به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک حلول ماه پرخیر و برکت شعبان و ولادت با سعادت امام حسین (ع)، گفت:‌ ما در آستانه انتخابات هستیم و تبلیغات انتخاباتی شروع شده، امیدوارم انتخاباتی پرشور و با مشارکت بسیار بالایی را در 29 اردیبهشت ماه شاهد باشیم.

امیدوارم انتخاباتی پرشور و با مشارکت بسیار بالایی را شاهد باشیم

وی افزود: انتخابات ما با حضور آگاهانه مردم اینگونه بوده که مردم ‌سالاری دینی به نحو احسن به منصه ظهور رسانده شده، ان‌شاءالله در این انتخابات هم با حضور مردم و با رعایت اخلاق و قانون، برگ زرین دیگری بر این مردم‌سالاری دینی افزوده شود.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: حضور پرشور مردم از ابتدای انقلاب تاکنون هم موجب عزت و اقتدار نظام شده و هم خطرات بزرگ و کوچک اعم از جنگ و تحریم‌های اقتصادی را از سر انقلاب رفع کرده است.

وی تصریح کرد: نیروهای نظامی، انتظامی و پاسداران ما و سیستم امنیتی ما در این زمینه موثر بوده، اما هیچ کدام به تنهایی نتوانستند خطر بزرگ دشمن را رفع کنند مگر با حضور مردم.

انتقاد محسنی‌اژه‌ای از تحریف سخنانش درباره حقوق‌های نجومی

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در آستانه انتخابات و در زمان تبلیغات انتخاباتی گاهی وقت‌ها بعضی افراد برای فضای دوقطبی شدن و برای جلب آرای مردم از خط قرمزها عبور می‌کنند، گفت: این موضوع به نفع کشور نیست. ممکن است چهار رأی بیشتر جذب کنند ولی به نفع کشور و مردم نیست؛ لذا به همه نامزدها توصیه می‌کنم با التزام کامل به قانون و در چارچوب اخلاق و صداقت و در چارچوب بیان مسایل با مبانی مستحکم و با ارایه آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند، کمااینکه مردم ما بصیرند و خود انتخاب می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی برای رای جمع کردن علیه برخی از دستگاه‌ها و نهادها با حرف‌های بی‌منطق و خلاف واقع و بر اساس آمار غیر قابل اتکا مسایلی را مطرح می‌کنند که هم برای خود و مردم پرونده باز می‌شود و هم برای قوه قضاییه زحمت ایجاد می‌کنند؛ لذا همه ملتزم به قانون باشید.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سخنرانی‌اش در مشهد در جمع دانشجویان در روز چهارشنبه هفته گذشته، گفت: ان‌شاءالله برخی رسانه ها قصدی برای تحریف نداشته باشند و آنچه که خودشان دل‌شان می‌خواسته را منتشر کرده‌اند و به برخی منتسب کرده‌اند. من دو نکته را در این زمینه بیان می‌کنم.

وی اضافه کرد: در مورد حقوق‌های نجومی مطالبی را به تفصیل در آن جلسه بیان کردم و در اینجا هم بخشی را که تحریف شده مطرح می‌کنم مبنی بر اینکه برخی از دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته پاداش‌ها و وام‌هایی را با بهره کم می‌پرداختند و احیاناً در موارد نادری حقوق‌های نسبتاً بالایی را می‌گرفتند، اما در دو سه سال اخیر یعنی از سال 93 و 94 تا اوایل سال 95 این حقوق‌ها رشد فوق‌العاده‌ای داشت و یک دفعه حقوق‌های نجومی واقعاً سرسام‌آور بود و یک مورد هم در دولت‌های قبل (نهم و دهم) آن را نداشتیم که یک مدیر 100 میلیون تا 150 میلیون و 200 میلیون به طور متوسط دریافت ماهیانه داشته باشد؛ لذا برخی حرف‌هایی که تحریف کرده بودند در اینجا بود که برخی پاداش‌ها و وام‌های کم‌بهره مربوط به قبل بوده، اما حقوق‌های نجومی منحصراً به سال‌های اخیر با مبالغ گزاف نبوده است.

وی افزود: همچنین من گفتم در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 که آن را تحریف کرده‌ بودند و گفته بودند که مربوط به دولت قبل بوده در صورتی که دولت قبل در سال 94 نبود، سازمان بازرسی کل در آن زمان گزارشی را تهیه کرد و اعلام شد که مدیران آن وزارتخانه به طور متوسط 150 میلیون الی 190 تا 200 میلیون دریافت کرده بودند که آن وزارتخانه نسبت به این گزارش انتقاد کرد و گفت که دریافتی به معنای حقوق نیست، البته قوه قضاییه آن را پذیرفت که اشکالی ندارد، ولی شما توضیح دهید که این مبالغ بابت چیست. آنها گفتند که برخی علاوه بر مدیریت خودشان کار هم می‌کرده‌اند و کارکرد شخصی خودشان خارج از مدیریت در دستگاه بوده است. برخی نیز گفتند که بعضی مدیران حدود 5 الی 10 نفر زیرمجموعه‌شان کار می‌کنند و پاداشی که به آنها داده شده در فیش آقای مدیر اعمال شده تا بعداً آن را بین زیرمجموعه خود تقسیم کنند و به فرض اضافه کار این 10 میلیون را به چند نفر منتقل کنند. برخی هم نیز اعلام کردند که معوقه داشتند و از سال‌های قبل حقوق به آنها پرداخت نشده بود که امسال اعمال شده است که هنوز هم این موضوعات در حال بررسی است. این مطالب را گفتم به دلیل اینکه برخی از سخنان بنده را در آن جلسه تحریف کرده بودند.

بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی از پرونده‌ها ارتباطی با قوه قضاییه ندارد

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صد و یازدهمین نشست خبری با اشاره به سخنانی که در جمع دانشجویان در مشهد گفته بود و مورد تحریف قرار گرفته گفت: بحث بعدی که در آنجا گفتم صندوق توسعه ملی بود. گفتم این حقوق بسیار سنگین که در صندوق توسعه ملی اتفاق افتاده، متوسط حقوق رئیس 57 میلیون در ماه به غیر از وام‌ها بوده و فقط حقوق بوده و این مختص سال های اخیر بوده و در سالهای قبل در این صندوق این موضوع نبوده و این را هم گفتم زمانی که دادستان کل کشور و عضو هیات امنای صندوق بودم مصوبه‌ای مطرح شد و در یکی از بندها اشاره شده بود که اختیارات هیات امنا به هیات عامل تفویض شود.

سخنگوی دستگاه قضا در این باره افزود: ما گفتیم چنین تفویضی بر خلاف قانون است، ولی چون اکثریت با دولت همراه بودند این موضوع تصویب شد و وظایف امنا را به هیات عامل تفویض کردند، ولی با این وجود آنها از اختیارات خود برای این مقدار حقوق و وام استفاده نکردند. تفویض در آن دولت بود ولی در این دولت هیات عامل در دولت جدید این را اعمال کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: قوه قضائیه در جهات مختلف با تنگناهایی مواجه است ولی تمام تلاشش بر این بوده که نسبت به هر پرونده که در قوه قضائیه گشوده می‌شود طبق قانون عمل کند. تفاوتی نکند که این پرونده برای چه جناح و برای چه جایگاه و برای چه کسی باشد. مردم هم شاهد هستند و بوده‌اند کسانی که مورد اتهام قرار گرفته اند با گزارشی نسبت به آنها از سازمان بازرسی کل کشور یا دستگاه های نظارتی و مردم، دادستان آنها را مورد بررسی قرار داده و در هر جایگاه و وابسته به هر جناحی بوده قوه قضائیه طبق قانون کار را دنبال کرده است.

وی افزود: البته برخی‌ها زرنگی می کنند و توان دارند. چند وکیل می گیرند که ممکن است در جایی نحوه تحقیق و جمع آوری ادله سخت تر و در یک جا آسان تر باشد. ممکن است یک زمانی یک آدم معمولی یک وکیل بگیرد ولی آنکه ثروتمند است چند وکیل و چند مشاور بگیرد طبیعتا در این سطح تحقیق و کسب ادله کار آسانی نیست، ولی قوه قوضاییه سعی دارد هر پرونده را در چارچوب قانون پیگیری کند. در این زمان یک کسی فکر می کند که رسیدگی به این پرونده میل او نیست او شروع می کند به سخن گفتن علیه قوه قضائیه یا اشخاص دیگر، و کسانی که پیگیری پرونده‌ای میل شان نیست علیه قوه قضاییه سخنانی می‌گویند، البته بهره برداری دیگران از پرونده ها در قوه قضائیه غیرخواست قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فضای انتخاباتی و سوءاستفاده از پرونده های مطروحه در قوه قضائیه تصریح کرد: یک پرونده برای یک فردی وابسته به یک جریان سیاسی گشوده می شود و جریان رقیب مخصوصا دراین فضای انتخاباتی از این موضوع سوءاستفاده می کند که به ما ارتباطی ندارد. تلاش قوه قضائیه این است که بدون تبعیض به پرونده ها رسیدگی کند و بهره برداری های سیاسی و جناحی ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

«عارف لرستانی» بر اثر سکته فوت کرده است

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه فوت عارف لرستانی حواشی زیادی به دنبال داشت و پزشک قانونی اعلام کرده که علت فوت مشخص شده، در این باره توضیح دهید؟ گفت:‌ پزشکی قانونی رسما اعلام کرده که در اینجا قصور و تقصیری متوجه پزشک نبوده و و بر اساس همان سکته بوده و دارویی هم که مصرف کرده در آن سکته بی‌تاثیر نبوده است؛ به هر جهت از لحاظ پزشکی قانونی قصور و تقصیری متوجه پزشک معالج نبوده است.

بازداشت یک نفر در حاشیه افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در حواشی افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها در ایلام به ساحت امام رضا (ع) توهین شده، چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است، گفت: فردی در این خصوص بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات از اوست.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در حواشی افتتاح ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها در ایلام به ساحت امام رضا (ع) توهین شده، چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: با کمال تاسف مواردی در این ایام مطرح می‌شود. ادعا شده ایشان معلم است. با نیت او کاری ندارم، اما چطور یک معلم به خودش اجازه می دهد در مورد یک امام معصوم با این ادبیات برخورد کند. این اقدام به خاطر رای جمع کردن است؟ واقعا هدف چه بوده است؟ تعجب بیشتر من این است که بعضی ها که همان جا نشسته بودند،‌ رفتار متناسبی نشان ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این شخص در حال حاضر بازداشت است. نقل شده که این فرد ابتدا در دسترس نبوده - نمی‌گویم فرار کرده بود - پیغام می دهند که تو را دستگیر می کنند، خودت را زودتر معرفی کن که در این صورت فراری محسوب نشود، البته این ها شنیده های من است ولی در نهایت فرد بازداشت می‌شود و در مرحله تحقیقات از او هستند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده در چه مرحله ای است، اظهار کرد: حکم بابک زنجانی قطعی شده و موضوع جدیدی در آن اتفاق نیفتاده است. کماکان در مورد دو نفر که حکمشان نقض شده بود، در حال تحقیق هستند. اموال وی همچنان در مرحله کارشناسی است،‌ هنوز هم اینکه موجودی نقدی در خارج از کشور داشته یا نه ثابت نشده. همچنین هنوز کسی پیدا نشده برای بدهی او راه اطمینان بخشی را ارائه کند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: پرونده دانیال زاده نیز هنوز در مرحله مقدماتی است. حکمی صادر نشده و قطعی نشده است،‌ اما این پرونده بیش از یک متهم دارد. متهمی که اسم بردید بازداشت است. در این راستا برخی در مرحله تحقیق هستند و بعضی در رفت و آمد برای بررسی ها هستند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده همسر یکی از کاندیداها با عنوان واگذاری خیریه امام رضا و این که آیا این کار غیرقانونی بوده و قوه قضاییه غیرقانونی بودن آن را تایید کرده است، عنوان کرد: در مورد تایید خبری ندارم. هر گزارشی که از یک منبع رسمی بیاید و ضرورت داشته باشد که دادستان آن را دنبال کند، این اتفاق می‌افتد.

توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره ادعای کشف محموله‌ قاچاق

به گزارش ایسنا،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی که در آن ادعا شد روز گذشته محموله قاچاقی از منزل یکی از وزرای دولت کشف شده، گفت‌: اواخر هفته گذشته یعنی سه‌شنبه یا چهارشنبه نیروی انتظامی گزارشی را به بخش قضایی حوزه لواسانات می‌دهد که در فلان ویلا محموله قاچاق رد و بدل می‌شود. قاضی دستور می‌دهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی ها با محموله بزرگ پوشاک بر می‌خورند، البته من نمی‌دانم این پوشاک چه بوده است.

وی افزود:‌ اعلام می‌شود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم مال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است؛ در واقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده و گفتند مال شرکتی است که دختر آن وزیر مدیرعامل شرکت است.

وی گفت: بخش قضایی لواسانات پرونده را عدم صلاحیت زده و برای تعزیرات حکومتی فرستاده که بنده از آن به بعد را اطلاعی ندارم.

تحقیق درباره ادعای کمک یک مفسد به ستاد یکی از کاندیداها

محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از کاندیداها خطاب به یکی دیگر از کاندیداها در روز مناظره گفتند که رئیس قوه قضائیه گفته که یک مفسد قضایی به ستاد شما کمک کرده است، آیا صحت دارد یا واقعا آن مفسد کمک کرده است؟ و آیا این اعتراف صورت گرفته؟ گفت: اینکه متهمی حرفی بزند و آن را ثابت کند متفاوت است. بله چنین حرفی زده شده است. رییس قوه قضاییه این را مطرح کرده اند والبته گفتند ایشان متهم است و نمی‌توان به حرف‌هایش اعتماد کرد. این حرف ها در مقام تحقیق است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از معاونت‌های قوه قضاییه در یکی از تشکیلات انتخاباتی مشغول به فعالیت است. آیا بخش اداری قوه قضاییه می‌تواند فعالیت سیاسی و انتخاباتی داشته باشد؟ عنوان کرد: خیر، منع قانونی ندارد، اما ایشان علیرغم عدم محدودیت قانونی مرخصی گرفتند و به فعالیت مشغول هستند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده  کاسپین خاطرنشان کرد: از جزئیات این کار خبر ندارم. علت این بی اطلاعی نیز این است که این امر موضوعی بوده بین بانک مرکزی و تعدادی از شرکت ها و موسسات که با هم قول و قراری گذاشته بودند که حالا یا به این قول و قرار عمل نشده است. مسئولیت بین بانک مرکزی و چند موسسه است. در مورد اینکه کدام یک از آنها به تعهدات عمل نکرده اند از جزئیات خبر ندارم. تا جایی که اطلاع دارم در چهار استان افرادی شکایت کردند آن شکایت ها در دادگستری مطرح است که مستقیما مربوط به کاسپین نیست.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: قرار بر این بوده که شرکت ها با هم ادغام شود و شخصیت حقوقی مستقلی را ایجاد کنند و تعهدات را دنبال کنند که ظاهرا به پایان نرسیده است. برخی از افراد نسبت به سپرده این دستگاه ها شکایت کردند. وقتی مردم می‌خواهند پول خود را به کسی یا موسسه ای یا شخص حقیقی بدهند محاسبه کنند که به که می دهند. تجربه ثابت کرده است که در بازار اقتصادی فعلی کسی نمی تواند 35 درصد سود داشته باشد و  30 درصد آن را به سرمایه گذار بدهد. این موسسات از مردم پول می گیرند، مدتی سود می دهند، کم می آورند، از اصل پول سود می دهند و بالاخره در جایی به بن بست می رسند.

وی در ادامه در پاسخ به ادعای بلوکه شدن اموال بعضی در راستای این پرونده گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم، اما چنانچه از یک موسسه اعتباری هزار میلیارد طلب دارم، اما موجودی موسسه 200 میلیون تومان بیشتر نیست. اگر شکایت کنم اجازه نمی دهم این مبلغ به تعدادی برسد و بقیه بی نصیب بمانند. قطعا توقیف می شود تا اموال تعیین تکلیف شوند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در برخی از روزنامه ها تبلیغ تامین وثیقه برای آزادی زندانیان وجود دارد آیا این کار قانونی است یا غیرقانونی؟ اظهار کرد: اولا توصیه من به افراد این است که حداقل به راحتی به این موسسات و تلفن ها اعتماد نکنند. این موسسات به چند شکل وجود دارد. گاهی واقعا کسی هست که سند دارد و سندش هم بدون اشکال است. به  میزان متعارف هم فردی گرفتار است و وثیقه می خواهد. یکی سند خود را از روی انسانیت و یا نسبت فامیلی وثیقه می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی نیز معتقدند اشکال ندارد، اماچون ریسک می کنم سند می دهم اما ما به ازای آن را درخواست می کند. اینجا باید دلیل سند شفاف و روشن مشخص شود و فرد هم با میل و رغبت ما به ازا را پرداخت کند و در صورت اطلاع از قرار این کار اشکالی ندارد، اما بعضی اوقات فردی که می‌خواهد وثیقه بگیرد درست توضیح نمی‌دهد و شروع می کند به کلاه گذاشتن روی سر وثیقه دهنده. اگر فردا به هر دلیلی مشکل برطرف نشد وثیقه ضبط می شود. این امر به خاطر نداشتن اطلاعات درست در مورد کیفیت وثیقه است.

وی عنوان کرد: گاهی واسطه ها با چرب زبانی برای وثیقه دهنده و وثیقه گیرنده کاری انجام می دهند با این امید که موضوع به مدت یک ماه حل می شود اما می دانند ممکن است شش ماه تا یک سال طول بکشد که نوعی کلاهبرداری است. اگر از یک طرف به وثیقه گذار توضیحات دروغ بدهند و در سند دست ببرند نیز مشکلاتی را به همراه دارد.

محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: اولا به این موارد اعتماد نکنند، ثانیا اگر مجبور بودند ابتدا از دادسرا سئوال کنند که دلیل وثیقه چیست بعدا چه اتفاقی می افتد؟ بعد حتی اگر به بانک وثیقه می دهند بپرسند که اگر وثیقه بگذارند چه می شود، در صورت مواجهه با تخلف آن را به نیروی انتظامی گزارش دهند، مواردی حتما خلاف است، کاملا دقت کنند.

ارسال 100 پرونده تخلفات انتخاباتی به مراجع قضایی

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان گفت: این پرونده در حوزه قضایی سمنان مطرح بود. همانطور که می‌دانید این پرونده با چند بازداشتی در حوزه قضایی سمنان دنبال می شد، گزارشی تکمیلی از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شد که بر اساس این گزارش بعضی از اعضای هیات امنا و هیات مدیره راه آهن در این باره مقصر قلمداد شدند، ولی با توجه به سمت شان باید این موضوع در تهران رسیدگی شود. این پرونده در آن جا عدم صلاحیت خورد و به دادگاه کارکنان دولت در تهران ارجاع شد که بر اساس این گزارش باید این افراد احضار شده باشند و پرونده در حال رسیدگی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده دانیال‌زاده گفت:‌ هنوز فرد مذکور در بازداشت است. از برخی در حال تحقیق هستیم، هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه تخلفات انتخاباتی برخی کاندیداهای شورای شهر به قوه قضاییه ارسال شده و بررسی قوه قضاییه در این باره چگونه است؟ توضیح داد: پیش‌تر هم گفته‌ام ستادی به عنوان ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی به ریاست دادستان کل در دادستانی جلساتی از چند ماه پیش تشکیل می‌شود که از 12 دستگاه مختلف در آن عضو هستند. ستادهای استانی و شهرستانی دارند. راهنمایی هایی را به طرفداران، کاندیداها و ستادهای انتخاباتی ارائه می‌دهند. اگر در جایی احساس شود افراد سمت تخلف می روند تذکر می‌دهند و اگر جرمی گزارش شود در دادسرا و در دادگاه شعبه ویژه ای در این باره وجود دارد، در خارج از نوبت و به صورت ویژه به این مسائل رسیدگی می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در این باره افزود: حدود 101 پرونده از کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده و 100 مورد هم تذکر داده شده است. 100 مورد به صورت پیشگیری تذکر داده شده و 101 پرونده هم به دادسرا ارجاع و در مرحله رسیدگی است. شنیده‌ام امروز هم وزارت کشور برخی تخلفات هفت یا هشت نشریات را به دادستان تهران فرستاده و معتقد بوده که تخلفاتی داشته‌اند.

آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان از زبان سخنگوی قوه قضاییه

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکسری اخبار درباره پرونده های اختلاس و ارتشاء  منتشر شده، یکی از این پرونده‌ها مربوط به بوشهر است مبنی بر اینکه یکی از مقامات گمرک به همراه 6 کارشناس دستگیر شده و پرونده دیگر در البرز است مبنی بر اینکه یکی از مدیران اقتصادی به همراه سه نفر بازداشت شده اند، اظهار کرد: پرونده‌ای را در البرز چند وقت داشتیم که از دستگاه‌های دولتی بود و افرادی در این زمینه دستگیر شدند و کسی که متهم به اختلاس بود دستگیر شد و دو میلیارد از وجوه اختلاس را برگرداند. هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

وی با اشاره به پرونده بوشهر افزود:‌ یک بخش از قاچاق از گمرکات می‌آیند. برخی مورد وسوسه شیطان قرار می گیرند. امیدوارم کارمندان در هر دستگاهی فکر کنند. متاسفانه برخی مبالغ بالا رشوه می گیرند. آن ها نمی‌دانند که این میزان چقدر به کشور خسارت وارد می‌کند. گاهی یک فرد با ۱۰۰ میلیون کانتینر قاچاق  نمی‌داند چه خسارتی را می‌تواند به مردم وارد کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اواخر سال گذشته متاسفانه در گمرک بوشهر ۶ الی ۷ نفر دستگیر شدند، البته تعدادی با وثیقه آزاد شده‌اند و برخی وثیقه‌شان بیش از ۲ میلیارد تومان است. با دادستان صحبت کردم که در این پرونده‌ها کار را به پیش ببرند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان و اینکه این پرونده در چه مرحله ای است، گفت:‌ برخی از متهمان به لحاظ عدم اعتراض حکم شان قطعی شد، ولی برخی اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت. الان نمی دانم که پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی به کجا رسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند سال گذشته تعدادی از قضات توانستند پروانه وکالت دریافت کنند، آیا آن را تایید می‌کنید؟ گفت: در مورد قاضی شاغل چنین چیزی نداشتیم و قضات نمی‌توانند تا زمانی که شاغل هستند و بازنشسته نشده‌اند، پروانه وکالت بگیرند.

وی افزود: یک مورد این است که برخی قضات حالت اشتغال دارند که نمی‌شود قاضی شاغل، یعنی از قوه‌ قضائیه منفک است و بازنشسته نیستند بلکه آنها برخی جانبازانی هستند که با تشخیص کمیسیون مربوطه حالت اشتغال دارند. قرار است کارگزینی بررسی کند که آیا قضاتی که حالت اشتغال دارند و جانباز هستند و الان در قوه‌ قضاییه مشغول نیستند، پروانه دارند یا خیر؟

محسنی اژه‌ای در پایان گفت: ما قاضی شاغلی نداریم که هم در قوه‌ قضائیه باشد و هم پروانه وکالت داشته باشد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه درباره حذف مجازات اعدام در برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر چیست؟ تاکید کرد:‌ چندین بار این موضوع را گفتم. ما در خصوص اینکه اعدام کمتر شود خوشحال می شویم، چرا که این موضوع یک تبعاتی برای خانواده فرد و جامعه دارد. اگر اعدام کمتر صورت گیرد خیلی خوب است. خیلی از مراجع ما این موضوع را پیگیری می‌کنند با آن‌ها که حق قصاص دارند صحبت می‌کنند که بخشش را پیشه کنند و یا دیه معادل بگیرند چون نمی خواهیم تا آنجا که ممکن است سلب حیات صورت بگیرد.

محسنی اژه‌ای افزود: ولی آیا امروز مواد مخدر نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی از کشورها معضل جدی است یا نیست؟ که در اینجا بحث منافع قاچاقچیان و بحث منافع سیاسی وجود دارد. منابع برخی تروریست ها در کشور ما و همسایه بحث مواد مخدر است. برخی با اهداف سیاسی این مواد مخدر را توزیع می‌کنند. ما به دوستانی که به دنبال این موضوع هستند می‌گوییم راهی بروند که موجب سوء‌استفاده قاچاقچیان نشود و راهشان بازدارنده باشد. برخی از ناهنجاری ها، طلاق ها و اختلاف های خانوادگی به خاطر مواد مخدر است. اگر مجلس این را دنبال می‌کند راهی برود که به نفع قاچاقچیان مواد مخدر نشود و وضعیت این موضوع خانمان سوزتر نشود.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های حمید باقری تصریح کرد: تا جایی که یاد دارم برای ایشان دو یا سه پرونده تشکیل شد. آقای باقری درمنی یک پرونده داشت، بررسی شد، حکم صادر و قطعی شد و محکومیت را تحمل کردند. پرونده دیگر بررسی شد، در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی شد. ایشان اعاده دادرسی کردند که در حال رسیدگی است. پرونده دیگری نیز دارد که در حال تحقیقات اولیه بوده و ممکن است در آینده پرونده‌های دیگری برای ایشان مطرح شود. اینگونه افراد که به چند جایی وابسته هستند ممکن است پرونده های زیادی برایشان پیش بیاید.

محسنی‌اژه‌ای درباره حضور نمایندگان قوه قضاییه در مجلس در خصوص مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و اینکه آیا از نظرات آن‌ها استفاده شده یا خیر گفت:‌ مجلس می‌تواند درباره خیلی از موارد نظر دیگران را داشته باشد ولی موظف نیست. بله، قوه قضاییه نظراتی را داده، هم معاونت حقوقی و هم دادستانی کل کشور نظراتی را داده اند، ولی اینکه چقدر این نظرات ترتیب اثر داده شود باید دید این موضوع نتیجه اش چه می‌شود و چگونه از مجلس خارج می‌شود.

ویی در ادامه با اشاره به قانون انتخابات تصریح کرد: ماده ۶۸ قانون انتخابات دو حکم و قسم دارد. بخشی را نقل به مضمون می گویم که از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی و دولتی علیه و له کاندیداها نمی‌توان تبلیغ کرد. این دو قید رسمی و دولتی ذکر شده، منظور از وسیله رسمی و دولتی چیست؟ برخی می گویند هر وسیله ای که به نوعی از بودجه دولتی استفاده می کند آیا این گونه است؟ اگر این باشد تمام نشریات را شامل می‌شود چرا که همه نشریات به نوعی از یارانه دولت استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: واقعا برخی از این‌ها تعبیر رسمی و دولتی در خصوص آن‌ها صدق نمی کند ممکن است یک موسسه باشد و یک هیأت امنا و هیأت رئیسه ای داشته باشد. یک اساسنامه و یک شخصیت مستقلی داشته باشد و طبعا نمی توان به آن رسمی و دولتی گفت. در اینجا اختلاف حقوقی وجود دارد. ما با اختلاف در این ماده مواجهیم. تریبون نماز جمعه که مشخص است ولی هر وسیله ای رسمی و دولتی چه چیزی را شامل می‌شود. این تفسیر موسع است. شنیده ام ولی ندیده‌ام که وزارت ارشاد لیستی را در این موضوع رسمی و دولتی اعلام کردند ولی آیا مرجع تشخیص اینکه چه چیزی در این باره رسمی و دولتی است وزارت ارشاد است؟ خیر.

وی ادامه داد: البته شنیده‌ام کمیسیون تبلیغات چون در این باره اختلاف نظر بوده گفته هر چه وزارت ارشاد اعلام می‌کند ولی این کفایت نمی کند؛ چرا که از نظر قانون مرجع این موضوع وزارت ارشاد نیست، البته ما یک اداره حقوقی داریم. زیر مجموعه معاونت حقوقی است. در آنجا افراد متخصص و حقوقدان به اینگونه مسائل وارد می‌شوند و برداشت های خود را با ملاحظه همه قوانین اعلام می‌کنند که لازم الاتباع برای قضات نیست، ولی راهنمای خوبی می‌تواند باشد.

در ادامه این نشست خبرنگاری خطاب به اژه ای درباره مساله مطرح شده مبنی بر کمک بابک زنجانی به یکی از کاندیداها پرسید و اژه ای پاسخ داد: ریاست قوه قضاییه این موضوع را به نقل از متهم مطرح کردند و این را هم گفتندکه متهم چنین چیزی را ادعا کرده و این را هم اضافه کردند از آنجا که این متهم مطالب خلاف واقع زیادی گفته نمی توان آن را ترتیب اثر داد. ریاست قوه قضاییه این را به نقل از متهم گفته بودند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آیا از وزیر اطلاعات در پرونده مدیران کانال‌های  تلگرامی سئوال قضایی پرسیده شده یا خیر؟‌ گفت: خیر، سوالی پرسیده نشده، روند این پرونده را هم در نشست پیشین گفته بودم.

انتهای پیام