به گزارش ایسنا، دوازدهم مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم با ریاست حسن روحانی کار خود را آغاز کرد با مشکلی بزرگ به نام پایین بودن ذخایر استراتژیک کشور از کالاهای اساسی به ویژه گندم مواجه بود، چرا که بر اساس گفته رئیس جمهور به صورت میانگین حدود ۱۸ روز ذخیره استراتژیک گندم در کشور وجود داشت و میزان این ذخایر در برخی از استان‌های ساحلی به سه روز رسیده بود، حال آنکه اکنون این عدد به ۳۲۱ روز یعنی حدود یک سال رسیده است.

این وضعیت اسف‌بار در انبارهای ذخیره کالاهای استراتژیک  در حالی وجود داشت که قانون همه دولت‌ها را مکلف کرده تا برای محصولات استراتژیکی مانند گندم در هر بازه زمانی از سال حداقل سه ماه ذخیره در انبارها داشته باشند تا در هنگام وقوع اتفاقات غیر منتظره بتوان از آن استفاده کرد.

البته بر اساس اطلاعات و اخبار به دست آمده از وضعیت این محصول استراتژیک، مسئولان دولت گذشته واردات گندم را در آن برهه زمانی حساس (سال ۱۳۹۲)  به بخش خصوصی سپرده بود اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و اگر چند روز دولت جدید دیرتر اقدام می‌کرد، مشخص نبود چه سرنوشتی در انتظار کشور و استان هایی بود که با نبود و قحطی گندم و نان مواجه می شدند.

اما چند سالی است که اوضاع در تولید و ذخیره سازی گندم بهبود پیدا کرده و پس از ۱۰ سال دوباره گندم به محصولی صادراتی تبدیل شد. در این زمینه حسن عباسی معروفان – معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی – به ایسنا گفت: بر اساس اطلاعات و آمار موجود از صادرات محصولات و کالاهای غیر نفتی طی یازده ماهه امسال، ۲۵ هزار و ۸۵۰ تن گندم ایرانی به کشورهای مختلف صادر شده است و بر اساس فهرست تکافو که میزان موجودی کالاهای اساسی را به صورت روزانه و هفتگی به تفکیک هر استان بررسی می‌کند، ذخیره گندم به صورت میانگین در ۲۰ اسفند ماه امسال معادل ۳۲۱ روز بوده است که به عنوان مثال از حدود ۵۰ روز در استان بوشهر شروع می‌شود و به همدان با بیش از هزار روز ختم می‌شود.

وی با اشاره ثبت رکورد جدید در سال جاری با تولید ۱۴ میلیون تنی و خرید تضمینی ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار تنی گندم، افزود: اگر در استان‌هایی مانند بوشهر میزان ذخایر کمتر از سه ماهه مصوب بوده، دلیلش رطوبت بالا در این مناطق ساحلی است و مابقی این ذخایر در استان های همجواری مانند فارس نگهداری می‌شود تا به محض نیاز در اسرع وقت قابلیت تامین آن وجود داشته باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: در حالی که چند روز بیشتر تا پایان امسال و آغاز سال جدید باقی نمانده، با بیش از ۸.۵ میلیون تن گندم تولیدی وارد سال جدید می شویم و خرید تضمینی این محصول استراتژیک سال زراعی پیش رو یعنی همان گندم (۹۶-۹۵) از اولین روزهای نوروزی در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر و ... از سر گرفته می‌شود.

راستی آزمایی انبارهای خالی گندم

حالا اگر نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده بیاندازیم و حساب و کتابی ساده کنیم به راحتی می‌توان فهمید که چرا گندم ایران از اوج خودکفایی در سال ۱۳۸۳ و دوران دولت اصلاحات به قعر وابستگی و کمبود در سال‌ها و ماه‌های پایانی دولت گذشته رسید تا به قول حافظ شیرازی " خوش بود گر محک تجربه آید به میان/ تا سیه روی شود هر که در او غش باشد".

در سال ۱۳۹۱ دولت تنها دو میلیون و ۴۴ هزار و ۵۰۴ تن گندم تولید شده کشاورزان را آن‌هم به قیمت ناچیز کیلویی ۴۲۰ تومان از کشاورزان خرید، حال آن‌ که آمارها نشان می‌داد نرخ خرید گندم خارجی حدود ۲۰۰۰ تومان بود و کشاورزان ایرانی به همین دلیل محصولشان را به دلالان خارجی می‌دادند و در رفت و برگشتی ساده همین محصول به عنوان گندم وارداتی به انبارهای کشور می‌رسید.

دولت وقت که خود را در خرید تضمینی گندم از کشاورزانش ناموفق می‌دید، مجبور به ثبت رکوردی جدید اما این بار در واردات شد و شش میلیون و ۷۰۸ هزار و ۹۵۸ تن گندم را وارد کرد که نهایتا موجودی گندم به هشت میلیون و ۷۵۳ هزار و ۴۶۲ تن رسید، اما این با مصرف آن زمان هنوز فاصله داشت و کفاف همان سال را هم نمی‌کرد، چه رسد به سال بعد که دولت نه تنها در گیر انتخاباتی شد که بسیار حساس بود بلکه خرید تضمینی گندم هم آنطور که باید انجام نشد و با روی کار آمدن دولت یازدهم خرید تضمینی این محصول به زحمت به چهار میلیون و ۸۲۲ هزار و ۴۵۶ تن رسید و ازسوی دیگر نیز وارداتی که بخش خصوصی قولش را داده بود انجام نشد و برخی از محموله‌های گندم روی آب‌های نزدیک ایران منتظر ورود بودند ولی به دلایل تحریم‌ و مشکل انتقال پول، تخلیه این محصول استراتژیک در گمرک امکان‌پذیر نبود.

حالا این حساب و کتاب ساده را می‌توان راحت‌تر متوجه شد، چرا که بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، سرانه مصرف گندم ایرانیان پیش از این ۱۴۰ کیلوگرم و شاید هم کمی بیشتر بود که به گفته کارشناسان، در پی هدفمندی یارانه‌ها و بالاتر رفتن قیمت نان، مصرف‌ نان نیز واقعی‌تر و کمتر شد (حدود ۱۳۰ کیلوگرم سالانه)؛ یعنی اگر جمعیت سال ۱۳۹۲ را ۷۵ میلیون نفر محاسبه و تا دوزادهم مردادماه مصرف را حساب کنیم به عدد سه میلیون و ۹۱۶ هزار و ۸۰۰ تن گندم می‌رسیم که تقریبا معادل کل محصولی است که کشاورزان تا پایان مهرماه ۱۳۹۲ به دولت تحویل دادند و بیش از وارداتی است که دولت تا پایان همان سال انجام داد، بنابراین با این وضعیت تولید، خرید تضمینی و واردات گندم، طبیعی به نظر می‌رسد که کشور با چنین مشکلی رو به رو شده و انبارهای کشور خالی باشد.

اما وضعیت کنونی گندم و ذخایر این محصول استراتژیک حاصل تلاش و اهتمام همه کشاورزان و البته حمایت‌های مسئولان است که نه تنها گندم  ایران را به خودکفایی رساندند، بلکه آنقدر مازاد تولید وجود دارد که مصوبه ستاد تنظیم بازار اجازه صادرات سه میلیون تن گندم از ایران را ترجیحاً به صورت آرد یا محصولات ثانویه دیگر که ارزش اقتصادی و ارزآوری بیشتری داشته باشد، داده است، در حالی که در دولت گذشته آنقدر تولید و خرید تضمینی گندم کم بود که دولت برای تامین نیاز کشور دست به دامان واردات بود و اگر در آن برهه زمانی که ایران در معرض تحریم‌های ظالمانه بی‌شماری قرار داشت و برجامی امضا نشده بود، صادر کنندگان خارجی گندم این محصول استراتژیک را به ما نمی فروختند، مشخص نبود چه باید کرد و برای قوت غالب ایرانیان و جلوگیری از قحطی نان چه تدبیری باید اندیشید.

آمارها و ارقام این گزارش آمارهای منتشر شده دستگاه‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و ... از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۵ تهیه شده و باید دید باز هم رئیس دولت های نهم و دهم ادعای خالی بودن انبارها در آن زمان را غیر واقعی می‌داند!؟

گزارش از روح‌الله رضایی، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام