بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ماده 336 قانون مدنی که به موجب آن آمده است «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است» و همچنین با اشاره به تبصره قید شده در ادامه ماده مبنی بر اینکه «چنانچه زوج کارهایی را که شرعاً به عهده آن نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید» ادامه داد: از طرفی به موجب ماده 265 قانون مدنی «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.»

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که از نظر شرعی زوجه مکلف نیست هیچ کاری را در منزل زوج بدون دستمزد و مجاناً انجام دهد. به عبارت دیگر اموری مانند غذا پختن، نظافت منزل، شستن لباس، نگهداری از فرزندان و حتی شیر دادن به فرزند، اموری هستند که اگر خانمی بدون قصد تبرّع انجام دهد برای آنها اجرتی وجود دارد و اگر به یاد بیاوریم که اصل (عدم تبرّع) است، آنگاه به این نتیجه خواهیم رسید که تمامی اقداماتی که خانم ها در منزل زوج انجام می‌دهند به استثنای روابط عاطفی و خانوادگی، مستلزم پرداخت اجرت است و اگر زوج خلاف این مطلب را ادعا داشته باشد، باید ادعای خود را ثابت کند.

وی اثبات تبرّعی بودن امور منزل را وظیفه زوج دانست و عنوان کرد: وقتی خانمی اجرت‌المثل را مطالبه می‌کند این زوج است که باید ثابت کند زوجه قصد تبرّع داشته است، یعنی آنچه را که خلاف اصل است ثابت نماید؛ زیرا اصل نیازی به ارائه دلیل ندارد. در تبصره‌ای که گفته شد عبارت «برای دادگاه نیز ثابت شود» وجود دارد، واضح است که منظور از ثابت شدن برای دادگاه ثابت کردن موضوع از جانب زوج است و چنین نیست که دادگاه به رغم وجود اصل عدم تبرّع به تشخیص خود اعلام نماید که زوجه با اینکه اجرت المثل مطالبه کرده است و این خود دال بر عدم تبرّع او است و در دادگاه هم تصریح می‌کند که قصد تبرّع نداشته است، اما مستحق دریافت اجرت‌المثل نیست.

کشاورز افزود: البته در روابط خانوادگی و زناشویی معمولاً اینگونه مقولات مطرح نمی‌شود - و نباید هم مطرح شود - اما وقتی کار به مرافعه کشید ناچار این امور نیز قابل طرح است و زن و شوهر باید چنان رفتار کنند که کار به مرافعه نکشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تعیین میزان و رقم اجرت‌المثل را از جانب کارشناسان عنوان کرد و ادامه داد: معیار تعیین اجرت المثل می‌تواند این باشد که اگر شوهر برای انجام کارهای منزل از قبیل هر کاری مستخدم یا مستخدمانی را استخدام نماید باید چه میزان دستمزد به آنها پرداخت کند؟ همچنین اگر برای نگهداری طفل یا اطفال پرستار بگیرد و برای شیر دادن به طفل مُرضِعِه استخدام نماید چه اندازه باید هزینه کند؟ مجموع این وجوه باید به خانمی پرداخت شود که همه این امور را انجام می‌دهد.

وی در پایان عنوان کرد: اجرت‌المثل مطلبی نیست که درج آن در شروط ضمن عقد لازم باشد، مگر اینکه شوهر برای زن شرط کند که خدمات او در زندگی مشترک مجانی خواهد بود و این مطلب در عقدنامه قید گردد. به طور کلی به نظر می‌رسد اگر مردی در آغاز زندگی مشترک چنین شرطی را در سند بیاورد و یا از دادن حق طلاق جداگانه به همسرش خودداری کند و یا حاضر نباشد اجازه کار و ادامه تحصیل و خروج مکرر از کشور را به وی بدهد بهتر است خانم از همان ابتدا با تامل بیشتری وارد این رابطه شود.

انتهای پیام