وی با اشاره به این‌که «گروه حقیقت‌یاب با دقت به بررسی مستندهای موجود به صورت بی‌طرفانه می‌پردازند»، تصریح کرد: تمامی مستنداتی که از تیم نساجی و خونه‌به‌خونه بابل وجود دارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا موضوع شفاف‌سازی شود.

وی افزود: پس از مذاکره با مسوولان و دست‌اندر کاران مربوطه، به جستجوی بیشتر برای درستی حقیقت باید پرداخت تا گزارشی تنظیم شود و در نهایت رای صادر شده از سوی کمیته انظباطی تغییر کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به این‌که «وزارت ورزش و جوانان به لحاظ ساختاری و هویت حقوقی مستقل، قادر به صدور دستورهای اداری به فدراسیون فوتبال نیست»، خاطرنشان کرد: به دلیل مدیریت کلان، حاکمیت امر ورزش و مسائل مرتبط به آن که به عهده وزارت ورزش و جوانان است، از آن‌ها در خواست شد تا پیگیری داشته باشند و نظرات کارشناسی آن‌ها برای اعضای کمیته انضباطی و کمیته استیناف مورد توجه قرار گیرد.

وی افراط و تفریط و نادیده گرفتن و بی‌توجهی به همه جوانب مسئله به طوری که در رای اثرگذار باشد و آن را به لحاظ عدالت تحت‌الشعاع قرار دهد را نامناسب دانست و گفت: اعلام نظر از سوی کمیته انضباطی با عجله همراه بود و در  این فاصله کوتاه ابعاد قضیه و مستندات و واقعیات  به همراه مدارک از سوی دو طرف به کمیته انضباطی نرسیده است. امیدواریم کمیته انصباطی به دلیل عجله در رای صادر شده بتواند تغییر نظر دهد.

وی درخواست کنترل و پرینت حساب‌های بانکی سه نفر از افراد مسئول درباره بازی تیم نساجی و خونه به خونه از سوی دادستانی تهران پیش از بازی و پس از دربی را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.