به گزارش ایسنا، علیرضا جمشیدی در همایش ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، گفت: منظور از سیاست‌های جنایی مجموعه روش هایی است که اجتماع با توسل به آنها به پدیده مجرمانه پاسخ می دهد. قطعا امروزه دولت ها بدون مشارکت جامعه مدنی امکان کنترل و کاهش بزهکاری را ندارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص فساد نیز گفت: امروزه فساد یک جرم سنتی مانند سرقت نیست، بلکه عناصر تشکیل دهنده فساد با جرایم سنتی مثل سرقت متفاوت است.

جمشیدی با بیان اینکه بزهکار جرم فساد با بزهکار سرقت متفاوت است، خاطرنشان کرد: مجرم جرم فساد از موقعیت اجتماعی ممتاز برخوردار است و از آن برای منافع شخصی استفاده می‌کند و تمایز بین مجرم و غیرمجرم بسیار سخت است. آنها از موقعیت‌های‌شان که امکان دسترسی به اموال عمومی دارند سوءاستفاده می کنند و تعقیب شان کار سختی است. آنها احقاق جرم را با روحیه خشن انجام نمی دهند بلکه با نفوذشان انجام می دهند. بزه دیدگی این جرایم نیز معمولا ملموس و مشخص نیست. اگر در کلاهبرداری بلافاصله از سوی بزه دیده شکایت می شود اما در اینجا کسی نیست که شکایت کند. سوءاستفاده از مزایده ها، اعطای امتیازات و تسهیلات عمومی و اعمال نفوذ بر مقامات و نمایندگان مجلس، پولشویی، گماردن بستگان در منصب های کشوری، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کننده و قاچاق غذا و دارو از جمله این موارد است. 

وی گفت: جرایمی که در حیطه دارو و درمان مردم قرار می گیرد به دلیل نشانه رفتن سلامت مردم و اینکه مردم معمولا در این جرایم تسلیم نظام درمانی هستند، نظارت جدی و دقیق حاکمیت و دولت ها را می طلبد. مقابله با فساد کار آسانی نیست. گاهی دچار عوام گرایی در حیطه تقنین می شویم و قوانینی متاثر از جو حاکم تصویب می شود که اثری ندارد؛ بنابراین نباید دچار عوام گرایی در حیطه اجرا، تقنین و حیطه کیفری شویم.

جمشیدی درباره اقدامات عام در حیطه فساد افزود: مهمترین بحثی که باید اتفاق بیفتد قانونگرایی مسئولان است. اگر مسئولان به قانون پایبند باشند حتما از فساد جلوگیری می‌شود. شفافیت حتما می تواند از فساد جلوگیری کند. اگر دستورات و اقدامات ما زیر ذره‌بین نظارت مردم باشد، حتما جلوی فساد گرفته می شود. نکته بعدی وضع قواعد خاص برای مسئولان و کارکنان است. در برخی کشورها برای کسانی که می خواهند منصبی را بگیرند، قواعد خاص می گذراند؛ مثلا نمی توانند از هر کسی هدیه بگیرند.

وی با اشاره به اینکه توسعه رسانع های جمعی و رسانه‌های پرسشگر باید تقویت شود، ادامه داد: اینها می‌تواند به کنترل پدیده فساد کمک کند و قطعا در کنار آن نقش پلیس تخصصی و تحقیقات دادسرا و رسیدگی بدون اطاله دادرسی نقش دارد. در این حیطه بحث قاچاق از اهمیت زیادی دارد. در کشفی که اخیرا داشتیم نه تنها می‌خواستند داروهای تاریخ مصرف گذشته را توزیع کنند بلکه شیوه نگهداری در انبارها نیز غیر استاندارد بود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه فرهنگ‌سازی و آموزش مردم باید جدی تر در دستور قرار گیرد، افزود: هنوز هم مسئولان کشور و مردم داروهای خارجی را به ایرانی ترجیح می‌دهند؛ چرا هنوز برخی شرکت‌های دارویی پزشکان ما را به تورهای خارجی دعوت می کنند.

جمشیدی بر استقرار نظام های نظارتی تاکید کرد و گفت: برچسب اصالت باید تقویت شود. اجرای آیین نامه ها و تصمیمات منطقی و با ثبات باید بیشتر شود. گاهی می‌بینیم که در گمرک یک دارو ماه‌ها معطل می شود و همین می تواند منشاء فساد شود. وقتی بیمه ها پرداخت به‌موقع به داروخانه‌ها ندارند باید منتظر فساد باشیم. در بعد قانونگذاری هم قوانین محکم و بازدارنده بحث بسیار جدی است و قوانین این حیطه مربوط به ۵۰ الی ۶۰ سال قبل است.

وی گفت: پدیده ناصر خسرو را نمی‌شود با رفاقت حل کرد و باید اجرای قاطع داشت. اگر بخواهیم شبکه توزیع فاسد را قطع کنیم باید قاطعانع ورود کرد. اگر ما متزلزل و ناهماهنگ عمل کنیم پدیده فساد به آسانی کنترل نمی شود. باید از اطاله دادرسی پرهیز کنیم. توفیق در مبارزه با فساد نیازمند رسیدگی‌های به موقع، شفاف و سریع است.

انتهای پیام