• یکشنبه / ۱۹ دی ۱۳۹۵ / ۱۴:۴۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 95101911942
  • خبرنگار : 90089

مجلس تصویب کرد؛

تکلیف سازمان میراث فرهنگی به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری

تکلیف سازمان میراث فرهنگی به تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس دولت موظف شد تمهیدات زیر را به‌عمل آورد:

1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری

2- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مقاصد گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی

ب- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال، شمال‌غرب و زاگرس کشور و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را تهیه و جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.

ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

د– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 3/ 10/ 1382 به‌صورت هیأت امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه‌ افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد(100%)‌ وجوه حاصله و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

هـ- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرائی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تصویب شده‌اند واگذار کنند.

تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران تعیین شده قابل دریافت و هزینه می‌باشد.

ج- دولت مکلف است از قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 4/ 12/ 1393 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.

از 218 نماینده حاضر در جلسه 162 نماینده با مصوبه فوق موافقت کردند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha