به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در جریان سخنرانی پیروزی‌اش در رفراندوم گفت: من فورا درخصوص احیای مجدد حکم اعدام با بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر و رهبر حزب اپوزیسیون ناسیونالیست مذاکره خواهم کرد.

وی افزود: اگر لایحه پارلمانی این موضوع به من ارائه شود آن را تایید خواهم کرد اما اگر در پارلمان از این مساله حمایت نشود آن وقت ممکن است رفراندوم دیگری در خصوص این موضوع برگزار شود.

این اقدام می‌تواند به تلاش‌های دیرینه ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا پایان دهد.

در حال حاضر نیز مذاکرات درخصوص الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بسیار کند پیش رفته و در نوامبر ۲۰۱۶ به دنبال کودتای نافرجام سال گذشته ترکیه که اتحادیه اروپا آن را سرکوب بیش از حد می‌داند به حال تعلیق درآمده است.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا درخصوص بازگشت حکم اعدام گفت: این مساله خط قرمزی در تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپاست. اگر حکم اعدام در ترکیه مجددا احیا شود این مساله منجر به پایان مذاکرات خواهد شد.

اردوغان پیشتر اعلام کرده بود که اگر متمم‌های قانون اساسی تصویب شوند ترکیه روابط با اتحادیه اروپا را مجددا ارزیابی خواهد کرد.

وی تاکید کرده بود که ترکیه پس از پیروزی در رفراندوم یک ترکیه متفاوت خواهد بود و قدرت نفوذ بیشتری در مذاکرات با بروکسل خواهد داشت.

اردوغان همچنین به برگزاری رفراندوم همچون رفراندوم بریگزیت درخصوص اینکه آیا ترکیه باید به تلاش‌هایش برای پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه دهد یا خیر اشاره کرده بود.

از سوی دیگر اردوغان در سخنرانی پس از رفراندوم در استانبول گفت: رای آری به سیستم ریاست جمهوری یک اختلاف ۲۰۰ ساله در دولت را حل می‌کند. این نشانه بزرگی است مبنی بر اینکه ملت ما از آینده کشور حفاظت می‌کنند. این تصمیم یک تصمیم عادی و معمولی نبود. امروز روز تغییر است. ملت ما تصمیم گرفتند تا به یک سیستم اجرایی جدی رای دهند.

وی افزود: ترکیه این قدرت را دارد که بر تمامی مشکلات، سختی‌ها و بحران‌ها غلبه کند و کودتای نافرجام ژوئیه گذشته نمونه واضحی از این قدرت است. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه کشور ما از طریق ابزار مدنی و با توجه به خواست مردم و پارلمان تصمیمی را درخصوص چنین تغییر مهمی اتخاذ کرد. در گذشته سیستم‌های دولتی ما براساس قانون اساسی شکل می‌گرفتند و درخصوص شرایط فوق‌العاده همچون جنگ استقلال ما یا در زمان‌های کودتا تصمیم گیری می‌کردند اما برای نخستین بار در تاریخ ترکیه سیستم دولتی را از طریق ابزار مدنی تغییر داد.

اردوغان ادامه داد: این سیستم ریاست جمهوری جدید قوه‌های قضائیه، مجریه و مقننه را از یکدیگر تفکیک می‌کند. این سه ارگان برای اهداف مشترک زیر یک پرچم،‌ کشور و دولت واحد با یکدیگر همکاری خواهند کرد. سیستم جدید دولت پس از انتخابات سال ۲۰۱۹ عملی خواهد شد. تمامی ماده قانون‌هایی که تغییر کردند به زودی اجرا نخواهند شد چراکه زمینه باید برای این مساله آماده شود. ما باید تا زمان برگزاری انتخابات سه نوامبر ۲۰۱۹ مسائل بسیاری را حل و فصل کنیم.

انتهای پیام