به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در بیستمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که امروز ٢٦ دی ماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، بیان کرد: در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می کردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم.

او افزود: با این حال  پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در بخشی از سخنانش بیان کرد: برگزاری جلسه امروز مصادف است با هفتیمن روز در گذشت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که شخصیتی تاثیر گذار، مجتهدی آگاه و سیاستمداری خردمند بود. این ویژگی‌ها منجر شده بود که ایشان یکی از ستون های انقلاب اسلامی باشند و نبودنشان ضایعه بزرگی برای مردم و کشور باشد، البته حضور پرشکوه مردم در مراسم تشیع پیکر پاک ایشان نشان داد ملت ایران ملتی قدر شناس است و مردم ارزش فداکاری و ایثارگری ها را درک می کنند.

او ادامه داد: حضور مردم در این مراسم نشانه وحدت و انسجام بود وقتی که با گروه های مختلف با تفکرات مختلف در این مراسم شرکت کردند یادآور سالهای اول انقلاب بود یعنی وقتی که رزمندگان ما در برابر ارتش بعثی می جنگیدند.

وی درباره وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیان کرد: امروزه در صحنه نبرد سهمگین اقتصادی هستیم. وسیع ترین و گسترده ترین تحریم‌ها بر ما تحمیل شده و از سوی دیگر هم به لحاظ شدت و طول کاهش قیمت نفت، در وضعیتی قرار گرفتیم که کم نظیر بود و شرایط پیچیده و سختی را به ما تحمیل کرد. به ویژه در شرایطی که به دنبال سیاست های غلطی که در دولت گذشته اجرا شد، اوضاع اقتصادی کشور وخیم تَر شده بود.

طیب نیا بیان کرد: وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم بدهی‌های دولت بالا بود، نوع واگذاری‌هایی که انجام شد، ساختار مالکیت بنگاه‌ها را سخت تَر و پیچیده تر کرده بود، از سوی دیگر سهام عدالت بخشی از بنگاه‌ها را با چالش مدیریت رو به رو کرده بود. همچنین مشکل پرداخت یارانه‌های نقدی هم بود که بیش از درآمد پیش‌بینی شده برای آن و سهمی از بودجه را می بلعید و از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی هم بود که امسال ١٤ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان از بودجه دولت صرفا برای خرید گندم مصرف شد.

او افزود: در نتیجه شرایط دولت در سه سال گذشته بسیار سخت بوده است، ولی ما می‌توانیم آن را مدیریت کنیم به شرط آنکه وحدت را حفظ کرده و هدف همه ما حفظ منافع مردم و منافع ملی است به این ترتیب که منافع حزبی بر ما چیره نشود.

وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: در سال ١٣٩٣ عمده تامین منابع ما سیستم بانکی بود و اوراق مشارکت به آن صورت وجود نداشت، ولی ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم که اوراق منتشره در بازار ثانویه خرید و فروش شود. از این کار دو هدف داشتیم ابتدا کمک به بخش خصوصی و همچنین ساماندهی بدهی دولت.

وزیر اقتصاد درباره بدهی‌های دولت هم بیان کرد: درست است که عدد بدهی های دولت اکنون بزرگ است ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی ما چندان بزرگ نیست و زیر ٤٠ درصد براورد می شود و اکنون نگرانی های ما عمدتا به نابه سامان بودن بدهی ها بر می‌گردد.

طیب نیا گفت: معمولا یکی از معتبرترین بدهکاران دولت‌ها هستند و ما نیز سعی کردیم در سالهای گذشته این اعتبار را به دست آوریم. البته اکنون مشکلی داریم مبنی بر اینکه کسی که به دولت طلبکار است، امکان گرفتن سود ندارد. ما اوراقی را منتشر کردیم که کسانی که طلبکار هستند بتوانند در بازار خرید و فروش کنند و از آن اوراق استفاده کنند.

او در بخشی از سخنانش با بیان اینکه انتظار دارد امکان استفاده از بازار بدهی بیش از دولت در دست بخش خصوصی باشد بار دیگر توضیحاتی درباره وضعیت مالی ارایه کرد و گفت: من هم قبول دارم که دولت نباید ورود با قدرتی به بازار بدهی داشته باشد، ولی این انتخاب ما نیست محدودیت مالی کنونی دولت چنین وضعیتی را ایجاب کرده است.

وی این را هم گفت که علی رغم محدودیت های مالی دولت در سالهای گذشته دولت سهم ٢٠ درصد خود را به صندوق توسعه پرداخت کرده است. این در حالی است که ما هنوز از منابع خود در خارج از کشور هم نتوانستیم به صورت کامل استفاده کنیم، مالیات را هم که بیش از این نمی‌توانیم افزایش دهیم چون ممکن است اقتصاد در رکود برود و بیش از این نمی‌شود فشار بر مالیات آورد.

وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: نکته اینجاست که دولت هزینه هایی که جزو وظایف ذاتی اوست در حد قابل قبول پرداخت نمی‌کند، این هزینه‌ها شامل بهداشت و آموزش و... و. می شود، ولی در مقابل می بینیم جایی که نباید باشد مثل بخش بنگاه داری ورود کرده است.

او تاکید کرد: امسال سال بسیاری سختی داشتیم در سه ماهه اول سال هر ماه ٣٠٠ میلیارد در آمد داشتیم، ولی اکنون شرایط تغییر کرده و رکورد تاریخ فروش نفت بعد از انقلاب را زدیم و وضعیتمان بهتر شده ولی همچنان با مشکلات درآمد سه ماهه اول سال دست و پنجه نرم می کنیم.

طیب نیا درباره گلایه های مالیاتی اعضای اتاق گفت: همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است، اگر می خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می شود.

وی توضیح داد: پیش تَر در اقتصاد ایران مالیات ستانی بر پایه مصرف نبود، ولی در جریان اصلاحات مالیاتی دهه ٨٠ گفتیم اکنون در بسیاری از کشورها ٥٠ درصد از مصرف گرفته می شود باید این رویکرد در ایران هم مد نظر قرار گرفته شود، با این هدف که مالیات از دوش تولید کننده برداشته شود. اقدامات بسیاری هم تا کنون در این باره انجام شده، ولی هنوز نتوانسته‌ایم این کار را کامل انجام دهیم و برنامه‌هایی در دست داریم که در آینده محقق خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی توضیح داد: اکنون معافیت های مالیاتی زاید را ساماندهی می‌کنیم، متاسفانه در گذشته فشار را بر بخش شفاف افزایش دادیم در حالی که نباید چنین باشد و باید معافیت های زاید حذف شود و می دانیم که هیچ یک از این معافیت ها مشکل آن بخش ها را هم حل نکرده است.

او اضافه کرد: بخشی از طرح جامع مالیاتی تا ٢٢ بهمن به اجرا می رسد. طبق برنامه های مالیاتی ما در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی افرادی را معرفی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشتند، ولی اکنون در مجموع از آنها ٨٠٠ میلیارد تومان مالیات گرفته شد.

طیب نیا با بیان اینکه ما در هر حوزه ای که برای ارتقای شفافیت ورود می کند با مخالفت رو به رو می‌شود گفت: این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتششان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند.

وزیر اقتصاد همچنین درباره روند خصوصی سازی ها گفت: امسال صد درصد واگذاری هایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه که مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است و در سال ۱۳۹۳   تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس بود برای صندوق بازنشستگی فولاد و پیگیری های مکرر می‌شد. جز آن موردی که قانونگذار حکم کرده بود و پیگیری های مکرر صورت می‌گرفت، سعی کرده‌ایم تمام واگذاری‌هایمان خصوصی باشد.

انتهای پیام