مجتبی نظری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در موعد قانونی یعنی حدود چهار روز بعد از ابلاغ حکم، نسبت به آن اعتراض کردیم.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: طبق ماده 104 قانون سازمان تامین اجتماعی که  هر برداشتی از وجوه این سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است و نیز طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، موضوع پرونده اختلاس محسوب می شود که این مساله در دادگاه بدوی نادیده گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، مصطفی ترک‌همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی، 12 آبان ماه در گفت‌وگو با ایسنا از ابلاغ رای پرونده مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: رای پرونده شامل سه بخش بابت شکایت‌های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، آقایان پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش است .در حال حاضر وی به اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.

وی اضافه کرد: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.

انتهای پیام