به گزارش ایسنا، در حالی که مجلس اعلام کرده این مصوبه هیچگونه بار مالی برای دولت نداشته و متقاضیان بازنشستگی به میزان پرداخت حق بیمه از حقوق و مزایا برخوردار خواهند شد، معاون وزیر کار در یک نشست خبری، با لحنی انتقادگونه از این مصوبه اظهار کرده است: مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی دست کم ۱۵۰ هزار نفر را در آستانه بازنشستگی قرار می‌دهد و بار مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی تحمیل خواهد کرد.
حجت اله میرزایی - معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مدعی شده که دولت به هیچ وجه با مصوبه یاد شده موافق نبوده است و به نظر می رسد فشار مدیران صندوق‌ها، دولت را مجاب کرده است.
با این حال مقامات کارگری می گویند این واکنش وزارت کار بدون در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی کارگران به ویژه زنان کارگر به صندوق تامین اجتماعی و بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی است، در حالی که بازنشستگی حق قانونی زنان کارگری است که ماهانه از حقوق و دستمزد خود به صندوق، حق بیمه پرداخت می‌کنند و بسیاری از آنها در مشاغل سخت و طاقت فرسا و بعضا خطرناک مشغول کارند.
به اعتقاد آنها اذعان وزارت کار به این مساله که با اجرای مصوبه ۱۵۰ هزار زن کارگر در آستانه بازنشستگی قرار می‌گیرند مهر تاییدی است بر وجود زنان کارگری که همچنان از فرصت بازنشستگی پیش از موعد محروم مانده و تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای دوران بازنشستگی استفاده کنند.
پیشتر فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفته بود که اجرای این مصوبه همسو با ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر تقویت و تحکیم بنیان خانواده‌ها است.
وی با بیان اینکه بیشتر زنان کارگر سرپرست خانواده یا خودسرپرست هستند و شرایط سخت کار مشکلات آنها را دوچندان کرده است می‌افزاید: زنان در کنار مسئوولیت‌های اجتماعی باید به وظایف و مسئولیتهای خانواده هم رسیدگی کنند ولی بی توجهی به این مساله باعث شده تا به لحاظ روحی و جسمی آسیب‌پذیری بیشتری پیدا کنند و حضور آنها در خانه کمرنگ شود. به همین دلیل قانونگذار شرایطی برای کارگران زن وضع کرد تا بتوانند از بازار کار زودتر منفک شوند و راه برای جذب نیروهای آماده و جویای کار باز شود.
به اعتقاد فتح الهی، کارگران زن به دلیل ابتلا به امراض و ناراحتی‌های جسمی و فشارهای روحی و روانی ناشی از کار عمدتا زودتر از ۴۲ سالگی بازنشست می‌شوند در حالی که منفک شدن زودتر آنها از بازار کار و حضور بیشتر در محیط خانه علاوه بر کاهش تنش‌ها و فشارهای ناشی از کار به شادابی خانواده منجر می‌شود.
در همین راستا رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد دهنده این مصوبه درباره اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر بار مالی این مصوبه می‌گوید: بازنشستگی پیش از موعد زنان اختیاری است و بار مالی آن در درازمدت و با توجه به بهره‌وری بیشتر، جبران می‌شود.
پروانه سلحشوری در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد: در این مصوبه درخواست بازنشستگی پیش از موعد به خواست خود بانوان است. این بدین معنی نیست که از الان ۱۰۰ هزار نفر بگویند ما می‌خواهیم بازنشسته شویم، چنین چیزی بعید است. ما فقط تسهیلاتی برای زنانی که احساس می‌کنند در محیط کاری توان ادامه کار ندارند ایجاد کرده‌ایم. این زنان معمولاً بعد از ۲۰ سال زحمت کارشان را رها می‌کردند و هیچ پشتوانه‌ای نداشتند.
وی با بیان اینکه این مصوبه بار مالی چندانی نسبت به مصوبات دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، ندارد می‌افزاید: طی دو روز، دو آمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده که نمی‌تواند کارشناسی شده باشد و بلافاصله براساس آن چنین اظهارنظری کرده باشند. در نهایت هم تصمیم‌گیری برعهده شورای نگهبان است.
به اعتقاد نماینده مردم تهران، این قانون می‌تواند به زنان، اعتلای خانواده و بکارگیری نیروی جوان کمک کند. اگر در سیستم‌مان به افزایش بهره‌وری توجه می‌کردیم می‌دیدیم که این قانون تا چه حد می‌تواند مفید باشد. حتی به اعتقاد من بار مالی که از آن صحبت می‌کنند می‌تواند در درازمدت و با توجه به بهره‌وری بیشتر جبران شود.
سیده فاطمه ذوالقدر. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایسنا در دفاع از مصوبه مجلس می‌گوید: آنچه که مجلس مصوب کرد بیانگر این است که زنان شاغل به هر اندازه که حق بیمه پرداخت کرده باشند، حقوق و مزایای آنها محاسبه و پرداخت می‌شود؛ به عنوان مثال اگر کسی ۱۵ روز در ماه حق بیمه پرداخت کرده و دارای سابقه ۲۰ سال خدمت است، می‌تواند بازنشست شده و به همان میزان هم از پاداش و مزایا برخوردار شود.
وی با بیان اینکه این مصوبه مطالبه جامعه زنان بوده است، می‌افزاید: در حال حاضر کارگران زن با ۴۲ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند و مشمولین خدمات بازنشستگی نیز با همین محدودیت سنی امکان بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه خدمت را دارند، در حالی که این امکان برای مشمولین تأمین اجتماعی فراهم نبود و آنها باید برای بازنشستگی با ۲۰ سابقه به ۵۵ سال می‌رسیدند و این شرط سنی وجود داشت اما چون تامین اجتماعی زیر بار اجرای آن نمی‌رفت مجلس مصوبه‌ای را در برنامه ششم گذراند که بر اساس آن تمامی صندوق‌های بازنشستگی بدون محدودیت سنی نسبت به بازنشسته کردن مشمولان این قانون اقدام کنند.
آنطور که ذوالقدر گفته این مصوبه برای دولت هیچ بار مالی ندارد و مجلس آن را اجبار نکرده است بلکه این امر اختیاری است و هزینه‌ای هم به دستگاه مربوطه تحمیل نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی نمایندگان به کل لایحه برنامه ششم توسعه با الحاق ماده‌ای درمورد بازنشستگی زنان شاغل موافقت کردند و به موجب آن همه سازمانها و دستگاه‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را موظف کردند تا با درخواست بازنشستگی کارمندان زن شاغل در دستگاه‌های دولتی و بیمه شدگان زن تامین اجتماعی در صورت داشتن ۲۰ سال سابقه کار بدون محدودیت سنی موافقت کنند.
بر اساس این مصوبه میزان محاسبه مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان خواهد بود.
تصویب این مصوبه حاصل تلاش و همت اعضای فراکسیون زنان و زنان عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی بوده و در صورت اجرایی شدن زمینه رونق بازار کار، جذب فارغ التحصیلان جویای کار و شادابی و نشاط جامعه و خانواده‌ها را فراهم خواهد کرد.
در حالی که جامعه زنان کارگری از مصوبه مجلس ابراز خرسندی کرده و چشم امید به تایید شورای نگهبان دوخته‌اند معاون وزیر کار از شورای نگهبان خواسته تا جلوی تصویب این مصوبه را بگیرد.
انتهای پیام
نظرات