• پنجشنبه / ۲ دی ۱۳۹۵ / ۱۲:۰۷
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 95100200873
  • منبع : نمایندگی فارس

معاون وزارت کشور مطرح کرد

لزوم تجدید نظر در نظام برنامه‌ریزی کشور/تراکم شدید نیروی انسانی در تمام شهرداری‌ها

لزوم تجدید نظر در نظام برنامه‌ریزی کشور/تراکم شدید نیروی انسانی در تمام شهرداری‌ها

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، لزوم تجدید نظر در نظام برنامه‌ریزی را با هدف توزیع عادلانه بودجه،‌ امکانات و اعتبارات در سراسر کشور مورد تاکید قرار داد.

به گزارش ایسنا، هوشنگ خندان‌دل  در جلسه شهرداران استان فارس گفت: امروز حدود 60 میلیون نفر از ایرانیان در مناطقی زندگی می‌کنند که تحت عنوان شهر خوانده و شناخته می‌شود این یعنی حدود 72 درصد از کل جمعیت.

وی رفع مشکلات را نیازمند زمینه‌سازی‌هایی دانست که بخش قابل توجهی از آن معطوف به قوانین و مقررات است و گفت: لزوم توجه به شهرهای کوچک با هدف پیشگیری از افزایش و تداوم مهاجرت است.

خندان‌دل با تاکید براینکه رسیدن به راهکارهایی برای ممانعت از مهاجرت، نیازمند ایجاد بنیان‌های مالی در مدیرت شهری است، گفت: این بنیان‌های مالی باید بتواند حداقل نیاز شهروندان را در تمام شهرهای کوچک تامین کند تا کسی با هدف پاسخگویی به این نیازها به شهرهای بزرگتر مهاجرت نکند.

وی با یادآوری اینکه امسال حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه در تمام شهرهای کشور هزینه می‌شود، گفت: حدود 15 هزار میلیارد تومان یعنی یک چهارم از کل این بودجه از محل مالیات بر ارزش افزوده و بخشی نیز از محل کمک‌های دولتی تأمین می‌شود.

خندان‌دل گفت: در مقایسه بین بودجه صرف شده در شهرها و عدد جمعیت ساکن در این نقاط، باید به‌طور میانگین سرانه یک میلیون تومان به هر شهروند تعلق بگیرد حال آنکه واقعیت این نیست و اختلاف عدد بین شهرهای مختلف فاحش است.

وی توضیح داد: در تهران با 18 هزار میلیارد تومان بودجه و 9 میلیون جمعیت این عدد سرانه 2 میلیون تومان و در مشهد با 10 هزار میلیارد تومان بودجه و 3 میلیون جمعیت سرانه بیش از 3 میلیون و در شیراز با 3 هزار میلیارد تومان بودجه و حدود 1 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت سرانه حدود 2 میلیون تومان است.

خندان‌دل اضافه کرد: اما این عدد در شهرهای سیستان و بلوچستان به‌طور میانگین حدود 200 هزار تومان و در شهر زاهدان حدود 250 هزار تومان و در کردستان حدود 200 هزار تومان است. در استان فارس هم سایر شهرها منهای شیراز اگر محاسبه شود این عدد به‌طور میانگین 300 هزار تومان خواهد بود.

وی لزوم ریشه‌یابی این موضوع را یک ضرورت دانست و با تاکید بر اینکه نباید تداوم این وضعیت را شاهد باشیم، گفت: براساس شرایط کنونی پیش‌بینی شده در قانون هنگامی که فردی در یک شهر کالایی را خریداری می‌کند، بخشی از هزینه پرداختی به شهرداری باز می‌گردد. حال هرچه سبد کالایی گران‌تر باشد، سهم شهرداری بیشتر خواهد شد و سبد هزینه گران‌تر در اختیار افراد با درآمد بالاتر بوده و افراد با درآمد بالا معمولا در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند.

خندان‌دل تصریح کرد: براساس منطق حاکم شده در قانون، از محل یک چهارم کل پول شهرداری‌ها در سال، سهم بیشتری به شهرهای بزرگتر می‌رسد؛ به‌طوریکه چند شهر بزرگ ایران، تقریبا نیمی از 15 هزار میلیارد تومان را به‌عنوان سهم دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه وزارت کشور اعتقاد به اصلاح این روند دارد، لزوم تجدید نظر در نظام برنامه‌ریزی کشور را یادآور شد و با اشاره به اینکه در روند بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس و طی روزهای اخیر، بخشی از بند "ب" ماده 6 با نظر نمایندگان تغییر کرده است،‌گفت: براساس تغییرات وجوه مالیات ارزش افزوده به‌جای وزارت کشور در اختیار وزارت دارایی قرار خواهد گرفت.

خندان‌دل با ارائه توضیحاتی در خصوص پیامدهای منفی این موضوع و در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امروز در تمام شهرداری‌ها با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم به‌طوریکه براساس بررسی‌ها بین 3 تا 5 برابر پست‌های اعلام شده، در شهرداری‌ها و تحت عناوین مختلف روز مزد، شرکتی، پیمانی، قراردادی، رسمی و ... حقوق دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌ها انحصاری است، گفت: خدماتی نظیر آتش‌نشانی، آسفالت معابر شهری، جمع‌آوری و دفع زباله و ... تنها توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود و در بعضی موارد حتی بخش خصوصی وجود ندارد که بتوان خدمات را از آنان خرید.

خندان‌دل افزود: اگر صرف منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق تداوم داشته باشد، امکان ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ایجاد نمی‌شود و آنوقت است که برای شهرداری‌ها در ارائه خدمات دستگاه جایگزین ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تهیه و تصویب لایحه اداری و استخدامی در شهرداری‌ها توسط دولت در همین راستا انجام شده است،‌ گفت: این لایحه در مجلس منتظر بررسی است هرچند کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون فرعی و کمیسیون شوراها به‌عنوان کمیسیون اصلی آن را بررسی کرده و استدلال‌های ما را پذیرفته‌اند؛ اما ضرورت رایزنی برای تصویب نهایی آن وجود دارد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha