به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در نود و سومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد با معرفی «سنگ بنای شفافیت درشرکت های دولتی»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: رتبه بندی بنگاه های اقتصادی دولتی، یکی دیگر از خشت گذاری هایی به شمار آورد که به ناگزیر سایر بنا باید درست و صاف بر روی آن استوار باشد. به این تعبیر که ارزیابی و رتبه بندی متکی بر اطلاعات و آمار، دیگر به مدیران دولتی و شرکت های دولتی اجازه انحراف، کارایی پایین و افت بهره وری را (حداقل کمتر از گذشته) نمی دهد و شرکت ها تلاش خواهند کرد در جهت بهبود رتبه خود مانع مسیرهای انحرافی شده و ناکارآمدی های گذشته را حذف کنند.

رتبه بندی در حقیقت آمار مربوط به اقلام مختلف حساب‌های مالی این شرکت‌ها را در معرض عموم و در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می دهد و لذا با این کار تنها نهادهای ناظر بر عملکرد دولت ها نیستند بلکه کارشناسان و مردم نیز به عنوان ناظر عملکرد دولت ها خواهند بود.

این گزارش های تهیه شده براساس اقلام مختلف ترازنامه و صورت های مالی شرکت‌ها است که بر اساس آن شرکت‌های دولتی بر مبنای اقلام و نسبت‌های مالی مختلف از جمله رتبه‌بندی بر پایه‌ دارایی‌ها، بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، هزینه کل، فروش/درآمد، سود/زیان، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی و بازده فروش رتبه بندی شده‌اند.

به عبارت بهتر وزارت امور اقتصادی و دارایی در صیانت از حقوق بیت المال و مردم برای اولین بار تلاش کرده تا سنگ بنایی را بگذارد که در آن ضمن پاسخگویی بهتر ۷۰ درصد مصارف بودجه کشور، شرایط را برای بهبود مدیریت منابع و مصارف و کاهش هزینه‌های زاید فراهم می‌کند.

اطلاعات این اقدام که از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی و دفتر امور شرکت‌های دولتی توامان انجام شده هم اکنون بر اساس بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بر روی درگاه مجازی معاونت امور بانکی موجود است و تا یک ماه دیگر نیز مجموعه گزارشات رتبه بندی شرکت ها بر اساس بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ قرار خواهد گرفت.

این گزارش‌ها شامل رتبه‌بندی وگزارش‌های نموداری است که به تفکیک شرکت‌ها ارائه شده‌است ومی‌توان به استناد آنهابه بررسی وضعیت افزایش و یا کاهش اقلام و نسبت‌های مالی آن‌ها طی سال‌های مختلف پرداخت.

به عبارت بهتر می‌توان ادعا کرد با این اقدام که در دولت یازدهم بر اساس اسناد بالا دستی اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا شده است در جهت مواردی چون کاهش هزینه های زائد و غیر ضرور، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد وافزایش کارایی و بهره وری گام های جدی و زیر بنایی برداشته شده است که در بندهای ۱۶ و ۱۹ اقتصاد مقاومتی تصریح شده است.

انتهای پیام