حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تخلفات انتخاباتی در زمان تبلیغات، گفت: جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری برشمرده شده است. اعمال مختلفی مانند خرید و فروش آرا، تقلب در اوراق یا برگه‌های رای، تهدید و تطمیع در انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی یا دیگری، رای دادن بیش از یک‌بار، اخلال در انتخابات، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، کم و زیاد کردن آرا و تعرفه ها، دخالت اعضای شعب اخذ رای در توصیه به شرکت کنندگان تا کاندیدای معینی را انتخاب کنند، معدوم شدن اوراق و اسناد انتخاباتی یا تعرفه ها یا برگه‌های رای، باز شدن قفل و محل نگهداری صندوق های رای، دخل و تصرف در اسناد انتخاباتی و ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان از جمله جرایم مختلفی است که به عنوان جرایم انتخاباتی در قانون انتخابات برشمرده شده و مجازات های متناسبی برای آن مشخص شده است.

وی افزود: یکی از موارد پیش‌بینی شده توسط مقنن در قانون، مساله تبلیغات است. کمیسیونی برای این امر در قانون پیش‌بینی شده تحت عنوان «کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری». این کمیسیون متشکل از افرادی از جمله دادستان کل کشور، وزیر کشور، رییس سازمان صدا و سیما است که باید مساله تبلیغات انتخابات را سامان دهند.

میرمحمدصادقی تصریح کرد: در  قانون انتخابات برای تبلیغات نامزدها در رادیو و تلویزیون مواردی پیش بینی شده که در زمینه شروع و پایان فعالیت های انتخاباتی است مبنی بر اینکه این فعالیت ها از چه زمانی شروع می شود و از چه زمانی رسما اسامی کاندیداها به وسیله وزارت کشور اعلام می شود. همچنین طبق قانون انتخابات فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد. طبعا اگر کسی در خارج از این موعد تبلیغات انتخاباتی انجام دهد یا زودهنگام یا دیرهنگام، مرتکب تخلف شده و جرم تبلیغاتی محسوب می شود.

این حقوقدان ادامه داد: طبق قانون انتخابات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.

وی افزود: طبق قانون انتخابات ادارات، سازمان ها، ارگان های دولتی، نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند. همچنین الصاق اعلامیه، عکس، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می دهند و شهرداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام کنند. همچنین هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل های مجاز الصاق شده را در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو کند و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.

میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. همچنین  هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضای شعبه محو شود و مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و تخلف از این قانون نیز جرم محسوب می شود.  

این حقوقدان تصریح کرد: مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیرمطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر کند. در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد کرد.

میرمحمدصادقی افزود: ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد. مسئولان چاپخانه ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ، همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.

این حقوقدان گفت: مجازات‌هایی برای متخلفین انتخاباتی در فصل هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده که شامل حبس و جریمه به مدت‌های مختلف و حتی شلاق به میزان‌های متفاوت بر اساس نوع جرم است. برخی مجازات‌ها مثل مجازات انفصال برای کسانی است که در مقام دولتی هستند و تخلفات این چنینی دارند و امکانات ناروایی برای برخی نامزدها قرار می دهند.

وی در پایان درباره تخلفات در زمان تبلیغات در فضای مجازی گفت: اکنون سایت ها و فضاهای مجازی یک ابزار است و افراد به جای اینکه از فضای فیزیکی و واقعی استفاده کنند از فضای مجازی استفاده می کنند و تخلف در این فضاها هم می‌تواند جرم انتخاباتی محسوب شود و مشمول مجازات های مقرر در قوانین انتخاباتی خواهند شد.

انتهای پیام