به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه ۱۳۹۵ دولت باید از حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی تا ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی به عنوان بخشی از هزینه‌های خود اختصاص دهد و مابقی سهم هزینه‌های جاری که عمدتا حقوق و دستمزد است، خواهد بود.

گرچه در تقسیم‌بندی منابع عمومی دولت که از محل فروش نفت واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین درآمدها تامین می‌شود، توازنی برای هزینه‌های جاری و عمرانی وجود ندارد اما آنچه هم که سهم پروژه‌های عمرانی می‌شود طی سال‌های گذشته همواره به طور ناقص به آن اختصاص پیدا کرده و به عبارتی هزینه‌های جاری از یکسو و کاهش درآمد از سوی دیگر مانع از پرداخت کامل سهم عمرانی‌ها شده است.

این در حالی است که برای سال جاری تا ۵۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان  پیش‌بینی شده که باید پرداخت شود. ولی آن طور که به تازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، دولت تلاش می‌کند که تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از این منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهد.

این اعلام نوبخت در حالی است که بر اساس قانون بودجه باید تا پایان آبان‌ماه امسال یعنی سهم نه دوازدهم بودجه‌های عمرانی از کل به ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسیده و در این رابطه پرداختی انجام می‌شد. ولی عملکردی که خزانه‌داری از بودجه امسال منتشر کرد، حاکی از آن بود که تا پایان آبان‌ماه فقط در حد ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداختی در پروژه‌های عمرانی ثبت شده است. در این حالت اگر دولت بتواند به وعده خود برای پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی عمل کند، باز هم تا با ۲۰ هزار میلیارد تومان از رقم مصوب امسال عدم تحقق خواهد داشت.

روال نرسیدن بودجه کامل به بخش عمرانی همواره در بودجه‌های سنواتی تکرار شده است حتی در سال گذشته هم از رقم نزدیک به ۴۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که برای آن مصوب شد در انتهای سال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت و تا ۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام شده بود.

دولت برای سال آینده نیز رقمی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان بودجه‌های عمرانی پیش‌بینی کرده که ظاهرا رقم جذابی نسبت به سال‌های گذشته به نظر می‌رسد، اما تحقق آن با توجه به تجربه گذشته بودجه‌های عمرانی در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت.

انتهای پیام