به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی در حوزه جاده‌ای یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود را به افزایش ضریب نفوذ آزادراه‌ها در جاده‌های کشور اختصاص داده و در چند جبهه مختلف برای اجرایی شدن این سیاست‌ها برنامه‌ریزی می‌کند.

در کنار آزادراه تهران – شمال که پس از سال‌های طولانی توانسته یکبار دیگر یک برنامه جدی برای افتتاح و بهره‌برداری پیدا کند کار بر روی پروژه‌هایی چون آزادراه اصفهان به شیراز، آزادراه تبریز به بازرگان و آزادراه قزوین به رشت ادامه دارد تا با تکمیل و بهره‌برداری کامل از آنها ضریب نفوذ آزادراه‌های ایران به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

این موضوع در حالی پیگیری می‌شود که ساخت آزادراه‌های جدید از نظر بعد هزینه برای دولت هزینه‌ای بسیار بالا به وجود می‌آورد تا جایی که طبق اعلام این وزارتخانه ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید رقمی نزدیک به 13 میلیارد تومان طلب می‌کند. از این‌رو در جریان برنامه‌ریزی‌های کلان وزارت راه و شهرسازی در کنار مطالعه برای ساخت آزادراه‌های جدید موضوع تامین منابع مالی نیز اهمیت بالایی پیدا کرده و این دو موضوع به شکل همزمان در برنامه ششم توسعه دنبال می‌شود.

طبق اعلام معاون اقتصادی وزیر راه و شهرسازی، در این برنامه طول آزادراه‌های کشور با رشدی 200 درصدی از 2500 کیلومتر فعلی به حدود 7500 کیلومتر افزایش خواهد یافت. این برنامه کلان در قالب پیگیری ساخت آزادراه‌هایی که در مرحله‌ی ساخت هستند و البته طرح‌هایی که فعلا در مرحله پژوهش و مطالعه به سر می‌برند پیگیری خواهد شد.

برای عملی کردن این وعده بسیار بزرگ اصلی‌ترین دغدغه تامین منابع مالی لازم برای ساخت 5000 کیلومتر آزادراه جدید خواهد بود. معاون آخوندی گفته این وزارتخانه تخمین می‌زند که ساخت این پروژه‌ها به حدود 50 هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز داشته باشد که دولت در بهترین حالت حدود یک سوم از منابع ان را به پروژه‌ها تزریق خواهد کرد.

طبق اعلام امینی در قالب بودجه‌های سنواتی و بودجه عمومی دولت این امکان را پیدا می‌کند که بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای ساخت این آزادراه‌ها را به پروژه‌ها وارد کند و مابقی باید از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی تامین شود.

با وجود بهبود نسبی شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در پروژه‌های زیرساختی ایران هنوز بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها برای ورود نهایی سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی به پروژه‌های عمرانی در تعداد زیادی از پروژه‌ها محقق نشده و نیاز به نهایی شدن مذاکرات دارد. بخش خصوصی داخلی که شامل پیمانکاران و سرمایه‌گذاران می‌شود نیز با توجه به طلب‌هایی که از سال‌ها قبل دارند در انتظار تسویه آنها و سپس برنامه‌ریزی برای ورود به طرح‌های جدید هستند. این دو دغدغه مهم احتمالا باید با همکاری دولت و مجلس در برنامه ششم یک راه‌حل جدی پیدا کند، زیرا در غیر این صورت احتمال آن وجود دارد که این برنامه‌ریزی کلان در عرصه عمل با اما و اگرهای جدید مواجه شود.

انتهای پیام