به گزارش ایسنا، گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۴ از این حکایت دارد که تراز عملیاتی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان منفی است. منفی بودن تراز عملیاتی اتفاق جدیدی در بودجه‌های سنواتی دولت‌ها طی سال‌های گذشته نیست و البته این به معنی کسری بودجه دولت هم نخواهد بود؛ چرا که کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت نتواند میزان هزینه‌های خود را با درآمدهای محقق شده منطبق کرده و بیش از آن خرج کند. اما منفی شدن کسری تراز عملیاتی ناشی از اختلاف بین منابع حاصل از درآمدهای دولت و هزینه‌های جاری آن خواهد بود.

این در حالی است که درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر درآمدها تامین می‌شود که با مجموعه واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری شرکت‌های دولتی) و سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) منابع عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. در مقابل این منابع، مصارف عمومی دولت قرار دارد که اعتبارات جاری (عمده آن حقوق و دستمزد کارکنان است) و همچنین بودجه عمرانی آن را تشکیل می‌دهد.

اما تراز عملیاتی زمانی منفی می‌شود که دولت نتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدها یعنی مالیات و سایر درآمدهای آن تامین کرده و ناچار باشد کسری موجود از این بخش را از محل درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای تامین کند.

این در شرایطی است که در گزارش تفریغ بودجه‌ای که دیوان محاسبات برای سال گذشته منتشر کرده تا حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی بودجه منفی گزارش شده است.

جزئیات بیشتر حاکی از آن است که اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال قبل حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است.

در این بین میزان درآمدهای دولت در بودجه ۱۳۹۴ که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در قانون پیش‌بینی شده بود تا ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است بنابراین از اختلاف رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی اعتبارات هزینه‌ای و همچنین ۱۱۳ هزار میلیاردی درآمدها رقمی حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید که نشان دهنده کسری تراز عملیاتی است.

دولت این مبلغ را از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین کرده که عملا باعث کاهش اعتبارات مربوط به پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی شده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت‌ها موظف بودند که تا پایان این قانون کسری تراز عملیاتی را عملا به صفر نزدیک کرده و عمده هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای آن با محوریت مالیات تامین شود که دولت بتواند بخش دیگری از منابع عمومی بودجه را صرف هزینه‌های دیگر به ویژه پروژه‌های عمرانی کند.

انتهای پیام