به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرائی و نیز در راستای احقاق حقوق آنها، کلیه دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری و قراردادهای انجام امور اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، اقتصادی و زیربنائی که براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و قیمت واحد کار با قیمت کل با شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی مذکور منعقد می نمایند، ضمن تامین منابع کافی، شروطی را قید نمایند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی متعهد شود دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به نحوی تعیین نماید که تعادل مناسب، قابل قبول و نزدیک به هم میان دستمزد کارکنان مذکور با حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی که امور مشابه موضوع قرارداد را در همان دستگاه انجام می‌دهند (در شرایط مشابه) برقرار گردد. بالاترین مقام دستگاه اجرائی مکلف است شرایطی را فراهم کند که این کارکنان از تمامی امکانات رفاهی که دیگر کارکنان بهره‌مند هستند استفاده نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می باشد.

به موجب تبصره ۱ این ماده در انعقاد این نوع قراردادها دستگاه اجرائی مجاز نیست نیروی مازاد بر نیاز به طرف قرارداد تحمیل نماید.

در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است: آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر پس از شش ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۳۰ لایحه برنامه ششم با ۱۵۵ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.

انتهای پیام