به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، کمیسیون انتخابات در بیانیهای اعلام کرد که این کمیسیون به عنوان یک نهاد قانونی در دولت عراق از نزدیک تظاهرات روز شنبه را دنبال کرد.
این نهاد از تظاهرکنندگان و گروههای سیاسی خواست تا درخصوص فعالیتهای نهادهای دولت از جمله این کمیسیون جوانب قانونی را رعایت کند؛ به ویژه اینکه مدت باقی مانده برای شورای کنونی شش ماه است.
کمیسیون انتخابات اعلام کرد که با شورای کنونیاش پنج انتخابات را از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ با وجود شرایط بسیار پیچیده و فوقالعاده برگزارکرده و در پی این انتخابات مسئولان قوه مققنه و قوه مجریه فعالیت خود را بدون هیچ مشکل شایان ذکری آغاز کردند و دادگاه عالی فدرال و دیگر طرفهای قضایی ذی ربط نتایج آن را پذیرفتند.
کمیسیون انتخابات از دولت و تمامی طرفهای امنیتی خواست تا از دفاتر و کارمندان کمیسیون در بغداد و استانهای دیگر در مقابل برخی از افراد نفوذی که میخواهند اوضاع را بر هم بزنند حفاظت کنند .
از سوی دیگر یک منبع مسئول در کمیسیون انتخابات امروز(یکشنبه) اعلام کرد که دفتر کمیسیون در بصره هدف شلیک گلوله قرار گرفت.
در همین حال محسن الموسوی، عضو شورای مسئولان کمیسیون روز شنبه برای برآورده کردن درخواستهای تظاهرکنندگان استعفای خود را ارائه داد.
از سوی دیگر ائتلاف اصلاح گراها که در آن بیش از ۴۰ سازمان، سندیکا ،اتحادیه و جمعیت مدافع حقوق بشر در عراق حضور دارند تهدید کرد که مسئله حمله مسئولان امنیتی عراق به تظاهرات مسالمت آمیز روز شنبه را بینالمللی میکنند.
قرار است این ائتلاف امروز در بغداد کنفرانس خبری را جهت اعلام گامهای حقوقی جهت بینالمللی کردن این مسئله برگزار کند که از جمله این اقدامات طرح پروندهای در دادگاه لاهه پیرامون سرکوب تظاهرات است.
در همین حال هیات سیاسی جریان صدر، هیات سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی انسانی در عراق را مسئول تحقیق در خصوص خواستههای عادلانه مردم و چگونگی مقابله با این تظاهرات و حمله به تظاهر کنندگان دانست.
این هیات افزود: بار دیگر افرادی که به قدرت چنگ زدهاند نشان دادند که قدرت و منافعشان مهمتر از خواستههای مردم و خون ریخته شده در مسیر اصلاحات است و آن ها شایسته اداره کشور نیستند.
در همین حال وزارت کشور عراق امروز اعلام کرد که در جریان درگیریها با نیروهای امنیتی در مرکز بغداد ۷ تن از حامیان مقتدی صدر کشته شود و دهها تن دیگر زخمی شدند.
انتهای پیام
نظرات