محمدجواد کبیر مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرانجام موضوع ادغام بیمه‌ها اظهار کرد: اشکال کار این است که مبحث ادغام به رسانه‌ها کشانده می‌شود. می‌گویند اگر می‌خواهید چیزی را بکوبید،  از آن بد تعریف کنید.

وی افزود: لازمه ادغام بیمه‌ها یک کار کارشناسی قوی است و اینکه انتظار داشته باشیم ادغام یک شبه و یک ساله انجام شود ساده‌اندیشی است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه باید میان بیمه شدگان همه صندوق‌ها یک استراتژی روشن برقرار کنیم گفت: پیش نیاز این استراتژی در گام نخست میزان سوبسیدی است که دولت می‌خواهد برای گروه‌های آسیب‌پذیر تخصیص دهد. سوبسید دولت الزاما باید به سمتی برود که تمام گروه‌های فقیر و نیازمند تحت پوشش بیمه کامل و رایگان قرار بگیرند. این موضوع بر اساس اصل  29 و 43 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری، برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و سایر اسناد بالادستی مورد تاکید است.

وی افزود: گام بعدی برای سایر بیمه‌شدگان این است که دریافت حق بیمه بر اساس دهک‌های درآمدی معین شود. یکی از بروندادهای تجمیع بیمه‌ها این خواهد بود که اگر چنانچه سیاست دولت مبنی بر حمایت از گروه‌های آسیب پذیر برای همه اقشار در همه صندوق‌های بیمه‌ای اعمال شود طبیعتا بخشی از بیمه شدگان فعلی تامین اجتماعی که حق بیمه پرداخت می کنند از پرداخت هرگونه حق بیمه معاف می‌شوند. به عبارتی ما باید منابعی که دولت و مجلس برای گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر تعریف کرده از طریق تجمیع منابع و با یک سیاست‌گذاری واحد ساماندهی کنیم و به سمتی برویم که خریدار و پرداخت کننده واحد خدمات داشته باشیم.

درباره تجمیع بیمه‌ها آدرس غلط می‌دهند

کبیر با اشاره به برخی آدرس‌های غلط و نامناسب در موضوع تجمیع بیمه‌ها عنوان کرد: برخی گام اول را تجمیع بیمه‌ها می‌دانند در حالی که گام اول تجمیع منابع است. با تجمیع منابع قدرت اختیار را برای تصمیم گیری در خرید خدمات بالا می‌بریم و انباشت پولینگ باعث می‌شود قدرت حفاظت و حمایت بیشتری را در جامعه ایجاد کنیم. طبیعتا پس از آن حتما باید به سمت تجمیع بیمه‌ها برویم و روابط بین بیمه شده و بیمه گر یکسان شود.

وی افزود:‌ اکنون در  بیمه سلامت شش درصد از حداقل حقوق و دستمزد بابت حق بیمه کسر می‌شود که دو درصد را بیمه شده، دو درصد را کارفرما و دو درصد را دولت می‌پردازد اما این میزان در تامین اجتماعی متفاوت و بالاتر است و جامعه کارگری نباید احساس کنند منابع بیشتری از حقوقشان دریافت می‌شود. باید کاری کنیم که جامعه کارگری ما احساس امنیت و اطمینان بیشتری کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه موضوع ادغام از دومنظر قابل بحث است گفت: نخست آنکه پای موضوع کارشناسی نشده به مطبوعات باز می‌شود و اظهارنظرهای ناپخته و غیرکارشناسی شده مطرح و قضاوت های ناصوابی صورت می‌پذیرد که تبدیل به ضد خودش می‌شود و همواره یک تابویی از تجمیع بیمه‌ها و خطرات آن بوجود می‌آید. در حالی که اگر خوب کالبدشکافی انجام شود در می یابیم که تجمیع بیمه‌ها نه تنها می‌تواند پوشش و حفاظت مردم را ارتقاء دهد بلکه می‌تواند از طریق تجمیع منابع کارایی بیمه‌ها را بالاببرد.

تجمیع بیمه‌ها در گروی تجمیع منابع

کبیر ادامه داد:  اکنون فضایی ایجاد شده که در یک بعد تجمیع منابع را مطرح می‌کنیم و تجمیع بیمه‌ها را کنار می‌گذاریم و در سوی دیگر برعکس عمل می‌کنیم. پیش نیاز این امر حتما تجمیع منابع است و تا محقق نشود تجمیع بیمه ها معنا ندارد.

 وی در پاسخ به اینکه دقیقا منظور از "منابع" چیست؟ اظهار کرد: منظور کلیه منابعی که برای نظام سلامت تعریف شده اعم از 10 درصد سهم هدفمندی یارانه‌ها، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، منابع پزشک خانواده، تصادفات، یارانه دارو، منابع مربوط به کالاهای آسیب رسان، دخانیات و سایر موارد است؛ این منابع در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد و وقتی کتاب  مصوب بودجه را ورق می زنیم به 21 هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که منابع تخصیصی به وزارت بهداشت کمتر از 10 هزار میلیارد تومان است و متولی دقیقی در مدیریت منابع وجود ندارد. باید یک متولی درست به نام بیمه را سامان دهیم که بتواند بنایش را بر اساس خط مشی‌های وزارت بهداشت استوار کند.

تجمیع منابع با موافقت نامه سه جانبه/ نشاندار شدن منابع بیمه‌ها

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ضمن تاکید بر اینکه اگر منابع را طبق بند ب ماده  38 برنامه پنجم در سازمان بیمه سلامت تجمیع کنیم می‌توانیم از طریق تبادل موافقت نامه سه جانبه میان سازمان بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت اقدام کنیم عنوان کرد: در ین صورت هم منابعی که به بیمه می‌آید نشاندار می شود و هم وزارت بهداشت اطمینان می‌یابد که این منابع در جهت مصارفی هزینه می‌شود که بر اساس سیاست‌های اوست.

کبیر افزود: البته باید اختیار و اقتدار خریدار خدمت تعهد شود. اگر اختیار خریدار خدمت تعهد نشود بیمه نمی تواند کارکرد واقعی خودش را داشته باشد. کارکرد واقعی بیمه زمانی محقق می‌شود که از طریق خرید راهبردی قدرت انتخاب داشته باشد. بیمه است که باید نظام پرداخت و سازوکار خرید خدمت را مشخص کند و گیت کنترل هزینه را داشته باشد.

تاخیر در پرداخت مطالبات و سلب شدن حق نظارت و اختیار خرید راهبردی/ انحراف در طرح تحول و کمرنگ شدن بیمه سلامت

وی با بیان اینکه بیش از 40 درصد منابع سازمان بیمه سلامت از طریق غیر سازمان مدیریت در اختیارش قرار می گیرد که عملا اختیار خدمت راهبردی را از او سلب می‌کند گفت: وقتی بیمه با یکسال تاخیر مطالبات را پرداخت می کند اختیار نظارت هم از او سلب می‌شود و نمی‌توانیم بگوییم این یک بیمه کارآمد است. امروز مشکلی که به دنبال اجرای طرح تحول اتفاق افتاد این بود که بیمه سلامت متاثر  از هزینه‌های غیرقابل پیش بینی شده  و کارکرد خود را کمرنگ دید و ما وقتی تحلیل می کنیم درمی‌یابیم که انحرافاتی صورت گرفته است.

با انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت  قرار است چه مشکلی حل شود؟

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: اکنون وزارت بهداشت مدعی است که شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت برود. سوال این است که با بردن شورای عالی به وزارت بهداشت چه اتفاقی می‌افتد؟ مگر غیر این است که همین بیمه ها باید عضو شورا باشند؟ برای حل این مشکل باید سهم وزارت بهداشت بیشتر شود.

کبیر ادامه داد: اگر امروز وزارت بهداشت احساس می کند در ترکیب شورای عالی بیمه فعلی قدرت تولیتی ضعیفی دارد باید سهم و حق رای او بیشتر شود و معاونان وزارت بهداشت به ترکیب اضافه شوند و شورای عالی بیمه درمان را به شورای عالی بیمه سلامت تبدیل کنیم. از آن سو باید منابع وزارت بهداشت هم به بیمه سلامت بیاید و درآنجا تجمیع شود تا بتوانیم قدرت اختیار داشته باشیم؛ خطوط کلی را وزارت بهداشت معین کند و مدیریت برعهده بیمه سلامت باشد  تا تعادل میان منابع و مصارف شکل بگیرد.

انتهای پیام