به گزارش ایسنا، تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به دلایل مختلف و بر اساس اختیاراتی که قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن قرار می‌داد، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به بانک‌های عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. به دنبال آن قانون برنامه چهارم توسعه نیز شرایطی برای تشدید این روند رقم زد.

اما در ادامه با توجه به مشکلاتی که در نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی بر افتتاح حساب‌ها و یا انتقال حساب‌های دولتی ایجاد شد ، به استناد تکلیف برنامه پنجم توسعه روال قبلی تغییر کرد و حدود چهار سال پیش راه‌اندازی سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) کلید خورد. سرانجام پس از تجهیز بسترهای لازم، زمینه‌ها برای انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم شد. اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد در حوزه‌ عملیاتی، اجرای این طرح با دشواری‌های فراوانی روبرو شد.

بعداز اینکه در ماههای اخیر شورای پول و اعتبار بار دیگر موضوع تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد، این بار در جریان بررسی احکام دائمی برنامه ششم توسعه، ماده (۱۹) کلیات آن به تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی اختصاص داشت و تکلیف شد تا به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی وایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرایی و کاهش اثر منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای زیر مجموعه‌های دولتی صرفا از طریق خزان داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

 بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف است تا کلیه تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگه داری حساب های دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه داری کل بر آنها را فراهم آورد. نحوه انتقال حساب ها به بانک مرکزی هم طبق دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون برنامه، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و همچنین با تصویب شورای پول و اعتبار تدوین می شود.

همه چیز درباره انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

اما اینکه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با چه مزایا و معایبی همراه بوده ومعضلات پیش روی عملیاتی سازی این طرح ملی درکدام بخش هاست و چه چالش هایی  در مسیر آن قرار دارد، از جمله مواردی است که در گفت‌وگو با مسعود رحیمی-مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی- مورد بررسی قرارگرفته و مشروح آن در ادامه آمده است.

چرا قانون گذار در قانون پولی و بانکی و برنامه ششم توسعه بر انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید داشته و شوای پول و اعتبار هم تسریع در روند تحقق این طرح را مورد توجه قرار داده است، موضوعی است که با این توضیحات مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی همراه شد.

بانک مرکزی طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه‌ عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسرایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانک‌های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه‌ بانکی، قانون‌گذار درماده‌ (۱۰) قانون برنامه‌ چهارم توسعه‌ به سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها مجوز داد، راسا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر موجب تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده‌ حساب‌های دولتی شد. به موازات آن پراکندگی و گستردگی این حساب‌ها در شبکه‌ بانکی به عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد، آنهم در شرایطی که عدم شفافیت زمینه‌ساز فساد  است.  پس در عمل زمینه‌ سوء استفاده از منابع دولتی افزایش یافت و دولت نیز در تخصیص بودجه‌های جاری عمرانی دچار مضیقه‌های جدی شد.

درعین حال که ادامه این روند تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد. تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی، عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها، عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل، زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی، عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل، بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، رسوب وجوه نزد بانک‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه‌ پول می‌ شود، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی، ادامه‌ انحصار بانک‌های دولتی در ارائه‌ خدمات به دستگاه‌های دولتی، تشدید رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی.

از این رو با توجه به معضلاتی که وجود داشت، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. از این رو  نحوه‌ تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کرد که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی، بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار باشد. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی" به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی محول شد.

با اینکه عمده حسابهای دولتی در بانکهای دولتی قرار دارد باز هم تاکید بر خروج این منابع و تمرکز در بانک مرکزی است. رحیمی، درباره چرایی این خروج پول نیز توضیحاتی داشت.

علاوه بر لزوم اصلاح اشکالات و آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه‌ چهارم که مورد اشاره قرار گرفت و بسیارهم حائز اهمیت است، اطلاع به‌موقع از منابع درآمدی دولت از یک سو و لزوم مدیریت تمامی حساب‌های درآمدی به منظور امکان تخصیص بهینه‌ آن‌ها به بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه‌ عمرانی و جاری، عملا سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد تا حساب‌های دولتی باید در یک بانک متمرکز باشد تا امکان مدیریت واحد حساب‌ها و یا به تعبیری "حساب واحد خزانه" (TSA) فراهم باشد.

 از سوی دیگر آنچه شرایط فعلی را با شرایط قبل از قانون برنامه‌ چهارم متفاوت می‌کند، بسترسازی انجام شده در این مدت در بانکداری الکترونیک است که دیگر همچون گذشته، ارائه‌ خدمات بانکداری منوط به مراجعه‌ حضوری مشتری به شعبه‌ بانک نیست و امکان ارائه‌ خدمت غیر حضوری به صورت ۲۴/۷ (هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز) فراهم است. از این رو فرصت مغتنمی بود تا ضمن اصلاح امور و رفع مشکلات برشمرده، ایفای وظایف بانکداری دولت توسط  بانک مرکزی که براساس قانون و مقررات جاری به عنوان بانکدار دولت شناخته می‌شود، انجام  شود تا بدین ترتیب ضمن در نظر گرفتن تمامی موارد برشمرده، انحصارزدایی و رفع تبعیض در فضای رقابتی بانک‌های تجاری که از اهداف و مقاصد برنامه چهارم توسعه کشور نیز بود، عملی شود.

  «حساب واحد خزانه» و اینکه آیا بدنبال حذف تمامی حساب‌ها و یکپارچه شدن آن‌ها همه در یک قالب خواهند بود، موضوع دیگر مورد پرسش از مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی است.

همانطور که پیش تر عنوان شد، با توجه به تغییرات محیطی و پیشرفت‌های روزافزون در عرصه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فناوری‌ها در حوزه‌ بانکداری و پرداخت، لزوم بسط و گسترش آن به حوزه‌ مالی دولت امری ضروری تلقی شد. این در حالی است که هرگونه برنامه‌ریزی راهبردی در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت بدهی‌های دولت و بخش عمومی، ارتقای گزارش گیری مالی دولت، تعمیق نظارت مالی، بدون شک مستلزم دستیابی به آمار و اطلاعات مستند و قابل اتکاء و به موقع است. این مهم در راستای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و حذف حساب‌های متعدد رابط درآمدی موجود در بانک‌های عامل کنونی، که زمینه‌ ایجاد یک سیستم یکپارچه‌ مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور بنام «حساب واحد خزانه» را فراهم خواهد آورد، محقق خواهد شد. همچنین این امر کاهش هزینه‌های عملیاتی در خزانه‌داری کل و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری در تمامی بدنه‌مالی دولت را به دنبال خواهد داشت.

علاوه بر آن به جای مدیریت حساب‌های متعدد، با تجمیع منابع در حساب واحد پرداخت دولت، امکان مدیریت بهینه‌ منابع، ممانعت از رکود منابع در حساب‌های متعدد و تخصیص به‌هنگام آن‌ها با توجه به اولویت‌های دولت امکان‌پذیر خواهد شد.

این مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه به دستاوردهای انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی نیز اشاره داشت.

ایجاد بستر وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه‌ یک حساب واحد با مکانیزم شناسه‌ واریز، امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌ها مالی برای تمام سطوح دسترسی، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای کلیه‌ پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی، کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی، حذف حساب‌های رابط درآمدی متعدد نزد بانک‌های عامل و جلوگیری از مفسده‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمان انتقال وجوه بین حساب‌ها، رویت لحظه‌ای مانده حساب‌ها برمبنای کدهای تعریف شده، حذف رسوب وجوه دولتی به بانک‌ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، کاهش خطا در واریز وجوه دولتی با استقرار مکانیزم شناسه‌ واریز و همچنین امکان ردیابی وجوه و استرداد الکترونیکی از مهمترین نتایج جابجایی حسابهای دولت از بانکها به بانک مرکزی است.

چه دستگاههایی مشمول طرح  گسترده انتقال حسابهای دولتی می شوند و به عبارتی انتقال حساب کدام سازمان ها و اشخاص حقوقی به بانک مرکزی مورد هدف قرار دارد، نیز از سوی رحیمی پاسخ داده شد.  

وزارت‌خانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمان‌های مشمول طرح انتقال حساب‌های دولتی هستند. در مورد اینکه چه حساب‌هایی را قانون‌گذار الزام به انتقال به بانک مرکزی کرده است، در ماده‌ (۳) و(۴) دستورالعمل ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه‌ی پنجم تشریح شده است.

بر اساس ماده‌ (۳) این قانون، تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان‌های مشمول، به استثنا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. این در حالی است که آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه‌ عمومی دولت تامین می‌شود، مشمول مفاد این ماده خواهند بود. از سویی دیگر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری تا زمانی که از شمول مفاد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.

همچنین طبق ماده (۴) قانون برنامه پنجم، تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها که از محل بودجه‌ عمومی دولت تامین نمیشود، باید فقط نزد بانک مرکزی افتتاح شود. همچنین افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت‌های تابعه‌ی شهرداری‌ها نزد بانک مرکزی تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه‌ آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد، فقط از طریق شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.

 مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی در ادامه به تشریح فرایند انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی پرداخت.

نحوه‌ و زمانبندی اجرای طرح بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که ذیل ماده(۶) دستورالعمل مربوطه تدوین شده است انجام می شود. بر این اساس پیاده‌سازی طرح با توجه به ابعاد آن طی چهار فاز است و چهار مرحله انتقال و ساماندهی حساب است؛ حساب‌های متمرکز خزانه، حساب‌های رابط درآمدی، حساب‌های پرداخت و در فاز چهارم هم انتقال و ساماندهی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای موسسات عمومی مشمول.

البته این شیوه‌نامه در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گرفت و الحاقیه‌ای برای آن معین شد. بر این اساس پیش برد کار در دو مرحله خواهد بود. مرحله اول اتمام کلیه‌ فرآیندهای مرتبط با خزانه. اعم از عملیات دریافت و پرداخت و پایش تمامی حساب‌های تمرکز درآمد، به گونه‌ای که با توجه به رویکرد طرح حساب واحد خزانه، کاربری سامانه نسیم به صورت کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه عملیاتی شود.

همچنین در مرحله دوم تمام فرایندهای مربوط به حساب‌های پرداخت، سازمان‌های مشمول انجام شده و بستر لازم برای انتقال فرایندهای دریافت و پرداخت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها به بانک مرکزی ایجاد می شود.

برای پیاده‌سازی این مراحل نیز اقدامات زیادی انجام شده است. استقرار سامانه‌ی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی کلیه‌ حساب‌های خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی، کاهش حساب‌های دولتی از ۲۲۰ هزار به ۷۰ هزار حساب، اتصال بانک مرکزی به سامانه‌های ملی پرداخت، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت توسط بانک مرکزی که از آذرماه ۱۳۹۴ با پرداخت مستقیم حقوق ۱۰۰۰ نفر از کارکنان دولت از طریق بستر پایا آغاز و به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در آبان ماه سال جاری رسید، جمع‌آوری حدود ۳۰۰ فقره دسته چک حساب‌های درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی به دلیل امکان‌پذیر شدن گزارش‌گیری این موارد از یک حساب واحد، انتقال روزانه وجوه دولتی از بانک ملی به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی از طریق سامانه‌ پایا و همچنین هماهنگی برای راه‌اندازی قریب‌الوقوع "سامانه‌ی متمرکز قبوض" با هدف ممانعت از اختلال در فرایندها و روند فعلی دستگاه‌های عامل وصول‌کننده‌ وجوه مربوط به خدمات دولتی از جمله پرداخت بهای آب، برق و گاز مصرفی، جرایم راهنمایی و رانندگی، امور مالیاتی و غیره برخی از زمینه سازی های انجام شده است

 اما با وجود تمامی اقداماتی که مدیر اداره‌ معاملات ریالی بانک مرکزی از آنها برای انتقال حساب های دولتی سخن می گوید، هنوز تعداد دستگاه‌های اجرایی که تاکنون بانک مرکزی حساب‌های آن‌ها را منتقل کند، اندک است ومشکلاتی در این باره وجود دارد. وی درباره این چالش نیز توضیحاتی داد.

وصول درآمد دستگاه‌های اجرایی از کانال‌ها و درگاه‌های متعددی از جمله ساتنا و پایا، کانال پذیرش وجوه خودپرداز، پایانه‌های فروش، پایانه‌های فروش متصل به کامپیوتر و درگاه پرداخت اینترنتی و یا چکاوک انجام می شود. این سامانه‌ها اغلب دوران طراحی و پیاده‌سازی خود را طی کرده و در حال حاضر به عنوان یک درگاه و سامانه ارائه خدمت در تمامی شبکه‌ بانکی پیاده‌سازی شده و مورد استفاده‌ قرار می گیرند از این رو هرگونه تغییر در آن‌ها منوط به انجام اقدامات بسیاری بوده و منجر به اعمال تغییرات زیادی در سامانه‌های نرم‌افزاری خدمت‌رسان در بانک‌ها و حتی در سطح شعب و برنامه‌های واسط کاربری بانک‌ها نیز می‌شود. مجموعه‌ این اقدامات بسیار زمان‌بر بوده و کار را با کندی مواجه می کند.

با وجود سامانه‌های متعدد بانکداری الکترونیک اعمال موارد مورد نظر جهت امکان‌پذیر شدن شناسایی درآمد دستگاه‌اجرایی با توجه به تنوع درگاه‌های مورد درخواست این دستگاه‌ها برای شناسایی درآمدهای خود، منوط به تغییر و نسخه‌گذاری‌های متعدد در هر سامانه و درگاه پرداخت است، که این موضوع برکندی پیشرفت کار موثر بوده و البته بانک مرکزی در این باره تذکراتی هم به بانک ها داشته است.

علاوه بر اهمیت آماده‌سازی درگاه‌های پرداخت، لزوم اطلاع‌رسانی به‌هنگام به دستگاه‌های اجرایی از وجوه پرداختی مشتریان نیز از دیگرمسایل حائز اهمیت است که از دلایل اصلی عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی به انجام کار تا این لحظه محسوب می شود. به عنوان مثال فرض کنید شهروندی برای دریافت خدمت از دستگاه‌ اجرایی دولتی ‌باید ابتدا وجهی پرداخت کند تا دستگاه مربوطه نسبت به ارائه‌ خدمت اقدام کند. در گذشته که خدمات به صورت حضوری و شعبه‌ای انجام می‌شد کار ساده بود زیرا مؤدی پس از واریز مبلغ، فیش مهر شده شعبه را به دستگاه اجرایی ارائه و خدمت مورد نظر را دریافت می کرد.

اما در حال حاضر با توجه به اینکه خدمات غیرحضوری از تمامی درگاه‌های پرداخت امکان‌پذیر بوده و حضور فیزیکی مؤدی در زمان پرداخت در جایی خاص مثل شعبه الزامی نیست، فیش بانکی کارایی خود را از دست داده و لازم است امکان مشاهده و رویت حساب برای دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. این قابلیت توسط بانک مرکزی در حال حاضر فراهم است، اما با توجه به گستردگی دستگاه‌های اجرایی و نقطه‌های ارائه‌ خدمت به مردم که بالغ بر چندین هزار نقطه تماس است، ارائه‌ اطلاعات دقیق و به‌موقع از تک تک اقلام پرداختی مردم به دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراکز ارائه‌ خدمت، در عین بزرگی ابعاد کار به عنوان شروط اولیه و اساسی پیشبرد کار مطرح بوده و لازم است با استفاده از بسترهای مخابراتی، ابتدا این سازمان‌ها به بانک مرکزی متصل شوند تا امکان اطلاع‌رسانی به‌ موقع فراهم شود.

لزوم تامین شبکه‌های مخابراتی جهت اتصال بانک مرکزی به تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی مشمول طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی، بارها از متولی اصلی آن یعنی "سازمان فناوری اطلاعات" درخواست شده، بویژه آنکه حسب نظر دولت لازم است تمامی مراودات و ارتباطات دستگاه‌های دولتی از طریق این شبکه‌ ارتباطی انجام شود. علاوه بر آن اهمیت و حساسیت خدمات مربوطه و ملاحظات مربوطه شامل لزوم ارائه‌ خدمت پایدار و تامین بسترهای پشتیبان با امنیت و ضریب درستی بالا نیز کاملا منتقل شده است. ولی با وجود سپری شدن مدت زمان بسیار طولانی و نزدیک به دو سال شاهد اقدام عملیاتی و موثری در این حوزه نبودیم و همچنان پیگیری‌ها توسط این بانک ادامه دارد.

همچنین علاوه بر سازمان فن آوری اطلاعات، بدلیل حیاتی بودن بستر ارتباطی به عنوان تکمیل‌کننده‌ پازل ملزومات اصلی و اساسی طرح حتی از متولیان "شبکه‌ امن دولت" نیز درخواست و پیگیری‌های متعددی انجام شد که در عمل نتیجه‌ خاصی بدست نیامد و هیچکدام از متولیان این شبکه‌ها به کمک طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی نیامدند.

اهمیت موضوع به قدری است که می‌توان اذعان کرد طول زمان اجرای طرح، منوط به اقدامات متولیان بستر ارتباطی است، به گونه‌ای که در حال حاضر تقریبا صد در صد اقدامات لازم برای تجهیز درگاه‌های پرداخت و شبکه‌ بانکی انجام شده، تعاملات و اقدامات لازم با هماهنگی و کمک خوب و موثر خزانه‌داری‌ کل کشور در جهت توجیه و معرفی طرح به دستگاه‌ها و سازمان‌های مشمول صورت پذیرفته و تنها لازم است این حلقه مفقوده تکمیل شود.

انتهای پیام