به گزارش ایسنا، شاید رادیکال تنها صفتی است که می‌توان به سیاستهای اقتصادی مختلف این سه اقتصاد بزرگ آسیایی اطلاق کرد. در ژاپن دولت شینزو آبه، نخست وزیر این کشور برنامه‌ای را برای خارج کردن اقتصاد از تورم منفی اجرا کرده است. در چین، دولت شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور در بحبوحه یک چرخش بزرگ به سوی مصرف داخلی است. در هند سیاستهای اقتصادی مودی معروف به مودی‌نومیک در جریان است. بلومبرگ در گزارشی به بررسی وضعیت این کشورهای مهم پرداخته که اقتصادهایشان در حال سپری کردن آزمایش بزرگی هستند.
هند
حدود ۲۷ درصد از یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون نفر جمعیت هند پایین ۱۵ سال سن دارند. بسیاری از این جمعیت ۳۵۰ میلیون نفری در یک دهه آینده به نیروی کار این کشور می پیوندند. این مسئله از دید نارندرا مودی، نخست وزیر هند که تلاش می کند ناکارآمدیهای اقتصاد را رفع کند، پنهان نمانده است.
مودی از سال ۲۰۱۴ که به قدرت رسیده است، سیاستهایی را دنبال کرده است که هدف آنها تنها احیای اقتصاد نبوده است، بلکه مقاوم کردن آن در برابر شوکهای خارجی و افزایش رقابت پذیری با جهان توسعه یافته بوده است.
اصلاحات تحت دولت مودی به تدریج آغاز شده است. در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ وی تلاش کرد به اقتصاد که نشانه‌های رکود را نشان می‌داد، نیروی دوباره‌ای ببخشد. نخستین اولویت مودی، جذب سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد قطبهای تولید بود و وی در دو سال اول نخست وزیری خود تقریبا ۴۰ سفر خارجی انجام داد. نتیجه این سفرها بیش از ۷۵ میلیارد دلار تعهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بود. سال گذشته هم ۳۳ میلیارد دلار دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب اقتصاد هند شد. مودی برای هموار کردن ورود شرکتهای خارجی، به رفع موانع موجود پرداخت که یکی از آنها تسهیل روند دریافت مجوز و کاهش محدودیتهای دولتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در شماری از صنایع بود.
مسائل عمده دیگری که مورد توجه مودی قرار گرفت، مدیریت بهتر فاینانس دولت و رفع شکاف در سیستمی بود که تلاشها برای منفعت رساندن به مردمی که زیر خط فقر قرار داشتند را منحرف کرده بود. برای پاکسازی فساد از این سیستم، کارتهای شناسایی مبتنی بر بیومتریک که برای شهروندان هندی صادر می‌شود را با حسابهای بانکی و تلفن‌های همراه افراد مرتبط کرد. دولت از این کانال برای انتقال مستقیم مزایا استفاده کرد. کاربرد فناوری یکی از موفق‌ترین پروژه‌های مودی بوده است.
اصلاحات اخیر حتی قاطع‌تر بوده است. خارج کردن اسکناسهای درشت روپیه از گردش با هدف مقابله با فرار مالیاتی و فساد و هدایت هند به سوی یک جامعه بدون پول نقد یکی از این اصلاحات بوده است. بعلاوه، مالیات کالاها و خدمات ملی که ۱۴ مالیات مرکزی و ایالتی جداگانه را در یک ساختار واحد رده بندی می کند، گسترش پایه مالیاتی و کاهش هزینه‌های انطباق و ناکارآمدیهای ناشی از مالیات در حمل کالاها در سراسر کشور را هدف گرفته است. هر دوی این ابتکارها با مخالفت شدیدی مواجه شده اند.
نتایج مودی‌نومیک متفاوت بوده است. رشد اقتصادی از ۵.۸ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ به ۷.۳ درصد در سه ماهه سوم صعود کرد. تورم به ۳.۴ درصد کاهش یافت که تا حدودی تحت تاثیر کاهش قیمت بسیاری از کالاهایی وارداتی به هند بود. بانک مرکزی نرخهای بهره را از سال ۲۰۱۴ به میزان ۱۷۵ واحد کاهش داده است و دریافت اعتبار را برای شرکتها ارزان‌تر کرده و بازده اوراق قرضه را به ۶.۴ درصد رسانده است.
از سوی دیگر راه اندازی یا اداره شرکتها در هند دشوار مانده است. طبق آمار سال گذشته بانک جهانی در زمینه سهولت کسب کار در ۱۹۰ کشور، هند در رتبه ۱۳۰ قرار داشت که رتبه ضعیفی بود. از زمانی که مودی قدرت را بدست گرفته است، هند ۱۰ رتبه صعود کرده اما همچنان بسیار از پایین‌تر از چین است.
چین
پرجمعیت‌ترین کشور جهان در دو سال گذشته از کارخانه جهان، به یک اقتصاد بالغ تبدیل شده است. دولت شی جین پینگ به چین باثبات متمرکز شده است و اعمال اهرمهای بیش از حد و تبعات آن بر مبادلات ارزی، نرخها و سهام را کنترل می کند.
نرخ رشد اقتصادی چین که تا سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۰ درصد می رسید، کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال میلادی گذشته ۶.۷ درصد رشد کرد. سیزدهمین برنامه پنج ساله چین که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را پوشش می دهد، نرخ پایه رشد تولید ناخالص داخلی را ۶.۵ درصد پیش بینی کرده است.
سرمایه گذاری که زمانی یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی چین بود، کاهش پیدا کرده است. میزان ورود ماهانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اوجش در سال ۲۰۰۷ به تدریج کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۶ به دلیل ضعیف شدن ارزش یوان که ناشی از خروج سرمایه بود، تا حدود زیادی منفی شد. یوان در برابر دلار ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ ضعیف شد و در طول این سال، اختلاف میان نرخ مبادله داخلی و خارجی یوان به شکل قابل ملاحظه ای باثبات و محدود بود.
در این بین، سیاستهای نرخ بهره محتاطانه بود. در حالیکه بعضی از ناظران بازار انتظار داشتند چین نرخهای بهره را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد پایین بیاورد، چنین اتفاقی روی نداد که دلیل آن تمایل چین برای کنترل اهرم‌ها و تورم دارایی بود.
بازار سهام چین عملکرد ضعیف‌تری نسبت به بازار جهانی در سال ۲۰۱۶ داشت. شاخص سهام سی اس آی ۳۰۰ حدود ۹.۳ درصد کاهش یافت. شاخص ام اس سی آی چین ۱.۲ درصد رشد کرد، اما از شاخص ام اس سی آی جهان که ۸.۲ درصد رشد داشت، کمتر بود. برای سرمایه گذاران جهانی، نگرانیهای عمده شامل کاهش رشد و ریسک کاهش ارزش یوان بود. اگرچه ارزش سهام چین بالا به نظر نمی‌رسید، اما سرمایه گذاران به دلیل ریسک کاهش درآمد، اهمیت زیادی به چین می‌دهند.
سرمایه‌گذاران داخلی در مواجهه با فرصتهای سرمایه‌گذاری محدود، بازده ضعیف و دورنمای یوان ضعیف‌تر، بدنبال فرصتهای سرمایه گذاری در خارج از کشور هستند. شرکتهای چینی ادغام و خرید در خارج از کشور را افزایش داده‌اند. سرمایه‌گذاران چینی هم دارایی‌های خارجی از جمله محصولات بیمه و املاک را خریداری می کنند.
پکن مایل است نفوذ بین المللی بازارهای مالی چین را گسترش دهد، اما نسبت به تاثیر احتمالی بر ثبات نگران مانده است. نوسان بالایی که در سال۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در بازار سهام داخلی مشاهده شد، رگولاتورها را محتاط‌تر کرده است. با این همه روند کلی به سوی گشایش بیشتر بازارهای مالی است. یک لینک معاملاتی میان بازارهای شنزن و هنگ کنگ در نوامبر ایجاد شد و به کانال مالی شانگهای-هنگ کنگ استاک کانکت پیوستند.
برنامه امسال چین به هیچ وجه ساده نیست و بایستی میان رشد ضعیف‌تر، نرخهای بهره، مبادله ارزی، جریان سرمایه جهانی و روند گشایش بازارها تعادل ایجاد کند.
ژاپن
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در سپتامبر سال ۲۰۱۵ برنامه اصلاحاتی معروف به آبه‌نومیک ۲ را رونمایی کرد. هدف این برنامه اصلاحاتی چهار ساله، شکستن چرخه تورم منفی بود که اقتصاد ژاپن را به مدت دو دهه فلج کرده است. این برنامه برای دستیابی به هدف مذکور، درصدد پرورش اعتماد و حس امنیت و بازگرداندن کشور به مسیر تولید ناخالص داخلی اسمی ۶۰۰ تریلیون ین (۵.۲ تریلیون دلار) تا سال ۲۰۲۰ است. هدف مذکور مستلزم رشد سه درصدی اقتصاد در سال است. اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم بر مبنای سالانه ۱.۳ درصد رشد کرد.
با وجود تدابیر محرک مالی بی‌سابقه از سوی بانک مرکزی ژاپن که با هدف حمایت از اعتماد مصرفی اجرا شده است، این کشور بهتر به نظر نمی رسد. به عنوان مثال اگر تولید را در نظر بگیریم، این بخش بهبود کندی داشته است به خصوص در میان شرکتهای کوچک و متوسط که بزرگترین سهم را در اشتغال ژاپن داشته اند. آبه‌نومیک علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیت اقتصادی کوتاه مدت، درصدد فاینانس اهداف بلندمدت مانند اصلاح سیستمهای بازنشستگی و بهبود تامین اجتماعی است. بخشی از این هدف شامل افزایش مالیاتها برای کاهش حجم عظیم بدهی دولت است. مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد شخصی، هر یک با ۳۰ درصد سهم، بزرگترین بخش درآمد این کشور را تشکیل می دهند در حالیکه سهم مالیات شرکتها در درآمد دولت، حدود ۲۰ درصد است که در مقایسه با کشورهای همتا نسبتا بالاست. ژاپن مالیات شرکتها را کاهش می دهد در حالیکه مالیات بر درآمد بدون تغییر مانده است. به این ترتیب بدون افزایش قابل توجه فعالیت اقتصادی، افزایش مالیات بر مصرف برای جبران درآمد از دست رفته حیاتی خواهد بود.
با این همه دولت ژاپن سال گذشته با در نظر گرفتن اقتصاد شکننده و فضای جهانی مبهم در نیمه اول سال، افزایش مالیات مصرف را تا سال ۲۰۱۹ به تعویق انداخت. چالش کنونی نخست وزیر ژاپن چگونگی حفظ روند رشد مثبت تا زمان معرفی نرخ جدید مالیات بر مصرف است. در نشست آینده کنوانسیون حزب که قرار است در مارس برگزار شود، حزب دموکراتیک لیبرال احتمالا افزایش مدت ریاست از شش به ۹ سال را تصویب خواهد کرد که به آبه اجازه می دهد تا سپتامبر سال ۲۰۲۱ نخست وزیر ژاپن باقی بماند. حتی با در نظر گرفتن این مدت زمان، وظیفه آبه ممکن است به جای دنبال کردن رشد اقتصادی قابل ملاحظه که وی مدافع آن است، ایجاد "کف‌هایی" برای اقتصاد باشد.
بانک مرکزی ژاپن احتمالا همچنان هزینه چنین "کف‌هایی" را پرداخت خواهد کرد. این بانک در حال حاضر تقریبا ۴۰ درصد از اوراق قرضه دولتی ژاپن را در اختیار دارد. طبق برآورد بلومبرگ، بانک مرکزی ژاپن با خرید ازطریق صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، احتمالا تا پایان امسال بزرگترین سهامدار ۲۵ درصد از شرکتهای حاضر در شاخص نیک‌کی ۲۲۵ خواهد شد.
بزرگترین ریسک برای دولت و بانک مرکزی ژاپن، افزایش ارزش ین است. شوک ترامپ، ین را از زمان انتخابات آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۶، حدود ۱۰ درصد ضعیف کرده است و این امر، شاخصهای سهام ژاپن را در محدوده مثبت قرار داده و به آبه‌نومیک کمک کرده است.
آبه ممکن است به چنین شانسی بیشتر نیاز داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات