به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره(۳) لایحه بودجه سال آینده، سقف تسیهلات تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل، معادل ۵۰ میلیارد دلار تعیین می شود. شورای اقتصاد این تسهیلات را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد اختصاص خواهد داد.

 این در حالی است که طرح های بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای غیردولتی نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. در مورد کلیه طرح های مصوب که منابع آنها از محل فاینانس تامین می شود، اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی(به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت اقتصاد (برای صدور ضمانت دولتی)، بانک مرکزی(به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه(فقط برای کنترل طرح های بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای)  ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرح ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.

در عین حال که استفاده از منابع ناشی از فاینانس فقط برای تامین مالی بخش خارجی طرح ها اعم از کالا و خدمات مجاز است.

اما در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت مبنی بر باز پرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و موسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است تا پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای این طرح ها را صادر و یا اختیار امضای آن را تفویض کند.

هممچنین دولت مجاز است در صورتی که به هر دلیلی، امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از محل سرجمع بودجه سنوانی نسبت به پرداخت تضامین صادره اقدام کند که البته این امر نفی کننده وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نیست.

همچنین بر اساس این تبصره، دولت مجاز است تا برای طرح های زیربنایی و توسعه ای با اولویت طرح های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر  ۵۰ میلیارد دلاری نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی، بلاعوض یا اعتباری تا مبلغ پنج میلیارد دلار از دولت ها، موسسات خارجی و بین المللی اقدام کند.

انتهای پیام