به گزارش ایسنا، ‌ علی‌اکبر گرجی در نشست بررسی و تحلیل سیاست‌های کلی انتخابات که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان این که در نگاه کلی وضع سیاست‌های کلی انتخابات اقدامی کاملا هوشمندانه بود، گفت: هدف این اقدام هوشمندانه به نحوی از انحا، ایجاد ثبات و تعادل در زندگی سیاسی است و هدف دیگر آن پیشگیری از خودسری‌ها، تصمیم‌های ناپخته و آنی در عرصه انتخابات است. انتخابات مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و فن و سازوکارهایی است که با به کار بستن آنها مطالبات و ارزش‌های مورد نظر جامعه به لایه‌های گوناگون حکومت و مدیریت منتقل می‌شود و این ارزش‌ها، ارزش‌های منتقل شده در قالب سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌ها به مرحله اجرا درمی‌آید.

وی اضافه کرد: در انتخابات مردم هستند که مطالبات خود را به حکومت منتقل می‌کنند نه بالعکس. زمامداران مجاز نیستند از انتخابات سوء‌استفاده ابزاری کنند و بکوشند آن چه را می‌خواهند از صندوق‌های رای بیرون بکشند. در چارچوب فلسفه قرارداد اجتماعی می‌توان انتخابات را به مثابه یک روش در نظر گرفت که هدف آن انعکاس اراده عمومی ملت به اریکه قدرت است.

این عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این که نمی‌توان نقش احزاب را در انتخابات عادلانه نادیده گرفت، عنوان کرد: عدالت انتخاباتی فلسفه انتخابات است. فلسفه انتخابات آزادی، برابری و بی‌طرفی است. حقوق انتخاباتی باید به گونه‌ای تنظیم شود که به بازتولید عدالت‌کشی‌های خودکار و نابرابری‌های ساختاری منتهی نشود. عدالت‌کشی‌های خودکار و نابرابری‌های ساختاری با مبانی دینی جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد که البته گاهی ناخواسته یا از روی غفلت مرتکب یک سری بی‌عدالتی‌های سیستماتیک در عرصه انتخابات می‌شویم. برای مثال فقط افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد در انتخابات شرکت کنند. در عین حال که این امر یک سویه مدرن دارد ولی بازتولیدکننده ناعدالتی‌های ساختاری است. حضور تحصیل کرده‌ها در انتخابات بد نیست اما انتخابات تحصیل کرده را به جامعه واگذار کنیم.

گرجی با تاکید بر این که تنها راه در این باره وضع قواعد شفاف و قابل فهم است، مطرح کرد:‌ وضع قواعدی که هر که از ظن خویش شد یار ما ابزاری برای سیاسی‌تر شدن امر سیاسی است. باید قاعده‌گذاری در انتخابات دقیق و شفاف باشد تا دادرسان، مجریان و ناظران انتخابات بتوانند که نقشی مانند آیینه‌ای بی‌جان را ایفا کنند که صرفا تصویرگر مطالبات مردم باشند اما قاعده حقوقی گر چه دولت‌بنیاد است اما الزاما نباید ملت‌ستیز باشد. به خاطر همین حقوق انتخاباتی باید اساسا بر نظریه شهروندان صورت گیرد نه الزاما شهروندانی که فقط مکلف‌اند. ما بر اساس مبانی دینی برای هر انسان مومن تکالیفی داریم اما در عرصه انتخابات در چارچوب قانون اساسی مردم مستقیما بتوانند اعمال حق کنند و هیچکس مجاز به سلب حق از آنها نیست.

وی در رابطه با بررسی صلاحیت‌های انتخابات متذکر شد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتا حکومت طبقاتی را مردود اعلام می‌کند. حکومت طبقاتی مطلقا مردود است. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی همگانی است و به همین خاطر قواعد حاکم بر نظام انتخاباتی و حقوق انتخاباتی باید به گونه‌ای دقیق و فنی وضع شود.

این حقوقدان با بیان این که شایسته‌گزینی در انتخابات شایسته است، اظهار کرد: حکومت شایستگان امری شایسته است اما این شایسته‌گزینی را نباید الزاما از بالا به پایین انجام داد. برای شایسته‌گزینی در عرصه انتخابات باید به سمت رویکردهای اجتماعی حرکت کنیم. اگر بنا باشد خود حکومت، خود دولت و شورای نگهبان مستقیما دست به شایسته‌گزینی بزنند تعریف انتخابات مخدوش می‌شود؛ چرا که شایستگان مورد نظر حکومت نمی‌توانند مطالبات مد نظر جامعه فعلی را منعکس کنند. اگر این سنت ناصحیح در کشور ریشه کند، به مصلحت نیست و انتخابات کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد. باید دست مردم را در انتخابات شایستگان باز گذاشت.

وی افزود:‌ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار به صورت شکلی قانون ارگانیک را تعریف نکرده، حال که تعریف نکرده، امروزه سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند این خلا در کشور ما برطرف کند. قانونگذاری ارگانیک و سیاستگذاری کلی می‌تواند به معنای بسط مفهومی قانون انتخابات تلقی شود. فلسفه سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف و چه در مسئله انتخابات تحکیم پایه‌های قانونمداری است. اگر این سیاست‌ها به درستی برای همه توضیح داده شود، به گمانم می‌توان بسیاری از آسیب‌های دولت را در ایران بر طرف کنیم. این سیاست‌های کلی انتخابات با اصول بنیادین یک انتخابات مردم‌سالار سازگار است. هم اصول ارزشی و ماهوی انتخابات مردم‌سالار را پشتیبانی می‌کند و همچنین به اصول کارآمدی اشاره شده. از سیاست‌هایی کلی می‌توان به اصول تشکیلات یک انتخابات عادلانه رسید.

گرجی با اشاره به این که سیاست‌های کلی انتخابات مفاهیم بنیادین نوگرایانه را در انتخابات مطرح کرده، عنوان کرد:‌ شاه‌بیت سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، عدالت انتخاباتی است؛ این که چگونه این عدالت انتخاباتی صورت گیرد، شاید ده‌ها شیوه مورد توجه است. در هر کدام از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات دنیایی از سخن وجود دارد که از آزادی انتخاباتی ذکر شده می‌توان تضمین سلامت انتخابات را استخراج کرد.

این حقوقدان ادامه داد: در یک انتخابات نظام مردم‌سالار اصل باید برداشتن اجازه مشارکت در انتخابات برای همگان باشد. اصل بر شایستگی و عدم صلاحیت باید استثناء تلقی شود. مهم‌ترین تحولی که سیاست‌های کلی انتخابات به ارمغان خواهد آورد در انتخابات ریاست‌جمهوری است. این سیاست‌های کلی انتخابات در تمامی انتخابات‌ها تحول ایجاد خواهد کرد اما شیرین‌ترین آن تحولات مسئله تعریف رجل سیاسی است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است. تکلیفی است که شورای نگهبان الزاما باید آن را انجام بدهد اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که کاربرد اصلاح رجل سیاسی به معنای محدود کردن حضور زنان نبوده. محدود کردن حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری با مبانی قانون اساسی و با مبانی نوگرایانه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اصل شش و با اصل ۵۶ قانون اساسی مغایر است.

انتهای پیام