امیر نجار شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون سرقفلی اظهار کرد: محدودیت‌های صاحب سرقفلی مربوط به تغییر کاربری و اجاره به غیر یا انتقال سرقفلی است که بدون اجازه مالک حق این کار را ندارد و این قانون جلوی فعالیت‌های اقتصادی پویا را می‌گیرد.  

وی افزود: برای مثال اگر کسی در شغل خاصی موفق به سودآوری نشود و خواهان تغییر شغل باشد به دلیل این‌که در اجاره‌نامه‌اش نام صنف مشخص برده شده است برای تغییر شغل نیاز به اجازه مالک دارد و مالک نیز ممکن است برای اجازه به مغازه‌دار، درصدی را طلب کند.

رییس اتحادیه فروشندگان قفل، میخ و لولا اظهار کرد: در صورتی که صاحب سرقفلی از موردی در توافق اولیه سرپیچی کند مالک می‌تواند به قیمت کارشناسی مبلغ سرقفلی را پرداخت و مستاجر را از ملک بیرون کند که قیمت کارشناسی معمولا کمتر از نصف قیمت واقعی است.

نجارشریفی در واکنش به این موضوع که بعضی معتقدند قانون سرقفلی باعث استثمار مستاجر می‌شود، گفت: این قانون نیاز به اصلاح دارد و اگر به گونه‌ای اصلاح شود که هنگام خرید و فروش در صورت تمایل مستاجر ملکیت نیز انتقال پیدا کند بهتر است، اما در حالت کلی اگر مستاجر از توافقات اولیه تخطی نکند مشکلی به وجود نخواهد آمد و این قانون نمی‌تواند باعث استثمار شود.

وی با اشاره به حق کسب و پیشه نیز گفت: تا قبل از سال ۱۳۷۶ حق کسب و پیشه پرداخت می‌شد اما به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد اکنون دیگر چنین حقی در اجاره‌نامه‌ها قید نمی‌شود.

رییس اتحادیه فروشندگان قفل، میخ و لولا افزود: برای مثال ممکن بود مستاجر پس از ماندن برای مدت کوتاهی در یک مغازه ادعای حق کسب و پیشه حتی بیش از اجاره ماهانه خودش کند که به همین دلیل این قانون برداشته شد.

نجارشریفی درباره اجباری شدن حق بیمه حداقلی برای مغازه‌داران خاطر نشان کرد: در ایران بعضی از شرکت‌های بیمه به دنبال ادله برای پرداخت نکردن حق بیمه هستند.

وی معتقد است که اگر بیمه‌گر تمام تعهدات خود را انجام دهد و به دنبال بهانه برای پرداخت نکردن حق بیمه نباشد، اجباری شدن بیمه برای مغازه‌داران خوب است.

انتهای پیام