به گزارش ایسنا، محمد محمودی شاه‌نشین طی نشست خبری با حضور رسانه‌های مختلف، گفت: قانون ملاک عمل بوده و برخی از ردصلاحیت‌ها که البته هنوز نهایی نشده است بر اساس گزارشات هیات‌های حل اختلاف مستقر در استانداری‌ها بوده که البته امکان بازنگری و تجدیدنظر در آنها وجود دارد.
وی افزود: طبق قانون علاوه بر مراجع چهارگانه، دو هیات به عنوان مرجع رسیدگی به عملکرد اعضای فعلی شورای شهر هستند که در فرمانداری‌ها و در وزارت کشور مستقر و نظرات خود را در خصوص صلاحیت افراد اعلام می‌کنند اما گزارشات این هیات‌ها در استعلام‌های مراجع چهارگانه منعکس نمی‌شود که البته باید این نقص نیز مرتفع شود اما عمده ردصلاحیت افرادی که در حال حاضر عضو شورای شهر هستند از طریق این مراجع بوده که البته همانطور که گفته شد آرای نهایی صادر نشد و هنوز زمان رسیدگی به شکایات وجود دارد.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: هیچ شخص به خاطر نگاه سیاسی و گرایش حزبی خود از خدمت در شورای شهر محروم نخواهد شد و شائبه بررسی صلاحیت سیاسی افراد به هیچ وجه جایگاه حقوقی و قانونی ندارد.
وی در خصوص موضوع نامه دبیر شورای نگهبان و طرح نگرانی‌هایی برای تایید صلاحیت اقلیت‌های دینی، گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در دستور صادره بر روی این نامه تاکید داشتند که طبق قانون عمل شود و بر اساس قانون نیز افراد عضو اقلیت‌های دینی رسمی امکان حضور در شورای شهر را دارند و هیچ کسی به خاطر اقلیت دینی بودن ردصلاحیت نشده است.
شاه‌نشین افزود: در بررسی صلاحیت‌ها از کل 289 هزار و 777 نفری که برای کاندیداتوری در شورای شهر ثبت‌نام کردند پنج هزار و 749 نفر انصراف دادند و 55 هزار و 20 نفر در شهرها، 234 هزار نفر در روستاها در مرحله تایید صلاحیت اولیه، تایید صلاحیت شدند و به طور متوسط به عبارت دیگر 86 درصد ثبت‌نام‌کنندگان در شهرها تایید صلاحیت شدند و حدود 80 درصد ثبت‌نام‌کنندگان در روستاها نیز صلاحیت‌شان تایید شده که این افراد برای حدود 243 هزار کرسی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور با هم رقابت می‌کنند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ادامه تصریح کرد: اشخاصی که نسبت به ردصلاحیت خود اعتراض دارند با حضور در هیات‌های نظارت می‌توانند اعتراض خود را مطرح کنند اما باید توجه داشت بر اساس قانون خود افراد باید اعتراض خود را پیگیری کنند و وکیل یا نمایندگان داوطلبان امکان پیگیری پرونده را ندارند و از هفتم تا شانزدهم اردیبهشت ماه شکایات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و 17 اردیبهشت نتایج نهایی بررسی صلاحیت افراد به صورت رسمی اعلام عمومی می‌شود و 18 تا 20 اردیبهشت فرمانداری‌ها موظف به اعلام اسامی در سایت خود و سایر روش‌های اطلاع‌رسانی عمومی هستند و در ادامه از 21 اردیبهشت تا 27 اردیبهشت ماه کاندیدایی که تایید صلاحیت آنها نهایی شده امکان تبلیغات انتخاباتی را دارند و 28 اردیبهشت روزی است که تبلیغات تخلف محسوب می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این انتخابات برای اولین بار با همکاری وزارت کشور در 145 شهر به طور قطعی انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود و در استان تهران نیز 18 شهر که اعضای شورای شهر آنها 9 و 7 نفره هستند منتخبین خود را با رای‌گیری الکترونیک می‌شناسند.
در ادامه این نشست، تجری رییس کمیته حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تصریح کرد: در بررسی صلاحیت‌ها قانون ملاک اصلی بوده اما برخی حاشیه‌ها در این مسیر به شکل طبیعی اتفاق می‌افتد، به شکلی که هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها اگر از طیف اصولگرایان باشند ممکن است اصلاح‌طلبان در آن منطقه نگرانی‌هایی از بحث بررسی صلاحیت‌ها داشته باشند و اگر اصلاح‌طلبان اکثریت تیم هیات‌های اجرایی را داشته باشند اصولگرایان نسبت به بررسی صلاحیت‌ها نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند اما همانطور که تاکید شد قانون ملاک عمل هیات‌های اجرایی و نظارت است.
وی افزود: مراجع چهارگانه بر اساس قانون مرجع تایید یا ردصلاحیت افراد نیستند و تنها موضوعات مربوط به استعلام‌ها را پاسخ می‌دهند اما استعلام‌ها نیز علاوه بر این مراجع از مراجع دیگر نظیر مراجع آموزشی برای بررسی وضعیت تحصیلی داوطلبان انجام شد که این موضوع نیز در رد یا تایید صلاحیت افراد دخیل است.
وی در خصوص برخی صحبت‌ها در مورد ردصلاحیت تعدادی از ورزشکاران به دلیل دو تابعیتی بودن، گفت: اولا که نباید در این مرحله وارد مصداق و اسامی افراد شویم و تا مرحله اعلام رسمی صلاحیت‌ها باید صبر کرد اما آنچه که قانون به آن صراحت دارد این است که افراد دوتابعیتی نمی‌توانند در شورای شهر حضور پیدا کنند و برای اطلاع از این موضوع نیز وزارت امور خارجه همکاری مستمری با هیات‌های نظارت و اجرایی داشته است.
انتهای پیام
نظرات