به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت: رویکردی که هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در دوره دهم داشته است بحث نظارت مجلس می باشد و هیات رئیسه مجلس قصد دارند که به نظارت محتوایی بپردازند تا حقوق مردم تضییع نشود؛ روندی که تا به امروز شامل ۳۲ طرح و لایحه به تصویب رسیده می باشد، ۲۲ مورد این لوایح مربوط به لوایحی است که دولت به مجلس تقدیم کرده است.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه در بحث نظارتی مجلس ۴۲۵ سوال تقدیم هیات رئیسه شد اظهار کرد: از میان آنها گزارش ۲۲ سوال را از کمیسیون ها داریم که تاکنون در صحن علنی مطرح شده اند. در بحث تحقیق و تفحص نیز ۳۳ مورد طرح تقدیم مجلس شد، که سه مورد آن در صحن مجلس مطرح شد که یک مورد از آن سه مورد نظارت بر صندوق بازنشسته فرهنگیان بود.

وی افزود: بحث نظارتی دیگر، بحث استیضاح وزیر آموزش و پرورش و همچنین استیضاح وزیر علوم و تحقیقات است که با ۲۹ امضاء تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و وزیر علوم یقینا باید پاسخگو باشد.

کاتب گفت: وزیر کشور و وزیر کار و یک وزیر دیگر که هفته آینده باید در قالب سوال پاسخگوی نمایندگان مجلس باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه ضمن اشاره به اینکه اگر بخواهیم پیشرفت اقتصادی متناسب با انتظارات مردم محاسبه کنیم عنوان کرد: با توجه به رکود، وضعیت اقتصادی خوبی نداریم و همچنین با توجه به معضل اصلی اشتغال امروز شرمنده مردم هستیم که نتوانستیم این مورد را بر طرف کنیم. لیکن تا پایان سال رشد اقتصادی به حدود ۶ درصد می رسد که این روند خوبی است. تک رقمی شدن نرخ تورم و از طرفی افزایش صادرات نفت در کنار کاهش قیمت نفت نمی تواند پاسخگوی درآمد مصوبات مجلس باشد.

وی در مورد بحث خصوصی سازی و به خطر افتادن امنیت شغلی خاطر نشان کرد: در بخش نظارت یکی از قوانینی که در بحث خصوصی سازی داریم این است که امنیت شغلی کارگران باید رعایت شود و این قانون صراحت دارد. اما دیوان محاسبات که ابزار نظارتی مجلس هستند باید گزارش کار مقتضی به ما بدهند تا حق کسی ضایع نشود.

کاتب با بیان اینکه پس از تاکیدات مقام معظم رهبری و ماموریت مجلس در مورد فیش های حقوقی دستور جدی برای پیگیری صادر شد گفت: در این زمینه سه گزارش داشتیم که در آنها به تمام خلاء های قانونی که موجب این جرم می شد پرداخته شده است. با توجه به گزارش دیوان محاسبات که در صحن علنی مطالعه شد، از ۱۳ هزار مدیر ارشد نزدیک به ۴۰۰ نفر از آنها از حقوق نجومی استفاده کردند که قصد برخورد جدی با آنها وجود دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس از طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد مازاد دریافتی در هفته آینده در صحن علی مجلس خبر داد.

وی در پایان افزود: این طرح ۱۰ ماده دارد که پیش بینی کرده ایم هیچ کس در قالب مقامات و حتی سازمان‌ها و نهادها حقوقی غیر از حقوق پیش بینی شده در طرح را دریافت نکند و از تاریخ ۱ /۱/ ۸۸ هر کس مازاد حقوق دریافت کرده باشد مسترد خواهد شد. اگر مدیری گزارش غلط یا ناقص بدهد ۳ ماه تا ۱۰ سال انفصال از خدمت خواهد داشت. با این امید که در هفته آینده این طرح به تصویب برسد.

انتهای پیام