به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد تسانگ ۷۲ ساله که از ۲۰۰۵ به مدت هفت سال سمت مدیریت اجرایی هنگ کنگ را برعهده داشت، یکی از مقام‌های عالی رتبه هنگ کنگ است که به اتهام فساد مالی محاکمه می‌شود.

وی درخصوص سه فقره اتهام درباره فساد و رشوه ادعای بی‌گناهی کرد.

این اتهامات مربوط به اجاره یک منزل لوکس در شنژن واقع در جنوب چین است که به یک سرمایه گذار بزرگ تعلق دارد؛ این سرمایه گذار در آن زمان می‌خواست مجوزی را از دولت هنگ کنگ بگیرد.

تسانگ به دریافت اسناد و مدارک از این سرمایه گذار برای صدور مجوز مظنون است. همچنین او اعلام نکرده بود که معماری که وی به دولت هنگ کنگ معرفی کرده همانی است که برای این منزل لوکس در شنژن کار کرده است.

مدیر اجرایی سابق هنگ کنگ قبلا گفته بود که مطمئن است که تبرئه‌ می‌شود.

روند دادگاه در حالی آغاز شده که سکنه این دولتشهر اعتماد خودشان را به رهبران هنگ کنگ از دست داده‌اند و علتش افشای پرونده‌های فساد مقام‌های ارشد است.

لئونگ چون-یینگ، مدیر اجرایی کنونی هنگ کنگ نیز با اتهام فساد شامل دریافت ۵ / ۶ میلیون دلار از یک شرکت مهندسی استرالیایی پیش از به دست گرفتن این سمت در این دولتشهر روبروست.

در ۲۰۱۴، رافائل هویی، معاون مدیر اجرایی سابق هنگ کنگ پس از اثبات گرفتن رشوه از توماس کوک، غول تجاری هنک کنگ به هفت سال و نیم حبس محکوم شد.

دونالد تسانگ، که به خاطر نحوه لباس پوشیدنش به "تسانگ پاپیونی" شهرت دارد، در سال ٢٠٠٥ به سمت رئیس اجرایی هنگ کنگ انتخاب شد. انتخاب او پس از استعفای تونگ چی-هوا، اولین رئیس اجرایی این منطقه صورت گرفت که محبوبیتی در میان مردم هنگ کنگ نداشت و ظاهرا به علت بیماری از سمت خود کناره گرفت.

تسانگ در هنگ‌کنگ متولد شده و در زمانی که این شهر در اجاره انگلیس بود، نخستین فرد چینی تبار بود که در تشکیلات دولت محلی به سمت سرپرست امور مالی منصوب شد. حاکمیت هنگ‌کنگ در سال ١٩٩٧ و با پایان یافتن دوره اجاره نود و نه ساله به انگلیس، به چین بازگردانده شد. چند ساعت قبل از انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ به جمهوری خلق چین، دولت انگلیس نشان و لقب "شوالیه امپراتوری بریتانیا" را به دونالد تسانگ اعطا کرد.

پرونده اتهامی علیه وی به دوره دو ساله ٢٠١٠ تا ٢٠١٢ باز می‌گردد. در سال ٢٠١٢، او از سمت رئیس اجرایی کناره گرفت و خود را بازنشسته کرد.

بازگشت هنگ‌کنگ به حاکمیت جمهوری خلق چین در چارچوب طرح موسوم به "فرمول دو نظام سیاسی" صورت گرفت که براساس آن، "منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ" از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضایی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.

ریاست تشکیلات اداری هنگ‌کنگ با رئیس اجرایی است که توسط یک شورای انتخاباتی متشکل از نمایندگان گروه‌ها و تشکل‌های مختلف اجتماعی و صنفی این منطقه و همچنین نمایندگان دولت مرکزی چین تشکیل می‌یابد.

انتهای پیام