علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه یک مرجع واحد برای محاسبه و استخراج هزینه‌های سبد مصرف خانوار کارگری تعیین شود چیز تازه‌ای نیست و بند دو ماده ۴۱ قانون کار به سبد معیشت خانوار اشاره دارد.

وی ادامه داد: یکی از اعتراضات جامعه کارگری این است که دولت و کارفرماها به دنبال این هستند که تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار را از بین ببرند و مواردی مثل مزد استانی یا شرایط اقتصادی را ملاک عمل خود قرار بدهند در حالی که با این مساله به شدت مخالف هستیم.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: معتقدیم قانون کار، بانک مرکزی و مرکز آمار را به عنوان دو مرجع اصلی اعلام نرخ تورم تعیین کرده است که باید بر اساس آن درباره نرخ دستمزد اقدام کرد اما مشکل اصلی در خصوص تعیین مزد ترکیب شورای عالی کار است.

اصلانی افزود: متاسفانه ترکیب شورای عالی کار به گونه‌ای است که از ۹ نفر عضو آن سه نفر نماینده دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران هستند. در واقع با ترکیب شش به سه نسبت به تعیین مزد تصمیم‌ می‌گیرند و چون تعدادشان بیشتر است آرای آنها در تصویب مصوبات شورای عالی کار تاثیرگذار است.

به گفته وی تا زمانی که ترکیب شورای عالی کار تغییر نکند تشکیل جلسات دستمزد و چانه‌زنی‌های مزدی نتیجه لازم را ندارد و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها بر واقع اندیشی‌ها پیشی می‌گیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده، اظهار کرد: به نتیجه شورای عالی کار و کارگروه تخصصی مزد امیدوار نیستیم چون از حالا روی افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها و کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد مانور می‌دهند لذا تا وقتی ترکیب شورای عالی کار مساوی نشود بهبود دستمزد کارگران محقق نخواهد شد.

انتهای پیام