میرحیدر رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اعطای معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست‌های مالیاتی در خصوص تخصیص بهینه منابع و تحقق عدالت اجتماعی است که حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه و ... در عرصه اقتصاد و عامل شکوفایی آن را در پی داشته است. این مسئول ادامه داد: با توجه به موارد فوق، در قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای مقوله‌ اعطای معافیت‌های مالیاتی اهمیت خاصی لحاظ شده است و با نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت‌های غیرهدفمند و غیرشفاف در قانون پیشین، تبعاتی همچون ایجاد زمینه‌ی تخلفات، تبعیض‌ها و فرارهای مالیاتی را به دنبال داشته است. وی افزود: دولت با استفاده از تجربیات گذشته، بررسی‌ها و تحقیقات علمی کارشناسان اقتصادی خبره، پس از شناخت این‌گونه نقایص در قانون، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (که از ابتدای امسال به اجرا درآمده است) با تعیین و اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی هدفمند، زمینه انتقال سرمایه‌ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست‌های خروج از رکود را فراهم کرده است. رضوی تصریح کرد: از دیگر سوی، در قانون کنونی مالیات‌های مستقیم از طریق ایجاد تغییرات در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت‌های تبعیض‌آمیز، باعث بهبود نظام انگیزشی شده است و زمینه مساعد اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد را فراهم ساخته که اجرای دقیق قانون در نهایت منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی خواهد شد. وی تصریح کرد: در این راستا به عنوان نمونه‌ای از تدابیر درنظر گرفته شده در قانون مزبور که باعث تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام و ... خواهد شد می‌توان به ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، اظهار کرد: برای جلوگیری از صادرات مواد خام تنها 20 درصد درآمد حاصل از صادرات موادخام مشمول مالیات با نرخ صفر شده است و با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می‌رود در آینده شاهد بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام‌فروشی در کشور باشیم. انتهای پیام