به‌گزارش ایسنا، در لایحه برنامه ششم توسعه بخش‌های بسیار مهمی در مورد توسعه صنعت آب و برق وجود دارد؛ به طور مثال در ماده ۴۱ این لایحه دولت متعهد شده برای مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی و رونق این صنعت تا پایان این برنامه اقدام به تشکیل بیش از ۱۴۰۰ تشکل آب‌بران و همچنین تغییر الگوی کشت در برخی مناطق و محدودیت توسعه کشت افقی (افزایش سطح زیرکشت) در کشور کند.

در ماده ۴۵ این لایحه نیز به موارد بسیار مهمی از جمله توجه به حقابه‌های زیست محیطی، تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، ارتقای بهره‌وری از طریق کشت محصولات کم آب‌بر و محصولاتی که ارزش صادراتی دارند و همچنین بحث‌های بسیار مهمی چون بازچرخانی آب، مدیریت آب مجازی و آب‌های نامتعارف، اشاره شده است.

در دنیا مسئله بازچرخانی آب از سال‌ها پیش در حال اجرا شدن است و امروز در برخی از کشورهای توسعه یافته بیش از هشت بار آب بازچرخانی می‌شود که این امر توانسته تا حد بسیار زیادی به کمبود منابع آبی و مدیریت بهینه مصرف منابع آب در این کشورها کمک کند.

علاوه‌بر این در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم هدر می‌رود که این مسأله باعث هدررفت بیش از ۲۵ میلیارد مترمکعب آب در کشور شده است که در ماده ۱۲ لایحه برنامه ششم به بحث برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی و نصب کنتورهای هوشمند تأکید شده و مقرر شده حدود ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی برای اجرای مدیریت بهره‌وری آب از جمله همین نصب کنتورهای هوشمند یا بازچرخانی آب و ... تخصیص داده شود.

براساس این لایحه قرار است در سال‌های آتی برای جبران کمبود آب در کشور برنامه‌ریزی‌هایی جهت افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری از منابع آب و همچنین شیرین سازی آب دریاها انجام شود همچنین در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بناست که حدود ۷۰ درصد از تأمین خدمات فنی و تجهیزات شیرین سازی آب دریاها از طریق شرکت‌های دانش بنیان انجام شود.

در ماده ۴۷ لایحه برنامه ششم توسعه نیز برنامه ریزی شده که دسترسی مشترکین به سیستم فاضلاب حدود ۲۵ درصد افزایش یابد و در ماده ۴۸ نیز به حفاظت از تالاب‌ها و ایجاد مدیریت سبز بسیار تأکید شده است.

علاوه‌بر این در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ظرفیت‌های خوبی برای وزارت نیرو در نظر گرفته شده و با توجه به خاص بودن مسئله آب در برنامه ششم توسعه، به رغم اینکه بودجه‌های عمومی تقریباً در تمام مؤلفه‌ها کاهش داشته، بودجه آب از افزایش برخوردار بوده است.

علی‌رغم اینکه اعتبار بخش آب در بودجه سال ۱۳۹۵ برابر ۶.۹ هزار میلیارد تومان بود در بودجه سال ۱۳۹۶ با ۴ درصد افزایش به ۷.۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به عبارتی بودجه وزارت نیرو برای سال ۱۳۹۶ نیز، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این تفاسیر به معنای توجه ویژه دولت یازدهم به بخش آب است اما باید به این مساله نیز توجه داشت که بحران ۱۵ ساله آب در طول یک دوره قابل حل نیست و نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت و مدیریت جامع و به‌هم ‌پیوسته دارد.

انتهای پیام