به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به توافق نظامی میان ترکیه و انگلیس در حاشیه سفر ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس به آنکارا، نوشت: در طول بیش از یک دهه گذشته انگلیس به دنبال صادرات تسلیحات خود به برخی از شرکای جدید است که برخی از آنها به دلیل نقض حقوق بشر، زیر سوال قرار گرفته‌اند.
در این میان ترکیه که بعد از کودتای 15 ژوئیه ده‌ها هزار نفر از شهروندان خود را بازداشت کرده، از سال 2009 تاکنون به بازار اول برای وزرای تجارت انگلیس برای صادرات تسلیحات تبدیل شده است.
بر همین اساس مقامات انگلیس به طور قابل توجهی زمان، پول و منابع خود را برای جلب نظر همتایان ترکیه‌ای خود صرف کرده‌اند. اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که مقامات انگلیس در راستای تقویت روابط به طور منظم سفرهایی به ترکیه داشته‌اند. همچنین آنها از مقامات نظامی ترکیه میزبانی کرده‌اند.
-هم چنین از دیگر بازارهای مهم برای انگلیس می‌توان به عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی اشاره کرد که همه این کشورها نیز به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
بر اساس توافق صد میلیون پوندی جدید میان انگلیس و ترکیه، جنگنده‌های جدیدی به ارتش ترکیه داده خواهد شد. این مساله نشان می‌دهد که دولت "می" با در نظر گرفتن بریگزیت به دنبال گسترش توافق‌های تجاری بهخصوص تسلیحاتی با کشورهای دیگر است.
بر اساس گزارش هفته گذشته پایگاه خبری آبزرور، ارقام منتشر شده در ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر سال گذشته نشان می‌دهد که انگلیس به میزان قابل توجهی مجوز صدور تسلیحات به ترکیه صادر کرده است.
اما فروش تسلیحات به ترکیه می‌تواند بسیار جنجال‌برانگیز باشد. بر اساس اعلام دیده‌بان حقوق بشر، از زمان شروع عملیات نظامی ترکیه علیه کردها در جنوب شرقی این کشور، کشتار غیرنظامیان و نقض حقوق بشر بسیار افزایش یافته است. همچنین کودتای 15 ژوئیه در ترکیه باعث شد که بیش از 125 هزار نفر از شهروندان این کشور از کار خود اخراج و تعلیق شوند و نزدیک به 40 هزار نفر بازداشت شوند. ادعاهایی مبنی بر شکنجه مخالفان دولت ترکیه نیز مطرح شده است و حدود 130 رسانه در این کشور تعطیل شده‌اند.
بر همین راستا آندرو اسمیت، عضو کمپین علیه تجارت تسلیحات اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ترکیه از زمان بر سر کار آمدن رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور این کشور بدتر شده است. سرکوبها افزایش یافته است و جنگ علیه خبرنگاران گسترش یافته و ترزا می با سفر خود به آنکارا و عقد توافق صد میلیون پوندی چشمان خود را به نقض حقوق بشر برای دفاع از منافع شرکت‌های تسلیحاتی‌اش بسته است.
با این حال انگلیس اصرار می‌ورزد که تمام فروش تسلیحاتی‌اش حتی به ترکیه با نظارت‌ها و بررسی‌های موشکافانه انجام می‌گیرد و از شاخص‌های صادرات تسلیحات و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کند.
تاریخ دادگاه برای رسیدگی به موضوع ضرورت توقف فروش سلاح از انگلیس به عربستان سعودی همزمان با افزایش اتهامات مبنی بر اینکه ریاض در جنگ علیه یمن اقدام به جنایت جنگی کرده است، در 17 ماه فوریه آغاز می‌شود.
عربستان سعودی تنها کشوری غیر از انگلیس است که به بمب‌های فوق مرگ‌بار ساخت انگلیس "PavewayIV” دسترسی دارد.
این مجوزهای صادراتی در حالی صادر شده‌اند که براساس قوانین انگلیس، صادرات چنین تسلیحاتی در صورت اینکه در کشور مقصد احتمال استفاده از آنها برای انجام جنایات جنگی وجود داشته باشد، ممنوع است.
با این حال مقامات تجاری انگلیس بررسی تعلیق صادرات سلاح به عربستان را رد و ادعا می‌کنند ریاض بهترین کسی است که می‌تواند راجع به جنایت‌های خودش تحقیق کند. عربستان سعودی خودش را از هرگونه اقدام اشتباه مبرا می‌داند.
انتهای پیام
نظرات