عیسی امینی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با لایحه جامع وکالت و بحث ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران گفت: «ادغام» یک بحث است و حفظ «استقلال وکلا و کانون» بحثی دیگر، که هر دو موضوع عملا ملازمه با هم دارند که نباید به هیچکدام بی توجه باشیم.

وی درباره نقش وکلا در حفظ استقلال کانون وکلا گفت: وکلا در این زمینه نقش مهمی دارند به شرط اینکه مدیران هم منویات جامعه وکالت را در کنار مصالح کانون لحاظ و تعقیب کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما باید کانون وکلای قبل و بعد از انقلاب را از هم جدا کنیم، اظهار کرد: کانون وکلا قبل از انقلاب و تا یکسال بعد از انقلاب (1358) تحت مدیریت همان تفکری بوده که قبل از انقلاب بر این نهاد حکومت می‌کردند و تقریبا همان زمان هم، کانون وابسته نبود. سپس دوره دوم شروع شد که تا سال 1376 استمرار یافت که به دوران «سرپرستی» معروف است. در دوران سرپرستی، بعضا عرف‌ها و رویه‌هایی ساخته‌ شد که اینها رویه‌های واقعی یک نهاد مدنی نبوده و امروز متاسفانه بخشی از آن رویه‌ها به عنوان رویه‌های درست کانون لحاظ شده و استمرار یافته است؛ در حالی که ما اگر می‌خواهیم به رویه‌ها عمل کنیم باید رویه‌ ای را مدنظر قرار دهیم که به عنوان سرپرستی و فرا قانون و آئین‌نامه نباشد. می‌دانیم امور جذب اداری، مدیریت مالی، ارگان‌ها  و غیره نیاز به آئین‌نامه و قواعد دارد که بعد از دوران سرپرستی هم به کندی انجام شد.

وی تصریح کرد: کانون وکلا همواره یک نهاد صنفی، حرفه‌ای و حتی ملی بوده است چرا که با «حق دفاع مردم» ارتباط داشت.

امینی ادامه داد: بعد از دوران سرپرستی و از سال 1376، بخشی از تفکری که توانسته است کانون را اداره کند قادر به اجرای کامل ضوابط سازمانی و اوصاف نهاد مدنی نبود. اینها زحمات زیادی برای جامعه وکالت و نهاد کانون متحمل شدند، ولی در برخی از جناح‌ها، تفکر همراه با «انحصار» و «دفع کردن» هم وجود داشت. اینها کسانی بودند که تفکر تشکیلاتی و رقابت را بلد بودند  و نسل جوان و یا چهره های متفاوت را تا حدی به سختی راه می دادند و می پذیرفتند.

وی با بیان اینکه این رویه در طول زمان ادامه پیدا کرد، گفت: به تدریج چند تشکل جدیدتر به دنبال تغییر این اندیشه بودند و از آنجایی که تفکر جدید چون به دانشجویان و نسل جدید و بخش اصلی جامعه فعلی وکالت نزدیک بود، عملا موجب محدود ساختن تفکر قبلی شد.

این وکیل دادگستری افزود: تفکر قبلی سعی کرد از دو طریق ورود کند؛ اولا از جوان‌ها استفاده بیشتری کند و ثانیا سعی کرد تا با روش‌هایی، تفکر نوگرای جدید را به حاشیه براند؛ در حالی که موفق نبوده و نخواهد بود، زیرا همان تفکر به اصطلاح سنتی که بعضا انحصار داشت امروز مجبور شده جوانان خود را به عرصه اداره کانون بکشاند و ورود همین جوانان  هم، با هر احساسی، نتیجه افکار نوگرایان است که به دنبال همین تغییر بودند.

عضو پیشین هیات مدیره کانون وکلای مرکز افزود: برای امثال ما، اشخاص تفاوت ندارند بلکه این مهم است که مدیریت شفاف و فراگیر شود. پس اگر می‌بینید که این تفکر قدیمی‌تر با جوانان خود آمده است، باید بپذیرد که، امروز طبقه چهارم کانون وکلا، دیگر آن انحصار را ندارد. این جوان‌ها و چهره های جدید که با هر تفکری آمده‌اند مورد تایید امثال من هم هستند، زیرا باید بپذیریم که از همه افکار و سن باید در اداره کانون مشارکت داشته باشند. باید صدای تغییر خواهی و تغییر ترکیب جامعه وکالت را بشنویم و ببینیم. در عین حال، مقنن هم باید صدای جامعه وکالت راجع به لایحه جامع و اجزای آن را بشنود.

وی در ادامه تصریح کرد: منظور ما از سنتی و نو، سن نیست، دیدگاه‌ها و چهره‌های نو و متفاوتی است که به تغییر و تحول برای کمال می اندیشند. از نظر من انسان هفتاد ساله‌ای که به انحصار اعتقاد ندارد و با تاکتیک‌های تشکیلاتی و یا تفکر گروه گرایی و آن هم روش‌های ناکارامد امروز، به موضوع نگاه نمی‌کند دارای تفکر نو و تغییر توسعه گرایانه است.

این وکیل دادگستری گفت: چه دوران سرپرستی و چه دهه‌ای که بعد از آن به عنوان ادامه دهنده تفکر سرپرستی استمرار یافت، عملا و تا حدی همان شیوه‌های سرپرستی را ادامه دادند، البته این به مفهوم نادیده گرفتن زحمات خوبان و بزرگانی همچون جناب جندقی، جناب دکتر افتخار و غیره نیست. ولی بعضی از مدیریت‌ها زمینه‌هایی برای انتقاد توسط جامعه و قوه قضاییه را فراهم کردند؛ چون با بستن ظرفیت‌های جذب در جامعه وکالت، راه را بستند و توجیهی درست کرده بودند  برای کسانی که می خواستند به ما حمله کنند. البته این تنها دلیل برای تعارض با کانون‌ها نبوده و تاکید می‌کنم استقلال کانون به مفهوم تجزیه طلبی نیست.

امینی با اشاره به عضویتش در هیات مدیره کانون وکلای مرکز  تا فروردین 95 ، گفت: تا آن زمان ادعای ما این بود که در کانون مرکز تمام قد ایستادگی کرده‌ایم و جز یک لایحه، هیچ طرح یا لایحه‌ دیگری در بین نبود. حتی زمانی که لوایح جدیدی آمد اعتراض کردیم و هیات حل اختلاف قوا به نفع ما رای داد. ما با نوشتن مقالات زیاد، اتحاد نسبی در جامعه وکالت، رایزنی در سطح بالای قوه قضاییه و حاکمیت با موضوع مواجه شدیم و با محاجه و ایجاد فضای اعتماد، گفت‌وگو را پیش گرفته بودیم.

این وکیل دادگستری افزود: به هر حال با اضافه کردن ظرفیت جذب و بهره مندی از پتانسیل جامعه وکالت و تغییر روش گفتمان توانستیم جلوی تکرار «قانون 76 » و «ماده 187» را در دوران مدیریت خود بگیریم و رمز پیروزی، تغییر روش گفت‌وگو و چانه زنی و وحدت موجود در جامعه وکالت بود.

وی با بیان اینکه ما خودمان را بخشی از نظام می‌دانیم و بهترین روش حفظ نظامات، تثبیت، توسعه و حفظ نهاد مدنی با شیوه‌های مدنی است، گفت: امروز می‌شنویم که طرح‌ها و لوایح متعددی آورده‌اند و در این حالت، نمی‌توان وضعیت را پیش‌بینی کرد که موجب نگرانی است، زیرا به نظر می‌رسد مرکز فعال فرماندهی جامعه وکالت که کانون مرکز بوده تضعیف شده و نقش فعال و سازنده نداشته و با استراتژی و تاکتیک مشخص نیست.

امینی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که مدیران قضایی و کمیسیون قضایی مجلس می‌داند چه می‌خواهد و نقشه راه خود را نیز با تامل طرح می‌نماید، ولی اینجانب در این برهه، مدیران و جامعه وکالت را صاحب تاکتیک و استراتژی مشخص نمی‌دانم و گاهی، ناخواسته مواضع دفاعی نمایندگان خود را با ترک رایزنی فشرده و با برنامه‌ریزی ضعیف، تضعیف می‌کنیم.

این وکیل دادگستری افزود: حرفی که ما (جامعه وکالت و کانون های وکلا) می‌زنیم اتفاقا در راستای حفظ منافع حاکمیت کشور است. دلیلش این است  که ما اگر نهاد مستقل داشته باشیم، یاور قوی برای اجرای عدالت و در عین حال یک ویترین بسیار خوب برای نظام قضایی کشور است. اگر وکیل مستقل نباشد معنایش این است که دستگاه قضا هم مستقل نیست و این به ضرر حاکمیت است. نمی توان با تغییر الفاظ بگوییم استقلال هست و در حالی که مفهوم استقلال را عملا از ان سلب نمودیم. دادرسی منصفانه بدون وکیل و کانون وکلای مستقل معنا ندارد و بدون دادرسی منصفانه، سلامت قضا زیر سوال می رود. ما باید به دستگاه قضایی کمک کنیم و تقنین باید در همین راستا باشد.

وی با بیان اینکه امروز متاسفانه بعضا و حتی از مدیران جامعه وکالت می‌شنویم  که با عجله از ادغام صحبت می‌کنند و یا صرفا توقع و مطالبه مالی برای آینده جامعه وکالت پس از ادغام را طرح می‌کنند، گفت: من نمی‌خواهم نگاه بدبینانه داشته باشم و به دنبال انگیزه طرح قائلین آن باشم ولی باید بگویم که ادغام، سیستم و روش می‌خواهد. شما وقتی بیش از 20 هزار وکیل  غیر مستقل را وارد کانون وکلا با حدود 45 هزار وکیل می‌کنید این ادغام عواقب زیادی دارد. این چیزی نیست که به سرعت انجام شود بلکه اندیشه‌های راهبردی کاملی را می‌طلبد.

امینی با بیان اینکه با ادغام، سیستم فعلی موجود قطعا دچار دگرگونی می‌شود، ادامه داد: از حیث صندوق حمایت، از حیث ظرفیت ساختمان، تفاوت دیدگاه‌ها با توجه به اختلافات فکری چند ساله بین آنها، تفاوت آموزش حقوقی در کارآموزی، نتایج تغییر نحوه نظارت مدنی و یا دولتی موجود بر آنها، جناح بندی مدیران مرکز مشاوران و کانون وکلا و شکاف در جامعه بزرگ وکالتی، بزرگ‌ترین عارضه آن است. شاید تصور مسئولین بر آن باشد که مثل ادغام ژاندارمری و شهربانی و کمیته یا جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و امثال آن است که قطعا مقایسه درستی نیست. آنها نهادهای حاکمیتی و دولتی بودند و باز، حاکمیت، نهاد سوم حاصل از ادغام آنها بود ولی در اینجا صحبت از ادغام یا الحاق نهاد دولتی با نهاد یکصد ساله مدنی و بین المللی است.

وی ادامه داد: اگر شکاف ایجاد شود و یا تبعات سازمانی ادغام یا الحاق به درستی پیش بینی نشود که به نظر می رسد انجام نشده است، نتایج خوبی ندارد. لذا ادغام بدون توجه به مبانی و تبعات آن به منزله چاپ اسکناس عجیب 600 تومانی می شود که بدون هویت بوده و به اعتبار داخلی و بین المللی یک نهادی که تا کنون در راستای منافع ملی کشور بوده است و هویت و تعریف واقعی دارد، خدشه وارد می‌کند. قطعا و در هر حال این نماد یکصد ساله با فراز و نشیب‌ها، همچنان، ماندگار خواهد بود ولی ممکن است بر آن خلل و تعلیقی پیش آید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پیشنهاد من این است که اگر قوه قضاییه قادر به ادامه مدیریت بر مرکز مشاوران نیست باید اجازه دهد آنها ابتدائا تبدیل به یک نهاد صنفی مستقل (هر چند موازی) بدون امکان جذب جدید شوند و سپس در یک «گام تدریجی» و با شرایطی و در طول زمان به درون نهاد یکصد ساله صنفی – ملی کانون وکلا ملحق شود والا ورود ناگهانی و بدون تمرین برای ادغام به ثبات و آرامش آن خدشه وارد خواهد کرد و به صلاح منافع ملی و حقوق شهروندی نیست.

امینی با بیان اینکه من با مطالعه لایحه جامع وکالت متوجه می‌شوم که برای بعد از ادغام، ما فقط با تزاحم مواجه هستیم، گفت: این به ضرر کشور، عدالت، دستگاه قضایی و نهادهای مدنی است. من در این لایحه، اندیشه‌های عاقبت نگر نمی‌بینم. انگار نمایندگان کانون‌ها و قوه قضائیه به دنبال یک ریسمان کشی برای سبقت در بردن منافع بیشتر و رعایت مصالح برتر خود هستند و حال آنکه ما داریم از آینده بهتر کشور خود و تامین منافع ملی در عرصه داخلی و بین المللی صحبت می‌کنیم. ضمنا لایحه جامع نه تنها باید مانع دغدغه همکاران در وضع این قانون باشد، بلکه به درستی باید یک لایحه جامع باشد و در شرایط وکالت تجدیدنظر شود، به عنوان مثال سلامت روانی جز شروط صدور پروانه کارآموزی باشد و امثال این شرایط و تغییرات نوین و ضروری که از این جهت هم دارای ضعف های جدی ست.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز در رابطه با انتقادات وارد بر شیوه برگزاری آزمون وکالت و جذب کارآموز نیز گفت: من هم این شیوه را نمی‌پذیریم. من الان هم اعتقاد ندارم که ظرفیت (پذیرش کارآموز وکالت) در کانون مرکز را 600 نفر اعلام بکنیم. ما می توانیم در این زمینه با دست بازتری عمل کنیم ولی در عوض، ورود یک فرد 90 ساله را تحت عنوان بند «د» یا هر چیز دیگر اجازه ندهیم تا بتواند با حکم بازنشستگی، اجازه باز ایستادن و مجوز اشتغال مجدد را داشته باشد، که نتیجه آن بیکار ماندن جوانان جویای حداقلی حق اشتغال می‌باشد. متاسفانه قانون فعلی موجب تضییع حق جوانان می شود و باید محدود گردد.

امینی ادامه داد: از طرف دیگر، ما دانشکده‌ها را آزاد کرده‌ایم که انبوهی از فارغ‌التحصیلان را تحویل جامعه بدهند. این کار اشکالی ندارد منتها به شرط اینکه، کانون سردفتران، قوه قضاییه -تحت عنوان قاضی یا کارمند- بخشی از جذب را انجام دهند و ادارات بازنشستگی را به درستی اجرا و نسل جدید را وارد کنند، کانون وکلا هم جذب بازنشستگان و بازخریدان و مستعفیان را بازنگری و محدود کند. اگر اینکارها انجام شود خوب است و ظرفیت جذب ازمونی ها هم باید بیشتر شود اما اگر ما تمام این راه‌ها را بببندیم و بخواهیم جذب فارغ‌التحصیلان را فقط به کانون وکلا تحمیل کنیم، فارغ‌التحصیلان بیکار را تبدیل به وکیل بیکار می کنیم و وکیل بیکار یعنی فساد قضایی. به عبارتی، ادامه این روش، تحمیل به ناحق بر یک نهاد و آن هم کانون وکلاست. گویی که کانون های وکلا به تنهایی موظف هستند مشکل خروجی دانشکده ها و بیکاری را حل کنند.

وی تصریح کرد: من روش موجود از حیث ظرفیت مستقل جذب کارآموز در هر کانون را قبول ندارم و معتقدم همانطور که آزمون متمرکز است، باید یک آزمون برگزار کنند، رتبه‌ها مشخص شود و در مرحله بعدی، حسب رتبه‌ها، قبول شوندگان کانون‌ها را مشخص کنند و این بهتر از روش کنونی است که ما داریم؛ نه اینکه به طور مثال فردی با معدل 11، در کانون انتخابی قبول نشود حال آنکه اگر کانون دیگری را انتخاب می‌کرد قبول می‌شد. این روش جذب اصولا منسوخ شده است، زیرا زیربنای آن شانس و یا اطلاعاتی است که ممکن است سایر متقاضیان در موقع ثبت نام نداشته‌اند و برخی دیگر ممکن است در لحظات نهایی ثبت نام از سازمان سنجش به دست آورده باشند. به هر حال روش‌های شانس محور باید جای خود را به اولویت‌های علمی بدهد.

وی در پایان گفت: توصیه من به جامعه وکالت وحدت و تحمل همه افکار با هر سن و جناح، و به مدیران محترم مربوطه سعه صدر بیشتر و آینده نگری است؛ زیرا جامعه وکالت امروز عمدتا از جوانان تربیت شده بعد از انقلاب اسلامی هستند و آنها هم مثل دیگران دلسوز و پایبند به منافع ملی کشور می‌باشند و این تشکیلات به هیچ وجه تا به حال لطمه‌ای به منافع ملت و مصالح کشور وارد نکرده‌اند.

انتهای پیام