به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه بخش مربوط به محیط زیست این لایحه را مورد رسیدگی قرار دادند و با توجه به ابهامات موجود در بندهای مربوط به این ماده و پیشنهاداتی که نمایندگان داشتند اصلاحاتی انجام شد اما اصل این ماده با 61 رأی موافق، 98 رأ مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب مجلس نرسید.

بنابراین ماده مربوط به محیط زیست با توجه به اینکه اصل و حذف آن رأی لازم را به دست نیاورده بود جهت رفع ابهام و بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ارجاع شد.

بر اساس این گزارش ماده 48 لایحه برنامه ششم توسعه در مصوبه کمیسیون تلفیق به شرح زیر بوده است؛

دولت موظف است جهت حفاظت از محیط‌زیست  اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- بهره برداری از چوب جنگل در طول اجرای برنامه ممنوع است. چوب مورد نیاز از طریق روشهای جایگزین از قبیل توسعه جنگلهای مصنوعی، واردات چوب و خمیر چوب سایر راهکارها تامین خواهد شد.

ب- نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA) برای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) برای پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کلیه دستگاههای اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.

ج- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالابهای کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی بویژه تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان برنامه، حداقل بیست‌درصد(20%) تالابهای بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء و ضمن حفظ و تثبیت در روند بهبود قرار گیرند.

د- تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظت‌محیط‌زیست با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی زیست‌یار از جمله: سازمان‌های مردم نهاد و جوامع محلی در اجرای برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست.

هـ- تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه سنواتی.

و- تامین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر.

ز- نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند بویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل بیست(20%)درصد از حجم پسماندهای موجود با روش‌های مناسب

تبصره- در محدوده و حریم شهرها، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.

ح- طراحی و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح)  و انتظامی

ط- اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرک‌های صنعتی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حدمجاز از استانداردهای ملی تولید می‌نمایند.

تبصره- دولت مجاز است ازطریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت به اجرای سیاست جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در واحدهای تولیدی-صنعتی، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی را تولید می کنند، اقدام نماید.

ی- احیاء، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها درسطح  هشتصد و پانزده هزارهکتار

س- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌میلیون هکتار

ع- بیابان‌زدایی وکنترل کانونهای بحرانی حداقل درسطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار

ف- تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی و اراضی کشاورزی حداقل درسطح یکصد و سی و دو میلیون هکتار

ص- ارتقاء پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی انجام پذیرد و ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مرتع سالانه حداقل ده درصد (10%) ارتقاء.

ق- رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور  مصوب 1/2/1394 سالانه حداقل ده درصد(10%) در کلیه موارد، از جمله اراضی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است،

ر- اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمانها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

تبصره- آئین‌نامه این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ش- احیاء رویشگاه‌های مرتعی و توسعه گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان برنامه به 250000 هکتار برسد.

ت- ارائه برنامه جامع مقابله با ریز گردها را حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم برنامه

ث- تمهید و اعطای تسهیلات و پیش بینی اعتبار لازم، سالیانه ده درصد(10%) از موتورسیکلت های بنزینی از رده خارج و جایگزین موتورسیکلتهای برقی

ذ- دولت موظف است با همکاری بخش خصوصی در طی برنامه برای شهرهای مختلف سرمایه ارزی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی را فراهم نماید.

به گزارش ایسنا، این ماده در حال حاضر به تصویب نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتهای پیام