به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در هجدهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا میپردازد، با معرفی «رشد و رونق در شرق کشور»، به عنوان یکی از ۱۰۰ دستاورد مهم این وزارتخانه در گزارشی آورده است:
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن جذب سرمایه و تکنولوژیهای روز عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا را در دستور کار خود قرارداد و وزارت اقتصاد به عنوان متولی دیپلماسی اقتصادی کشور بلافاصله بعد از برجام با رایزنی ها و تلاش های خود در اقدامی عملی موفق به عضویت در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا شد که این امر برای مردم به ویژه مناطق محروم شرق کشور (در محدوده استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی) توسعه و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را به ارمغان خواهد آورد.
این رونق بر اساس هدف بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا محقق خواهد شد که به پیشبرد پروژههای عمرانی و زیربنایی در کشورهای در حال توسعه مانند پروژههای ریلی، گاز، برق، آب ... کمک میکند و کشورهای عضو میتوانند از مشاوره های فنی و تکنیکی و منابع مالی این بانک استفاده کنند.
بدیهی است عضویت در چنین بانکی برای کشور ما که دارای سرمایه کافی برای توسعه اقتصادی نیست و هدف بلند رشد ۸ درصدی را در نظر دارد کمک بزرگی در توسعه و سرمایه گذاری در مناطق کم برخوردار خواهد بود که نتیجه آن در آینده ای نزدیک قابل رویت است و اولین دستاوردهای آن افزایش رونق در صنعت حمل و نقل، معدن وتوسعه گردشگری در منطقه شرق کشوراست.
دولت یازدهم این اقدام را در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بندهای زیر دنبال میکند: تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی. حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از طریق توسعهی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای سازمانهای بینالمللی و منطقهای.
عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
عضویت در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در برجام، ایران را با پروژه "جاده ابریشم" پیوند زده است به طوری که بواسطه طرح "یک منطقه، یک جاده"، موجب ایجاد فرصت سرمایه گذاری در ایران شده و نوید دهنده رشد و رونق در شرق کشور است.
بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا که از ابداعات و پیشنهادات چین به شمار می رود، نخستین بار در سال ۲۰۱۳ از سوی پکن پیشنهاد شده و در اکتبر ۲۰۱۴ با هدف تامین مالی پروژه های زیربنایی و احداث زیرساخت ها در کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه تاسیس شده است.
در واقع، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا به منظور پیشبرد پروژه های عمرانی و زیربنایی در کشورهای در حال توسعه، مانند پروژه های گاز، برق، آب و ... به این کشورها وام و مشاوره های فنی و تکنیکی ارائه خواهد کرد.
در سرمایه گذاری ابتدایی، بیشترین سهم معادل ۵۰ درصد از کل سرمایه این بانک (۵۰ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد دلار) از آن چین بود که البته این کشور در بدو تاسیس بانک اعلام کرد که سایر کشورهای عضو می توانند سرمایه و سهم خود در بانک را افزایش دهند.
اهداف و انگیزه ها از تأسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
چین در طول این سالها به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده، از این رو، طبیعی است که چین بواسطه پروژههایی همچون بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا و مشارکت در بانک بریکس، درصدد افزایش نقش خود در عرصه اقتصاد جهان باشد.
از سوی دیگر، چین از سالها پیش پروژه احیای جاده باستانی ابریشم را با عنوان "یک منطقه، یک جاده" مطرح کرده بود و در حال حاضر مراحل مختلف این پروژه اقتصادی در حال اجرا است. در این میان یکی از کشورهای مهم و دارای نقش در جاده ابریشم نوین نیز جمهوری اسلامی ایران است.
به این ترتیب، پکن نخستین گام برای پیشبرد پروژه جاده ابریشم نوین را در تجهیز و احداث زیرساخت های لازم در کشورهای در حال توسعه حاضر در این مسیر می بیند و اعطای وام به این کشورها نیز به همین دلیل انجام شده که فرصت های مناسبی را نیز برای کشور ما ایجاد خواهد کرد.
تقسیم سهام در میان کشورهای مختلف
بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا دارای ۵۷ کشور عضو است که از این میان ۳۷ کشور منطقه ای و ۲۰ کشور غیرمنطقه ای هستند. در حال حاضر سرمایه این بانک معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است که برابر با دو سوم از سرمایه بانک توسعه آسیایی و نیمی از سرمایه بانک جهانی است.
در این میان بیشترین سهم از آن چین (معادل ۳۰.۳۴ درصد) است که این میزان سهم منجر به حق رای ۲۶.۰۶ درصدی برای چین شده است. پس از چین، بیشترین سهم در میان کشورهای منطقه ای از آن هند (۸.۵۲ درصد)، روسیه (۶.۶۶ درصد)، کره جنوبی (۳.۸۱ درصد) و استرالیا (۳.۷۶ درصد) است.
این در حالی است که ایران با در اختیار داشتن ۱.۶۱ درصد از سهام بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، در میان مجموع ۵۷ کشور عضو، از این نظر در رتبه پانزدهم قرار دارد. این میزان سهم، برای ایران حق رای ۱.۶۳ درصدی را نیز در این میان به همراه داشته است.
عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا
درخواست ایران مبنی بر عضویت در بانک سرمایه گذاری آسیا بلافاصله پس از توافق هستهای مطرح شد، این عضویت که با رایزنی های وزارت امور اقتصاد و دارایی محقق شد، یکی از دستاوردهای پسابرجام برای ایران است. پس از مطرح شدن این درخواست، وزارت دارایی چین در بیانیه ای در پایگاه خبری خود از حمایت دیگر اعضای موسس این بانک از عضویت ایران به عنوان یک عضو موسس خبر داد.
در ادامه این روند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ با عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا موافقت کردند. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا در این جلسه علنی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
سرانجام ایران با امضای حسن روحانی در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ عضو این بانک شد. رئیس جمهور در نامه خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع را ابلاغ کرد. همچنین، با مصوبه هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ به عنوان نماینده ایران، عضو بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا شد.
اهمیت عضویت برای ایران
عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در وهله نخست نشان از موفقیت دولت یازدهم در احیای روابط بین الملل جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری با سایر کشورهای جهان دارد. شاهد این امر، تایید عضویت ایران در این بانک از سوی کشورهایی نظیر بریتانیا، فرانسه و ایتالیا است؛ امری که به خودی خود مهر تایید دیگری بر از سرگیری روابط اقتصادی دو طرفه با این کشورها نیز هست.
از سوی دیگر، عضویت در این بانک، به دنبال برجام و لغو تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، گام دیگری برای حضور پررنگتر جمهوری اسلامی در بازارهای جهانی است. این در حالی است که این بانک بواسطه بدنه اصلی آسیایی خود، می تواند نقش ایران در سرمایه گذاری در کشورهای متعدد این قاره را نیز هموارتر از پیش کند.
از جنبه دیگر، به دنبال عضویت ایران در این بانک و البته لغو تحریم ها، بانک های کشور نیز فرصت جدیدی برای ایجاد نگاه و عملکرد هرچه حرفهایتر خود به حوزه بانکداری در عرصه بین المللی را نیز به دست می آورند.
نتایج عضویت در این بانک
عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا، بواسطه پروژه احیای جاده ابریشم با عنوان "یک منطقه، یک جاده" از سوی چین، ایران را در یک موقعیت مناسب از نظر نقش داشتن در این طرح قرار می دهد. از سوی دیگر، این امر باعث رونق و توسعه در مناطق شرقی کشور و به خصوص در محدوده استان های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی خواهد شد.
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای اقتصادی چین، با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، می تواند در این حوزه بار دیگر نقش آفرینی کند. این موضوع پیش از هر چیز موجب جذب سرمایهگذاریهای خارجی در کشور خواهد شد؛ امری که بازتاب آن در اقتصاد کشور و البته در ایجاد فضای رقابتی در بازار داخل بروز پیدا خواهد کرد.
در این زمینه علیرضا خاتونزاده ابیانه، رئیس گروه امور بانکی وزارت اقتصاد، درباره اینکه عضویت در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا چه دستاوردهایی برای کشور در عرصه بین المللی و داخلی به همراه داشته گفته است: عضویت در این بانک پیش از هرچیز موجب از سرگیری و گسترش روابط بینالملل در حوزه اقتصادی در عصر پسابرجام شد که نقش فعالانهتر ایران در سطح منطقه را به همراه داشت و در آینده میتواند منجر به سرمایهگذاری ایران در این سطح شود.
دومین تاثیر بینالمللی آن، تسهیل سرمایهگذاری خارجی در ایران است. با توجه به محدودیتهای بودجهای و محدودیت در منابع مالی در داخل کشور، استفاده از منابع این بانک برای طرحهای زیرساختی و زیربنایی کشور بسیار حائز اهمیت است و ایران میتواند با توجه به هدفی که در اساسنامه بانک زیرساخت آسیا قید شده، از منابع این بانک برای توسعه طرحهای زیربنایی داخلی استفاده کند.
از این رو، ایران بواسطه عضویت در این بانک میتواند به شکل دو جانبه علاوه بر تقویت زیرساخت های داخلی خود بواسطه بهره گیری از منابع و ظرفیت های این بانک، در احداث زیرساخت ها در سایر کشورهای عضو نیز همکاری کرده و در جهت رشد و توسعه پایدای اقتصادی گام بردارد.
او در پاسخ به این پرسش که عضویت در این بانک چه مزایای دیگری برای ایران دارد؟ اظهار کرد: با توجه به فضای همکاری و تعامل بین المللی که این بانک به وجود می آورد، عضویت در بانک زیرساخت آسیا، امکان بهره گیری از تجربیات و امکانات فنی دیگر کشورها برای پیشبرد و توسعه فنی اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.
ضمن اینکه عضویت ایران در این بانک، می تواند موجب پیشرفت عرصه بانکداری در داخل کشور شود. در این باره ایران می تواند هدف تبدیل شدن به مرکز ثقل بانکی در منطقه به عنوان چشم اندازی که در افق ۱۴۰۴ پیش بینی شده، را با این عضویت ترسیم کند.
وی ادامه داد: از آنجا که طرح بازسازی جاده ابریشم نیز از جمله طرح های در دست اجرای چین در کنار این بانک است، با در نظر گرفتن این موضوع که ایران در مسیر طرح جاده ابریشم قرار دارد، به خصوص استان های شمال شرق کشور، امکان بهره مندی از منابع این بانک برای ایجاد زیرساخت ها در این استان ها نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد. به عبارت دیگر احیای نقش باستانی ایران در جاده ابریشم، می تواند نقش یک رابط مناسب و تسهیل کننده احیای نقش ایران را ایفا کند.
خاتونزاده همچنین بیان کرد: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی بر استفاده کارآمد و موثر از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای استوار است و عضویت در این بانک می تواند در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی، کارگشا باشد. بهبود و گسترش ارتباطات ایران در آسیا و منطقه و همچنین حضور پررنگ تر کشور در سرمایه گذاری در کشورهای دیگر، با توجه به ظرفیت این بانک، جزو مواردی است که در همین زمره قرار می گیرد.
همچنین با توجه به ظرفیت های گسترده و عضویت کشورهای متعدد در این بانک آسیایی، ایران می تواند با انتقال تکنولوژی از این کشورها، در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، از ظرفیت های این بانک استفاده کند.
انتهای پیام
نظرات