدیریت مصرف آب و انرژی و کاغذ در دستگاه های دولتی کمک می کند.
معاون رئیس جمهور مصرف سوخت گاز، بنزین خودروها و برق را از جمله مصادیق مصرف انرژی در دستگاههای دولتی برشمرد و گفت: با توجه به تعدد ساختمانها و خودروهای دولتی، دولتها یکی از بزرگترین مصرف کنندگان در تمامی کشورها هستند. از همین رو کشورهای پیشرفته از طریق مدیریت سبز اقدام به کنترل این مصارف و کاهش هزینه های جاری دولتها کردند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مدیریت مصرف آب، انرژی و مدیریت تولید پسماند، در نهایت به حفظ محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش آلودگی هوا کمک می کند.
مدیریت سبز از جمله شاخص های ارزشیابی عملکرد دستگاه های دولتی
معاون رئیس جمهور افزود: این کارنامه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه تهیه میشود، گفت: سازمان برنامه و بودجه پس از جمع آوری اطلاعات از عملکرد دستگاهها بر اساس شاخصها، گزارشها را برای تنظیم و ارائه به صورت کارنامه به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال میکند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آمار منتشر شده در خصوص میزان صرفه جوییهای صورت گرفته در بخشهای مختلف به علت اجرایی شدن قانون مدیریت سبز در ۲۸ دستگاه دولتی گفت: این آمارها نشان داد که با اجرای مدیریت سبز تنها در ۲۸ دستگاه دولتی، کاهش ۲۰ درصدی مصارف انرژی و آب قابل حصول است و این دستاورد بزرگ دولت یازدهم از طریق ارتقای مسئولیت اجتماعی همه کارکنان دولت کسب شده است. دستگاهها می توانند برای استقرار نظام مدیریت سبز در دستگاههای خود از یک درصد اعتبارات جاری دستگاه بهره گیرند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت سبز بر مبنای نظامی مشارکتجویانه میان دستگاهها و کارکنان است، تصریح کرد: موضوع مدیریت سبز به دلیل اقدامهایی که منجر به کاهش مصرف کاغذ و انرژی همچنین افزایش بهرهوری منابع میشود، همپوشانی بسیاری با دولت الکترونیک دارد و از این رو حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته و ثروتمند دنیا در حوزه مصرف انرژی، قوانین بسیار سختگیرانه ای دارند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به ژاپن، گفت: در زمان برگزاری اجلاس کیوتو به سال ۱۹۹۷، چالش دمای ۱۸ درجه در ژاپن و حتی در محل اجلاس برقرار بود و همه باید برای گرم شدن، لباس مناسب میپوشیدند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دولت یازدهم با اجرای مدیریت سبز در دستگاههای دولتی، انضباط کاری را از بدنه دولت شروع کرد. اگرچه گامهای بسیار خوبی در زمینه دولت الکترونیک و مدیریت سبز برداشته شده اما هنوز راه بسیاری باقی مانده است.
ابتکار در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد خوب نظام بانکی و بانکهای کشور در راستای بانکداری الکترونیکی اظهارکرد: تفاهمنامه خوبی میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی برای اجرایی شدن بانکداری سبز به امضا رسید و گامهای خوبی هم در این زمینه برداشته شد تا رشد اقتصادی در کشور به سمت اقتصاد سبز و رشد اقتصادی پایدار حرکت کند.
معاون رئیس جمهور گفت: آسیب به محیط زیست منجر به آسیب به سایر حوزهها از جمله اقتصاد میشود. از این رو اجرای برنامه ها و سیاستهایی همچون بانکداری الکترونیک و بانکداری سبز به تحقق توسعه پایدار در کشور و در نهایت افزایش کارآمدی و شان نظام جمهوری اسلامی ایران منتج خواهد شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: دولتها به علت بدنه حجیم و بزرگی که در سراسر دنیا دارند، همچنین الگو بودن برای جامعه، وظیفهای سنگین در اصلاح فرآیندها و ارتقای بهره وری دارند. ضمن آنکه ردپای اکولوژیک بشر بر کره زمین که نشان دهنده تاثیر منفی استفاده بشر از منابع و میزان آلودگی و تخریب ناشی از رفتارهای بشری است اکنون به ۲.۵ برابر ظرفیت زیستی زمین رسیده است و همه جهان باید برای رفع این چالش مهم تلاش کنند.
ابتکار افزود: ایران در این زمینه در شرایط خوبی قرار ندارد و به ویژه باید الگوی نادرست مصرف انرژی به سمت افزایش بهره وری، پایین آمدن مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی و انتشار گازهای گلخانه ای تغییر کند.
سرمایه انسانی مهم ترین سرمایه کشور است
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه تنها راه دستیابی به اهداف و برنامههای ملی و بین المللی و کسب نتایج موفقیتآمیز در اجرای این برنامهها، بسیج اجتماعی و جذب مشارکت آحاد مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است، تصریح کرد: یکی از اتفاقهای خوب دوره دولت یازدهم تدوین برنامه ششم توسعه کشور با هدفگذاری دقیق و اسناد پشتیبان در حوزههایی همچون محیط زیست است که در کنار اهداف و برنامههای جهانی همچون اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار- که با سه محور اصلی اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی برای مدت ۱۵ سال یعنی تا ۲۰۳۰ و با کمک نظام اداری کشور و بهره گیری از تمامی ابزار و امکانات موجود و البته مهم ترین سرمایه کشور یعنی سرمایه نیروی انسانی و مردم تدوین شده است- تحقق یابد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام نوین مردمسالاری در جهان بود که توسط امام خمینی (ره) پیریزی و تاسیس شد، اظهار کرد: امروزه نظام جمهوری اسلامی ایران از جهات مختلف زیر ذرهبین جهانی قرار دارد و از این رو تمامی ارکان کشور در کنار مردم باید برای ارتقای کارایی نظام اداری، کارآمدی، اخلاقمداری، افزایش بهرهوری و تمامی جهات دیگر تلاش کنند تا با دستیابی به اهداف و نتایج مثبت، بتوانیم چهرهای کارآمد از حکومت و نظام ایران به نمایش بگذاریم.
وی، شفاف سازی اطلاعات، قرارگیری اطلاعات در اختیار مردم و سیاست دسترسی به جریان آزاد اطلاعات را از جمله مباحثی برشمرد که دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور هم در مبانی به آن پایبند بوده و هم برای تحقق آن تلاش و اقدام بسیاری داشته است.
ابتکار ادامه داد: دولت یازدهم با حرکت در مسیر مبادله آزاد اطلاعات، فضای جامعه را به سمت نقدپذیری، طرح دیدگاههای متفاوت از سوی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بیان حرفها و مسائل و دغدغه ها با دولت و مسئولان سوق داد البته نظام اداری نیز باید همپای این حرکت، تغییراتی در خود ایجاد کند.
معاون رئیس جمهور یکی دیگر از گامهای مثبت دولت را، اقدامهای مهم صورت گرفته برای تحقق دولت الکترونیک برشمرد و گفت: خوشبختانه با تلاش و همکاری تمامی دستگاههای مرتبط، زیرساختهای لازم برای این موضوع همچون افزایش پهنای باند اینترنت برای سهولت دسترسی مردم و دستگاه ها فراهم شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از جمله نتایج ملموسی این اقدام را مشارکت الکترونیک حدود ۵۰ درصد مردم در سرشماری سال گذشته برشمرد و اظهارکرد: آمار دقیق این حوزه باید از سوی مرکز آمار بیان شود اما نرخ بالای مشارکت الکترونیک مردم در سرشماری یک دستاورد خوب برای دولت بود وتلاش کرد تا از طریق ایجاد زیرساختها و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از چنین فضاهایی، به سمت الکترونیک کردن خدمات در کشور گام بردارد. مشارکت الکترونیک مردم در سرشماری جنبههای دیگری همچون صرفهجویی در سوخت و کاغذ، کاهش تردد و نیاز به جابهجایی، کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا، همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشت.
ابتکار ضمن یادآوری همپوشانی دولت سبز یا مدیریت سبز با دولت الکترونیک، گفت: از سال ۸۲، ۸۳ و در دولت سید محمد خاتمی موضوع مدیریت سبز یا دولت سبزبه منظور مدیریت و کنترل میزان آلودگیها و مصارف آب، انرژی و کاغذ در دولت دیده شد همچنین از سال ۸۴ موضوع مدیریت سبز به برنامه چهارم توسعه و بعدها به برنامههای پنجم و ششم توسعه وارد شد اما بهرغم آنکه مساله مدیریت سبز در دستگاههای دولتی و سازمانهای عمومی به عنوان یک قانون به تصویب رسید، این مبحث با فراز و نشیبهایی همراه شد و به رغم اینکه مدیریت سبز، ساز و کاری بسیار قوی برای مدیریت مصارف جاری دولت ها است، در دورهای، توجه لازم از سوی دولت به اجرای این قانون صورت نگرفت.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان سخنرانی خود، سامانه "رصد استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین رئیس جمهور" را افتتاح کرد و این سامانه از امروز رسما آغاز به کار کرد.
انتهای پیام
نظرات