به گزارش ایسنا، ‌ بانک مرکزی که پیشتر با مبنا قرار دادن سال پایه ۱۳۸۳، رشد اقتصادی فصل اول سال جاری را معادل ۵.۴ درصد و فصل دوم سال جاری را معادل ۹.۲ درصد اعلام کرده بود و در نهایت برای شش ماهه سال جاری رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی محاسبه کرده بود، ‌اکنون با تغییر سال پایه به سال ۱۳۹۰ تغییراتی در نرخ رشد اقتصادی ایجاد کرده است.

همچنانکه طبق جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل اول سال جاری معادل ۷.۴ درصد، در فصل دوم معادل ۱۱.۹ درصد  اعلام شده است. به این ترتیب با تغییر سال پایه رشد فصل اول سال جاری ۲ درصد و رشد فصل دوم معادل ۲.۷ درصد نسبت به (مبنای سال پایه قرار دادن سال ۱۳۸۳)، افزایش یافته است.

افزایش رشد اقتصادی با تغییر سال پایه منطقی است؟

برخی اقتصاددانان در این زمینه معتقدند که تغییر سال پایه به منزله تورم‌زدایی از اعداد و ارقام کلان اقتصادی کشور است و در نتیجه نباید با تغییر سال پایه تغییری در نرخ رشد و یا تورم اعلام شده ایجاد شود.

دراین زمینه آلبرت بغزیان، ‌ مدرس اقتصاد کلان معتقد است: سال پایه معمولا برای واقعی ساختن اعداد مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی به کار می‌رود و در تمام دنیا نیز رسم بر این است که برای مقایسه دقیق‌تر همه کشورهای سال پایه خود را تغییر داده و به روز می‌کنند تا بتوانند تصویر روشن‌تر و دقیق‌تری نسبت به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ارایه کرده و وضعیت کشورها را با هم مقایسه کنند.

بغزیان معتقد است تغییر سال پایه هیچ تغییری درارقام واقعی ایجاد نمی‌کند و در این زمینه می‌گوید: قاعدتا نباید با تغییر سال پایه تغییری در رشد درآمد ملی ایجاد شود و به نظر من منطقی نیست که با تغییر سال پایه بانک مرکزی از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، برای محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی ناگهان تغییری در وضعیت رشد درآمد ملی ایجاد شود. به عبارتی دیگر در واقع باید رشد اقتصادی برای هر فصل و هر سال بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ همان عددی محاسبه می‌شد که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نیز به دست می‌آمد.

این اقتصاددان همچنین ادامه داد: مباحث مربوط به سال پایه برای تورم‌زدایی از ارقام کلان کشور است. به این معنی که وقتی تورم‌ داریم، قیمت‌ها افزایش یافته و ارقام تولید هم بالاتر می‌رود ولی باز دلیل نمی‌شود که با تغییر سال پایه و تورم‌زدایی قدرت خرید مردم افزایش یابد، بنابراین با تغییر سال پایه نه باید شاهد تغییری در تورم باشیم و نه تغییری در رشد اقتصادی. تغییرات مربوط به سال پایه صرفا به حسابداری مربوط است.

رشد ۱۱.۶ درصدی واقعی است؟

مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تنها محافل محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی هستند و در نتیجه عددی که آن‌ها برای این شاخص‌ها ارایه می‌دهند لاجرم از سوی محافل کارشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولی با این حال در موارد بسیاری وقتی در دولت‌های مختلف به ویژه دولت قبل شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارایه می‌شد، با توجه به دولتی بودن این دو دستگاه(با لحاظ عدم استقلال بانک مرکزی)، برخی شبهه‌ها درباره صحت و سقم آمارهای ارایه شده از سوی این دو مرکز مطرح می‌شد.

این شبهات در این دولت نیز به وجود آمد. به ویژه در سال آخر دولت که ارقام مربوط به رشد اقتصادی قابل توجه بود و یا اعلام می‌شد و این شائبه‌هایی را درباره صحت این ارقام ایجاد می‌کرد. رشد ۱۱.۶ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آلبرت بغزیان در این زمینه به ایسنا، توضیح داده است: محاسبه رشد اقتصادی به عهده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است، بنابراین محافل دیگر نمی‌توانند با دقت ارقام مربوط به رشد اقتصادی را رد یا تائید کنند. ولی موضوعی که مسلم است این است که امسال ما با جهشی در تولید و فروش نفت رو به رو بوده‌ایم و قاعدتا رشد قابل ملاحظه‌ای از کنار این بخش ایجاد شده است، ولی این رشد هنوز برای مردم ما محسوس نیست چون در نفت رخ داده و باید توزیع شود تا بتوانیم آثار آن را ببینیم.

وی همچنین بیان کرد: نکته اینجا است که نگاهی به روند رشد اقتصادی در ایران حاکی از آن است که در گذشته نیز چنین رشد اقتصادی رخ نداده است با این حال این نکته نیز صادق است که کشورهایی که در رکود به سر می‌برند با خروج از رکود چنین رشدهایی را تجربه می‌کنند و یا اقتصادهای بسیار کوچک نیز می‌توانند گاهی شاهد چنین رشدهایی باشند.

انتهای پیام