زهرا داور در گفت‌و گو با ایسنا در تعریف اجرت‌المثل اظهار کرد: اجرت‌المثل به معنای حق‌الزحمه تمام کارهایی است که زن در خانه همسرش انجام داده، در حالی که موظف به انجام آن نبوده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اجرت‌المثل بر مبنای زمینه‌های حقوقی‌ای که در قانون داریم و قبلا هم داشتیم، می‌باشد. در قالب ماده 336 قانون مدنی آمده است که اگر کسی خودش را مهیای گرفتن دستمزد برای انجام کاری کرده باشد باید دستمزدش را پرداخت کرد؛ زیرا بر اساس اصول اسلامی، عمل انسان محترم و مستحق اجرت است.

وی با بیان اینکه موضوع اجرت‌المثل در سال 1371 شکل قانونی پیدا کرد، ادامه داد: در قانون اصلاح مقررات طلاق و به موجب تبصره 6 این قانون که به این بحث اختصاص داده شده، آمده که زن اگر بدون اینکه قصد تبرّعی (مجانی) کار کردن در خانه شوهرش را داشته باشد و کار کند می‌تواند اجرت‌المثل کارش را بگیرد.

داور با بیان اینکه قانون اصلاح مقررات طلاق اما و اگرهای زیادی داشت، گفت: این قانون با وجود اینکه قانون خیلی خوبی بود و از نظر حمایت مالی زنان می‌توانست زمینه خوبی فراهم کند، اما متاسفانه در اجرا چندان موفق نبود؛ زیرا بنا به هر دلیلی قضات ما بحث اجرت‌المثل را به عنوان حقوق مالی زن آن‌طور که باید و شاید به رسمیت نمی‌شناختند و شاید ابهاماتی در آن بود تا اینکه قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. در ماده 29 این قانون وظیفه دادگاه در تعیین اجرت‌المثل مطرح شده است و به موجب آن دادگاه باید در رای خود اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین کند و طبیعتاً به عنوان حق مالی زن به آن داده شود.

این وکیل داگستری ضمن اشاره اجمالی به نظر برخی از مخالفین این قانون تصریح کرد: مخالفین بر این اعتقاد هستند که مگر زن در خانه مرد خدمتکار است که در مقابل کارهایش اجرت بگیرد؟ در حالی که نگاه ما به این قانون هم نگاه حمایتی است و هم اینکه به این واسطه شاید مردان متوجه نقش و سهم زن در خانواده شوند و همچنین به واسطه آن حقوق مالی زن نیز از این طریق تامین شود.

وی افزود: اجرت‌المثل بحث عمل انسان است. در شروط ضمن عقد زن و مرد می‌توانند شرط کنند که اجرت‌المثل دریافت شود یا دریافت نشود. در موضوع اجرت‌المثل بحث این است که زن باید در آن ثابت کند که قصد مجانی کار کردن نداشته که این امر با توجه به فرهنگ ما تا حدودی سخت است. به نظر می‌آید اگر قانونگذار قصد دارد جنبه حمایتی این قانون را حفظ کند باید اصل را بر عدم تبرّع (عدم مجانی) کار کردن قرار دهد.

داور ادامه داد: در اجرت‌المثل تعیین کامل چارچوب قانونی شاید به صلاح جامعه نباشد و شاید بهتر است افراد با این موضوع اخلاقی رفتار کنند. یعنی باید آگاهی جامعه را بالا ببریم که زن وظیفه کار کردن در خانه را ندارد و اگر کاری انجام می‌دهد بر مبنای همدلی و رفاقت و دوستی است که در فلسفه ازدواج بیان شده است.

وی در پایان با بیان اینکه زمان طلاق زن توسط مرد اگر زن پشتوانه مالی نداشته باشد اجرت‌المثل در کنار مهریه بهترین زمینه تامین‌کننده حقوق اقتصادی زن است، اظهار کرد: در بحث مهرالمثل و تعیین آن، یکی از شاخص‌ها وضعیت اقتصادی و وضعیت اجتماعی زن است، لیکن در بحث انجام کار خانه به عقیده من وقتی برای انجام کار خانه از کسی کمک گرفته می‌شود از آن می پرسید تحصیلاتش چیست؟ در حالی که ملاک برای شما انجام کار به نحو احسن است؛ بنابراین مواردی مانند تحصیلات دانشگاهی در موضوع اجرت المثل جایگاهی ندارد.

انتهای پیام