به گزارش ایسنا، به نقل از ، وزارت خارجه فلسطین تاکید کرد که این اقدام شاهدی دیگر بر دست داشتن دولت اسرائیل در سرقت اراضی فلسطینی و جعل اسناد مالکیت آنها است و دست داشتن دست کم یک بانک اسرائیلی را در اعطای تسهیلات مالی برای شهرک‌سازی‌ها و شرکت‌های اشغالگر ذی ربط در زمینه شهرک‌سازی‌ها ثابت می‌کند.

وزارت خارجه فلسطین از سازمان ملل و طرف‌های ذی ربط خواست تا تحریم‌های لازم را بر سیستم بانکی اسرائیل اعمال و با این نقض آشکار قانون بین المللی مقابله کند.

وزارت خارجه فلسطین تاکید کرد که دولت بنیامین نتانیاهو سرپوش سیاسی بر این اقدامات می‌گذارد و در تلاش است تا طرفداران تندرو خود و صهیونیست‌ها را به ضرر فلسطینی‌ها راضی نگه دارد.

پیشتر شورای حقوق بشر سازمان ملل انتشار گزارشی در مورد ایجاد پایگاه اطلاعاتی پیرامون شرکت‌هایی که روابط کاری با شهرک‌های یهودی نشین اسرائیل در کرانه باختری دارند، را به تعویق انداخت.

این پرونده‌ بسیار حساس است؛ زیرا شرکت‌هایی که نام آنها در این پایگاه اطلاعاتی درج شود می‌توانند تحریم شوند یا دارایی‌ها از آنها خارج شود و بیانیه وزارت خارجه فلسطین ممکن است در پاسخ غیرمستقیم به این تصمیم برای تعلیق انتشار این گزارش بوده باشد.

انتهای پیام