به گزارش ایسنا، دکتر حسام نیکوپور، کارشناس ارشد صندوق‌های بازنشستگی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است به موضوع بازنشستگی زودهنگام و 20 ساله زنان بدون شرط سنی که اخیرا از سوی مجلس در قالب برنامه ششم توسعه تصویب شد اشاره کرده و آورده است:

«مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی را موظف کرد با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت موافقت کنند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی الحاقات پیشنهادی به لایحه برنامه ششم مصوب کردند که دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری یا تأمین اجتماعی موظف‌اند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. به موجب این مصوبه میزان محاسبه حقوق آن‏ها بر اساس تعداد سال‌های کارکرد و پرداخت حق بیمه‌شان خواهد بود.

در خصوص این مصوبه نکاتی وجود دارد که آن را خلاف مصالح سازمان های بیمه ای و صندوق های بازنشستگی در کشور نشان می دهد.

نخستین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که یکی از مهمترین اجزای برنامه ریزی برای پیشرفت جوامع، استفاده از توانایی‌­های نیروی انسانی فعال در برنامه ریزی­‌ها است. واقعیتی که در هر برنامه­‌ریزی باید به آن توجه شود، رفع نیازهای مادی و معنوی افراد فعال در آن حوزه است. نیازهایی که حتی پس از خاتمه دوره فعالیت نیز کماکان برعهده سازمان متولی آن خواهد بود. نگاهی اجمالی به نظام­‌های بازنشستگی، حاکی از آن است که عملکرد این گونه نظام­‌ها به شدت متاثر از سه متغیر کلیدی سن بازنشستگی، سابقه پرداخت حق­ بیمه و دستمزد است.

در این بین، سابقه پرداخت حق­ بیمه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در تعیین سابقه پرداخت  حق بیمه، متغیرهای مختلف جمعیت­ شناسی، مانند، امید به زندگی در بازنشستگی، نرخ های افزایش جمعیت و چگونگی سالمندی جمعیت در نظر گرفته می­شود. اگر  تعداد سال های مورد انتظار زندگی در سن بازنشستگی، کوتاه باشد، آنگاه باید سابقه پرداخت حق­ بیمه، پایین در نظر گرفته شود. اگر بازنشستگان انتظار طول عمر بیشتر در دوران پس از بازنشستگی داشته باشند، باید سابقه پرداخت حق­ بیمه بالاتری درنظر گرفته شود.

نکته دوم، آن است که هزینه ­های واقعی صرف شده برای مستمری، وابسته به مبلغ مستمری تعیین شده و مدت زمان بهره ‏مندی افراد است که این عامل خود بستگی مستقیم به سن فرد در زمان مستمری­بگیر شدن و امید به زندگی در آن سن دارد. در سال‏های اخیر، اکثر کشورها با افزایش سابقه پرداخت، از آن به عنوان عاملی برای مدیریت منابع مالی خود استفاده می کنند. بنابراین، افزایش سابقه پرداخت حق­ بیمه، تعداد افراد مستمری­ بگیر را در زمان کاهش داده و بنابراین باعث مدیریت بهتر منابع می‏شوند.

سومین نکته را باید در تفاوت مدت پرداخت حق بیمه و دریافت مستمری جستجو کرد. با توجه به سن ورود به بازار کار در میان زنان در ایران، اگر فردی در سن 25 سالگی وارد بازار کار شود و قرار باشد با 20 سال سابقه کار، یعنی در سن 45 سالگی بازنشسته شود، با در نظر گرفتن امید به زندگی زنان در ایران، این فرد بیش از 30 سال از مزایای بازنشستگی برخوردار می‏شود. یعنی فردی با پرداخت 25 سال حق ­بیمه بیش از 30 سال مستمری می­‌گیرد که قطعاً در چارچوب محاسبات بیمه ‌ای و عقل و منطق، امری مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر، با توجه به سن ورود به کار زنان و خروج از بازار کار با سابقه 20 سال، این زنان بازنشسته، عمدتاً خارج از سن باروری قرار گرفته و از لحاظ اجتماعی، بازنشستگی در این سن، هیچ توجیهی برای آن ها ندارد، ضمن اینکه فرزندان نیز به سن استقلال رسیده و حضور زنان در خانه از این دیدگاه نیز توجیهی نخواهد داشت.

نکته چهارم در ارتباط با بازنشستگی زودهنگام زنان با 20 سال سابقه و بدون در نظر گرفتن سن آنان، این است که اصولاً 20 سال سابقه، سابقه ای است که در آن، افراد در شغل های مختلف به خُبرگی رسیده اند و بازنشستگی در این سن، باعث هدر رفت تمامی زحمات و هزینه‌­های انجام گرفته برای بوجود آمدن این خبرگی و تجربه می‌­شود. این افراد به طور معمول، جذب بازار کار خصوصی می شوند، در حالی که هزینه‌­های تربیت و تجربه اندوزی آن‏ها توسط دولت، تامین شده است.

آنچه به عنوان نکته پنجم باید بر آن تاکید کرد اینکه، پیش از تهیه برنامه ششم توسعه، سه محور به عنوان محورهای این برنامه در نظر گرفته شده بود که شامل محیط زیست، آب و صندوق های بازنشستگی بود و مقرر شده بود که مفاد برنامه با محوریت این سه تهیه شود، ظاهراً محور نظام بیمه‌‏های اجتماعی یا صندوق های بازنشستگی تبدیل به محور "ضد تامین اجتماعی" شده و در این زمینه نه تنها برای بحران زدایی تلاشی صورت نگرفته است، بلکه با این دست مصوبات، برنامه ششم به سمت بحران ­زایی در این حوزه حرکت کرده است. به نظر می‌­رسد تصمیم­ گیران کشور، به ابعاد بحران صندوق‏های تامین اجتماعی به واقع پی نبرده‌­اند که اینگونه قوانینی را مطرح و به تصویب رسانده ‌اند. به منظور درک ابعاد احتمالی ایجاد بحران در این حوزه، کافی است به این نکته توجه کنیم که از نظر ریالی، ابعاد این بحران بیش از 75 برابر بحران ایجاد شده توسط صندوق بازنشستگی فولاد است.

به عنوان ششمین نکته نیز باید تاکید کنم که پیش از این، کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی نسبت به خطر فروپاشی صندوق های بیمه و بازنشستگی و به تبع آن آسیب جدی به کشور، هشدار داده و عنوان کردند که مشکل، تنها سالمندی جمعیت نبوده و در کنار آن فقیرشدن این قشر از جامعه نیز مطرح است. برخی دیگر از کارشناسان، یکی از دلایل فروپاشی شوروی سابق را بی‌­توجهی به وضعیت صندوق­‌های بازنشستگی می‏‌دانستند.

پیشی گرفتن تعداد بازنشستگان از تعداد بیمه شدگان و رسیدن به رقمی حدود 102 میلیون نفر بازنشسته از عوامل این فروپاشی بود. با توجه به شرایط برقراری مستمری پیش از موعود، دریافتی بازنشستگی‌های ایجاد شده پس از چند سال باید با سیاست‏های ترمیم مستمری، به حداقل دستمزد برسد، که بار مالی بزرگی را بر سازمان‏‌های بیمه اجتماعی و صندوق ‏های بازنشستگی تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر، ظاهراً موافقان این طرح که موجبات تصویب آن را فراهم آوره اند (چه طراحان و چه رای دهندگان موافق) حتی یکبار هم محاسبات ساده ریاضی و چند ضرب و تقسیم ساده در این ارتباط انجام نداده‌­اند.

به هر ترتیب و با وجود نکات مطرح شده، اکنون نیز بحران نقدینگی ناشی از کسری منابع نسبت به مصارف، گریبانگیر صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تامین اجتماعی شده و این سازمان برای عمل به تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت خود مبادرت به فروش اموال منقول و غیرمنقول و نیز اخذ وام از شبکه بانکی کرده است. از دیگر سو، حجم بدهی‌های دولت در پایان سال 1394 بالغ بر 1200 هزار میلیارد ریال شده که پرداخت این میزان در حال حاضر از توان مالی دولت خارج است. همچنین افزایش سابقه بیمه شدگان منجر به افزایش تعداد مستمری بگیران شده و میزان تعهدات بلندمدت سازمان خصوصاٌ در چند سال آتی رشد تصاعدی خواهد کرد. با اتخاذ تصمیماتی مانند کاهش دوره بیمه پردازی زنان، بی شک این سازمان در آتیه بسیار نزدیک، قادر به پرداخت تعهدات خود مانند حقوق مستمری بگیران نخواهد بود. در چنین شرایطی دولت نیز توان پرداخت تعهدات سازمان را نداشته و این امر منجر به بروز بحران‏‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور می‌‏شود.

انتهای پیام