به گزارش ایسنا، ثبت آگهی و نیز قراردادهای انجام شده توسط ۱۷ هزار دفتر مشاور املاک نشان می دهد از بین ۱۰۰ فایل در هر  پارامتر، گرانترین و بزرگترین خانه ها در بازه زمانی ۹ ماهه ابتدای سال جاری مربوط به محله صاحبقرانیه با میانه  قیمت ۶ میلیارد و ۷۵ میلیون تومانو شاخص متراژ ۲۵۰ متر مربع برای هر واحد مسکونی بوده و پس از این محله الهیه با اختلاف نسبتا زیاد دارای میانه قیمت ۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان و شاخص متراژ ۲۰۱ متر مربع قرار گرفته است.

محله های فرمانیه با میانه قیمت ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و شاخص ۱۸۹ متر مربع، اقدسیه با ۲ میلیارد و ۴۹۷ میلیون و دارای ۱۸۵ متر، محمودیه با ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون  با متراژ ۱۵۳ و آجودانیه با ۲ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان دارای شاخص ۱۷۵ متر مربع در رتبه های بعدی از نظر قیمت قرار داشتند.

قیمتهای به دست آمده از سامانه معاملات آلونک بر اساس روش "میانه" محاسبه شده که قابل استنادتر از شاخص "میانگین" است و هم اکنون در کشورهای اروپایی و آمریکایی از این روش استفاده می شود؛ یعنی قیمت کل نیمی از ملکهای این محله ها بالاتر از این قیمت و نیمی از ملکها پایین تر از این قیمت است.

اما بازار خانه های لوکس شمال تهران با توجه به مازاد عرضه کساد است. در حال حاضر ۲۵۰ هزار خانه خالی در شهر و ۴۰۰ هزار واحد خالی در استان تهران وجود دارد که عرضه در بخش خانه های لوکس را با کندی مواجه کرده است. کارشناسان علت این مساله را عدم ارزیابی از ظرفیت تولید برای خانه های لوکس عنوان می کنند و معتقدند بخش عمده ای از خانه های خالی شهر تهران در نیمه شمالی شهر قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در سال ۱۳۸۵ گفت: در سال ۱۳۹۰ تعداد خانه‌های خالی به یک میلیون و ۶۳۰ هزار واحد رسیده، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون واحد اضافه شده است. ممکن است واحدهای بیشتری به مجموعه موجود مسکن کشور اضافه شده باشد ولی فقط در بخش خانه‌های خالی یک میلیون واحد افزایش یافته است. یک میلیون واحد مسکونی خالی یعنی حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار عدم بهره‌وری اقتصادی در ایران.

عباس آخوندی، جلوگیری از رشد سوداگری در بخش مسکن را از اقدامات دوره خود عنوان کرد و به ایسنا گفت: اگر آن سیاست‌های تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن مهر و حجم عظیم مسکن لوکس در تهران سیاست‌هایی اصولی بود قاعدتا باید قیمت مسکن پایین می‌آمد، اما شاهد تورم‌های بالای ۵۰ درصد در بخش مسکن بودیم. بنابراین اشتباهات بسیار بزرگی رخ داده است. هرکسی که در این دوره وزیر مسکن می‌شد دو کار می‌توانست انجام دهد؛ یک کار این‌که به همان سیاست عوام‌فریبانه ادامه دهد و ملتی را گرفتار کند و دیگر این‌که صادقانه با مردم صحبت کند. البته هزینه صداقت در این زمینه برای سیاستمدار بسیار بسیار سنگین است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد پروانه‌های صادر شده در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بوده است. این تعداد برای اسکان جعیتی بیش از ۲.۵ میلیون نفر کفایت می‌کند. این بدین مفهوم است که اگر جمعیت تهران را فقط در شب در نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد شده امکان اسکان بیش از ۳۰ درصد از کل جمعیت تهران را در برداشت. بخش اعظم این پروانه‌ها برای واحدهایی است که عمدتا با هدف سوداگری در مناطق یک، ۲، ۲۲ و ۵ با هدف فروش تراکم انجام شده که خواستند پول مدیریت شهری را تامین کنند. اگر این طور پیش می‌رفتیم، ظرف ۱۰سال یک تهران به اندازه‌ی تهران ساخته شده بود. آیا این روند قابل تداوم بود؟ این حجم از سوداگری محصول سوء استفاده سوداگران از امکان شهرفروشی که شهرداری فراهم آورده بود و هم‌چنین دسترسی  به تسهیلات بانکی از طریق ارتباط بود. قطعا بخش قابل توجهی از منابع تسهیلات معوقه بانکها در همین ساختمانهای خالی است که صرفا برای سوداگری و استفاده از سودهای بادآورده در بازار تولید شده‌اند. از این رو است که من معتقدم اصلی ترین ضرورت، ساماندهی سکونت‌گاه‌ها در ایران، بازخوانی زندگی مدرن و حاکمیت قانون در ایران است. وقتی این روند را نگاه کنیم می‌بینیم تنها اتفاقی که در این روند رخ می‌دهد این است که تهران غیر قابل سکونت شود. در واقع تهران فقط جولانگاه سوداگران ملک باشد.

انتهای پیام