به گزارش ایسنا، سیدعلی کاظمی در آستانه برگزاری سمینار ازدواج کودکان، اظهار کرد: قانون یک جنبه ژرف ساز و یک جنبه روساخت دارد به طوری که ژرف ساخت آن ناشی از فرهنگ، دین و فضای فرهنگی آن جامعه است، قبل از آنکه قانونی را تصویب کنیم، باید به این مساله توجه شود.

وی یادآور شد: در سال 1310 قانونی داشتیم که سن ازدواج در آن هم برای دختر و هم برای پسر 18 سال بود و بعد از مدتی خود مردم نسبت به این قانون عکس العمل نشان می دهند؛ زیرا مردم علاقه نداشتند این قانون اجرا شود. این مساله به فرهنگ و باور مردم یک جامعه مربوط می شود و در نتیجه مردم واکنش منفی نشان می‌دهند.

کاظمی با اشاره به مباحث معرفتی و فقهی، گفت: چند مساله پیش می‌آید که خانواده برای چه به وجود می‌آید؟ دلیل نکاح چیست؟ میزان اختیارات والدین در ازدواج کودکان چیست؟ در این زمینه نظرات بسیار متفاوت است. در خارج از کشور فلاسفه صحبت کردند و مردم کم کم پیرو تفکرات‌ آنها شدند و تصمیماتی گرفته اند. برای مثال یکی از آنها عنوان می‌کند که خانواده جهت تولیدمثل شکل گرفته است به جهت اینکه ما می‌خواهیم جمعیت یک کشور را بیشتر کنیم و یا کمتر، به خاطر همین دولت در این زمینه تصمیماتی می گیرد و خانواده را زیاد می کند. در این نوع نگاه خانواده به عنوان یک عنصر ثانوی است و اصالت با دولت است. اینجاست که تغییر سن ازدواج مورد توجه قرار می گیرد و اگر جمعیت زیاد شود سن ازدواج  پایین می آید و اگر جمعیت کم شود سن ازدواج را بالا می برد یا به عقیده کانت هدف از ازدواج یک رابطه جنسی سالم قانونی و مشروع بین طرفین است و هدف این است و هدف کودک دار شدن نیست.

رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از بحث‌هایی که به آن نپرداخته‌ایم این است که هدف از تشکیل خانواده در کشور چیست؟ گفت: سن ازدواج و ... تابعی از این مساله است، اگر هدف این است که بچه دار شوند، زمانی که زن به سن بارداری برسد باید ازدواج کند و بچه دار شود، اگر دولت خواست جمعیت را کنترل کند باید سیاست‌هایی بگذارد که اجازه ندهد ازدواج در سن کم صورت گیرد. اگر هدف نکاح و تلذذ جنسی است، به محض اینکه اینها لذت جنسی را درک کردند باید کنار هم قرار بگیرند یا حتی با این نوع فکر باید سن بلوغ جنسی و فکری را مورد توجه قرار دهیم.

کاظمی تصریح کرد: به نظرم  در درس‌های اسلامی زمانی که به قرآن و مفاهیم اسلامی مراجعه می‌کنیم، همیشه بیان شده ما شما را آفریدیم که کنار هم به انس و آرامش برسید. از ازدواج با یکدیگر آرامش بگیرید. این آرامش گرفتن لزوما به بحث‌های جنسی ارتباط ندارد. گاهی زن و مردهایی هستند که جدا از بحث‌های جنسی می‌خواهند کنار هم باشند و روحشان را برای آرامش یکدیگر به‌هم پیوند بزنند؛ لذا این آرامش گرفتن فراتر از بحث‌های جنسی است و البته آرامش گرفتن مستلزم رشد روحی و عقلی است. از این جهت به این می رسیم اگر با موازین اسلامی به این مساله و سن ازدواج نگاه کنیم، متوجه می شویم در اسلام تاکید بر این است که سنی باشند که بهم آرامش بدهند؛ لذا  باید این بحث را مطرح کنیم که آیا  واقعا این سن، سن خوبی برای آرامش دادن به همدیگر است. سن 11 سال که شخصیت بسیار لرزانی دارد ممکن است از جهت جنسی و بلوغ جنسی به جاهایی رسیده باشد، اما روحش لرزان است.

وی در زمینه اختیارات والدین در حوزه ازدواج گفت: آیا والدین می‌توانند در این سن، این کودک را به عقد و ازدواج در بیاوردند؟ اینجاست که  ازدواج زود به هنگام به ازدواج اجباری هم تبدیل می شود. ممکن است یک پدری به زور دختر 12 ساله اش را به زور به ازدواج مردی درآورد و  اینجاست که یکسری از بحث‌های فقهی ما دچار چالش می شود به جهت اینکه ‌آنها معمولا مطرح می کنند ولایت ولی قهری لازم بر تمام شئون زندگی مولی علیه اش است و می تواند به راحتی هم به عقد و ازدواج در آورد.

کاظمی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک، گفت: در کنوانسیون حقوق کودک هم داریم اگر کار خلاف مصلحت در حق کودک را والدین انجام دهند صحیح نیست؛ لذا ما درباره والدین اگر اصل را بر این می‌گذاریم باید یک مانع قوی بگذاریم که حتما مصلحت رعایت شود. این درحالیست که معنا و مفهوم مصلحت نیز باید بررسی شود و یک جایی پدر و مادری هستند که معتادند و خودشان هم دلسوز هستند و به این مساله رسیدند که اگر دخترشان زودتر شوهر دهند تا از این محیط  دور شود بهتر است. در نتیجه اولین خواستگاری که می آید او را می‌دهند تا دختر نجات پیدا کند. گاهی هم در مسیر مصلحت این نوع ازدواج ها در سن‌های کم اتفاق می افتد و ازدواج های خوبی هم می شوند. ما خیلی از این مثال‌ها را داریم اما در اینجا ما یک بحث های فلسفی و فقهی داریم که باید پاسخگوی آن باشیم.

وی درباره ازدواج کودکان از دیدگاه حقوقی تصریح کرد: بعد از انقلاب سن 9 و 15 سال قمری برای دختر و پسر به عنوان سن قانونی ازدواج مشخص شد. بعدها با یک نوع طرز تلقی فقهی که می گفت سن بلوغ جنسی و جسمی در دختران در ایران افزایش پیدا کرده، از 9 به 13 سال رسیده  است. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام این سن را به 13 سال رساند. منتهی این قانون سه شرط دارد که بر اساس آن دادگاه می تواند زیر این سن حتی یک دختر 1 ساله یا پسر 2  ساله را هم به عقد کسی دربیاورد. اولا رضایت کودک و رضایت خانواده و ثانیا مصلحتی که دادگاه در نظر می گیرد از جمله این شروط است. آیا واقعا پسر 15 ساله به بالا یا دختر  13 ساله به بالا این آمادگی را برای ازدواج دارند؟ به نظرم یک دختر 14 ساله برای ازدواج از نظر روحی آماده نیست، البته شاید از نظر جسمی آماده باشد. قانونگذار اینجا به بلوغ جنسی و جسمی توجه کرده است، اما به بلوغ عاطفی و عقلانی توجه نکرده است.

کاظمی تاکید کرد: از یک طرف هم ما با بعضی از اسناد بین المللی مواجه هستیم. در اسناد بین المللی یک سندی تقریبا همزمان با اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده که دو ماده دارد و در آنجا سن ازدواج را سن 18 سال برای دختر و پسر قرار داده است. این کنوانسیون نه تنها در ایران و بلکه در اکثر کشورهای اسلامی هم  پذیرفته نشده و بعضی از  کشورهای اسلامی به صورت استثنا آن را پذیرفته‌اند که این نشان می‌دهد تقریبا بیشتر کشورهای اسلامی یک نگاه مشترکی نسبت به پدیده ازدواج دارند.

رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی آمده اگر مردی با زن زیر سن تعیین شده (ماده 1041 قانون مدنی) ازدواج کند مجازات دارد، البته این خودش اشکال دارد، اشکال آن هم آنست که برای دختر یا زنی که با یک پسر زیر سن بلوغ ازدواج می کند، مجازاتی نگذاشته و مجازات فقط برای مرد در نظر گرفته شده است. همچنین برای عاقد، خواستگار  و سردفتر مجازات هایی در نظر گرفته شده که سنگین هم است، اما مشکل ما اینجا نیست، بلکه مشکل آنجاست که فرد بدون آنکه در دادگاه یا در جای دیگری باشد، ازدواج می‌کند.

کاظمی با اشاره به اینکه که در بعضی از کشورها این ازدواج ها را باطل می کنند و آن کشورها فقط نگاه مدنی به ازدواج دارند، گفت: اما نگاه ما، نگاهی تقدسی به ازدواج است. در قانون اساسی ما به این مساله توجه شده است که خانواده در کشور ما جنبه اولیه دارد نه ثانویه، به این معنا که خانواده ها هستند که دولت را تشکیل می دهند نه دولت. دوم اینکه باید در مسیر تحکیم و تقدسش حرکت کرد. ما باید مدام بگوییم خانواده مقدس است. از یک جهت زمانی که مطرح می کنیم خانواده مقدس است، زمانی که یک نفر تشکیل خانواده می دهد نمی توانیم با قانون مدنی آن را از بین ببریم، یک حرم مقدسی است که ما نمی توانیم قانونی را وضع کنیم تا آن را از بین ببریم و اینجاست که ما با مشکل برمی خوریم حتی اگر آن سردفتر را مجازات کنیم آنها همچنان زن و شوهر هستند؛ لذا  اینجاست که بحث‌های فرهنگی بسیار مهم است. در بسیاری از مواقع ما قانون را هر چقدر هم سختگیرانه لحاظ کنیم فایده ای ندارد. ما مجازات های سختی داریم اگر اداره ثبت مطلع شود یک سردفتری این کار را کرده  است، می تواند دفترش را تعطیل کند  و در کنار آنکه مجازات کیفری هم دارد اما اینها پاسخگو نیست علت آن هم بحث‌های فرهنگی است. هر چقدر هم ما این درها را ببنیدیم مردم با هم ازدواج می کنند، تا این مسائل حل نشود نمی توان به نتیجه تاثیرگذاری رسید.

کاظمی تصریح کرد: یکی از مشکلات آن است که به این خانواده‌ها مشاوره داده نمی شود، بنده با بعضی از این خانواده صحبت کردم و آنها می گفتند اگر کسی بود که ما را راهنمایی می کرد،  اینطور ازدواج نمی‌کردیم . از آنها پرسیدم در شهری که زندگی می‌کنند دفتر بهزیستی دارند گفتند بله اما دو کارمند برای منطقه ای با چندین هزار نفر جمعیت پاسخگو نیست؛ لذا یکی از خدماتی که در این زمینه می توان ارائه کرد، خدمات مشاوره ای و مشاوره رایگان است؛ زیرا معمولا در این مشاوره ها بسیاری از این مشکلات حل می شود.

وی در ادامه ضمن تاکید بر ابعاد فرهنگی ازدواج زودهنگام اظهار کرد: پدر و مادران زمانی که بدانند دختر با ازدواج زود در تحصیلش دچار مشکل می‌شود، در زمان بارداری بدنش آسیب می بیند و... هیچ وقت این کار را نمی کنند. با آگاه رسانی و فرهنگ سازی صحیح  90 درصد مشکلات حل می شود، اما 10 درصدی هستند که فرزندانشان را به خاطر فقر و مشکلات وادار به ازدواج می‌کنند که برای آنها باید راهکارهای شدیدی اتخاذ شود. آنجاست که باید کودک را از آن فضا جدا کرد و در یک سیستم دیگری او را پرورش داد؛ چرا که آن پدر و مادر صلاحیت رسیدگی به کودک خود را ندارند.

 رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضایی در پایان گفت: در بحث حقوقی مواردی است که شما می توانید به آنها بپردازید؛ برای مثال توجه به سن رشد کودکان با سن ازدواج آنها، به طوری که برخی از افراد در سن پایین مجوز ازدواج از دادگاه می گیرند، در حالیکه همان افراد نمی توانند در بانک حساب شخصی باز کنند تا بتوان نفقه شان را دریافت کنند.  سوال آن است که چطور به یک نفر اجازه ازدواج می دهیم اما نمی تواند حساب بانکی داشته باشد؟ این نشان می دهد که همین بحث سن ازدواج در قوانین ما با سایر قوانین ما سفت و بست نشده است و  در واقع یک عنصر بیگانه ای است که بسیار جای کار دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)، «سمینار ازدواج کودکان و بررسی عوامل و پیامدهای آن در محلات حاشیه نشین کشور» به همت جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. علاقمندان می توانند آثار خود شامل مقاله، عکس و پوستر را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه سمینار ارسال کنند. همچنین علاقمندان به شرکت در این سمینار می‌توانند، برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی به آدرس http://nochilmarrige.sosapoverty.org مراجعه کنند.

انتهای پیام