قاضی محمد بخشی‌محبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تقریبا بسیاری از زمین‌های ادارات و دستگاه‌هایی که زمین دارند بیش از آن میزان که تحویلشان داده شده تصرف کرده‌اند و این یک مشکل اساسی در این زمینه است.

وی با بیان نحوه این تصرفات، ادامه داد: برای مثال منابع طبیعی برای نصب یک دکل مخابراتی زمینی با وسعت کم به یکی از ادارات نظامی، انتظامی یا خدماتی واگذار می‌کند، اما این‌ها چند هکتار را تصرف کرده و دورش را فنس می‌کشند و بعد مدعی مالکیت آن می‌شوند.

بخشی‌محبی افزود: در مقاطعی نیروهای نظامی زمین‌هایی را به این عنوان که مورد نیازشان است تحویل گرفتند در حالی که اصلا مورد نیازشان نبوده سپس دور زمین‌ها را فنس کشیده و بعد هم از طریق ستاد مستندسازی سندی دریافت کرده‌اند که در حال حاضر در حال بررسی آن‌ها هم هستیم تا زمین‌هایی که مربوط به منابع طبیعی یا راه و شهرسازی بوده و به این شکل به تصرف سازمان‌ها و نهادها درآمده را آزادسازی کنیم.

وی یکی از موارد مهمی که توسط شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حال پیگیری است را متصرفات ارتفاعات جنوبی مشهد برشمرد و عنوان کرد: در حال حاضر حدود 1000 هکتار از زمین‌های ارتفاعات جنوبی مشهد و سمت طرقبه شاندیز در اختیار برخی نهادهای نظامی و دولتی است که با توجه به تقاضای مردم و  سازمان‌های مردم‌نهاد این موضوع در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار گرفت تا آن‌ها را تعیین تکلیف کرده و وضعیت را روشن کنیم؛ از نظر  شورای حفظ حقوق بیت‌المال این زمین‌ها متعلق به مردم است و باید در اختیار مردم قرار بگیرد.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به اقدامات این شورا در سال گذشته، تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی سال گذشته عزم خود را در دو مقوله مختلف آب و چاه‌های غیر مجاز و رفع تصرف از اراضی ملی تصرف شده جزم کرده بود.

وی ادامه داد: در نوروز 95، در ایام عید که معمولا همه ادارات تعطیل هستند حدود 1500 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شدند و به مردم بازگشتند و خوشبختانه سال گذشته حجم زیادی از این زمین‌ها به مردم برگشت.

معاون دادستان خراسان رضوی تعریف «زمین خواری» را یکی دیگر از اقدامات مهم این شورا در سال گذشته عنوان کرد و گفت: اولین اقدامی که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شد تعریف زمین‌خواری به صورت «بهره‌برداری‌های غیر متعارف و سوداگرانه از اراضی ملی و عمومی» بود.

بخشی‌محبی با بیان اینکه نتیجه زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری یا رودخانه‌خواری تبدیل ثروت‌های عمومی به ثروت‌های خصوصی است، خاطرنشان کرد: با این تعریف کلی دستمان باز شد و بر این اساس شناسایی زمین‌های ملی تصرف شده و برخورد با متخلفان را آغاز کردیم.

وی با اشاره به تحلیل شیوه‌های زمین‌خواری از سوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شناسایی 10 شیوه زمین‌خواری مطرح، اظهار کرد: تصرف زمین از طریق جعل سندهای ملکی، جعل در اسناد هویتی افراد، نشانه‌گذاری‌های خودساخته و تغییر در طبیعت، تبانی با سازمان‌های ذیربط، توسعه غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها و مراتع، تصرف زمین‌ها به بهانه اقدامات خیرخواهانه، سوء استفاده از خلاءهای موجود در ثبت زمین‌های دولتی، سوء‌استفاده از سندهای باطله، سوءاستفاده از اموال بی‌صاحب و مالکین متواری و ثبت دعاوی واهی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی از جمله شیوه‌هایی بودند که توسط افراد صورت می‌گرفتند که همه این‌ها شناسایی شده و پرونده‌های متعددی در این زمینه تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه کار اصلی شورای حفظ حقوق بیت‌المال، شناسایی اراضی ملی و اعمال قانون زمین‌خواری‌هاست، تصریح کرد: تاکید مسئولان عالی کشوری اعم از مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه به لزوم حفظ زمین‌ها و اراضی ملی موجب شد که اقدامات قضایی قاطع‌تری در این زمینه در استان صورت گرفته و 2130 هکتار از اراضی ملی و عمومی که ارزشی معادل 20 هزار میلیارد تومان دارند رفع تصرف شوند.

بخشی‌محبی با بیان اینکه در سال گذشته 2480 مورد قلع‌بنا داشتیم، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در 10 سال گذشته در استان تنها 700 رای اجرا شده بود، اما در سال گذشته 2480 مورد قلع بنا داشتیم که از مهم‌ترین اراضی آزاد شده می‌توان به ارتفاعات جنوبی مشهد، اراضی بالادست سد ارداک و اراضی در داخل و حاشیه شهر اشاره کرد.

وی اضافه کرد: نکته مهم دیگر این بود که اراضی عمومی و دولتی فاقد سند بودند و این متصرفان و افراد زمین‌خوار را تشویق می‌کرد که به نام خودشان سند بگیرند، با توجه به این موضوع در سال گذشته برای 165 هکتار از زمین‌های دولتی سند صادر شد و در آینده‌ نزدیک برای 476 هکتار دیگر هم سند صادر خواهد شد.

سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به اینکه به دو دلیل باید برای تمام اراضی ملی سند صادر شود، تصریح کرد: یکی اینکه افرادی که به عنوان مستثنایات زمین دارند بدانند زمین‌شان کجاست همچنین از پدیده زمین‌خواری و بذل و بخشش‌هایی که بعضی اوقات توسط ادارات دولتی و متولیان صورت می‌گیرد جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته علاوه بر مشهد و طرقبه و شاندیز در تعدادی از شهرهای استان نیز شورای حفظ حقوق بیت‌المال راه‌اندازی شد، گفت: در پنج شهر نیشابور، کاشمر، تربت‌جام، تربت حیدریه و سبزوار شهرهایی که دارای اهمیت بودند و در موضوع  زمین‌خواری تهدید می‌شدند، امسال شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم تشکیل شد و با تشکیل جلساتی با دادستان‌ها و مسئولان این شهرستان‌ها اهمیت زمین‌خواری برای آن‌ها تبیین شد.

معاون دادستان استان عنوان کرد: همچنین از اسفند ماه سال 94 گشت‌ها و اکیپ‌های مشترکی تحت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شد که هدف آن استفاده از نیروهای همه دستگاه‌ها و امکانات آن‌ها و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها بود که نتیجه آن تبادل اطلاعات میان گشت‌های مختلف جلوگیری از زمین‌خواری خواهد بود.

انتهای پیام