به گزارش ایسنا، در بخش‌هایی از متن توضیحات سعید ایوبی یزدی وکیل مدافع «سعید مرتضوی» چنین آمده است:

حکم صادره از سوی شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 ویژه کارکنان دولت هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ نشده و محتویات حکم غیرقطعی دادگاه غیرعلنی و ابلاغ نشده از سوی آقای ترک‌همدانی نشان می‌دهد قسمت عمده و قریب به اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با یک‌سال و نیم دوره مدیریت ایشان طی چند سال اخیر در رسانه منتشر و نسبت به آن تبلیغ شد، کذب بوده است.

موضوع دیگری مبنی بر واگذاری 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی با قرار منع پیگرد صادره از سوی شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رای دادگاه 1057 مشخص شد هیچ شرکت و مالی از سوی مسئولان وقت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت سورینت قشم واگذار و منتقل نشده است.

آنچه به عنوان اتهام دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان مطرح شده صرفاً مربوط است به بودجه غیرشمول و در اختیار هیات مدیره و مدیرعامل سازمان در طول یکسال و نیم دوره مدیریت موکل که قسمت عمده این مبلغ از بودجه غیرشمول به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده‌های مستمند و کمک هزینه درمان به بیماران لاعلاج و بیمه شده تامین اجتماعی در سراسر کشور و پرداخت به موسسات خیریه و دارالایتام شهرهای مختلف در سراسر کشور بوده است.

در رسیدگی قضایی دادسرای تهران و همچنین در نظریه 57 صفحه‌ای کارشناس رسمی دادگستری و در تصمیم نهایی شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران و در شرح مذاکرات هیچ یک از جلسات دادگاه حتی یک مورد و یک ریال اتهام و موضوعی که دلالت بر سوءاستفاده شخص مدیرعامل و یا برداشت وجه به نفع خودشان وجود داشته باشد حتی ادعا نگردیده و بر همین اساس است که دادگاه حسب ادعای آقای ترک همدانی حکمی به رد مال علیه آقای مرتضوی صادر ننموده است.

اینکه دادگاه در این رابطه حکم به مجازات داده ناشی از اختلاف نظری است که در جلسات دادگاه موکل به آن پاسخ داده، در این خصوص دادسرا و دادگاه اعتقاد دارند که وجهی که از بودجه غیرشمول در اختیار موسسات خیریه و دارالایتام قرار می گیرد باید تحویل افرادی شود که بیمه شده تامین اجتماعی هستند.

بودجه غیرشمول در همه سازمانها و وزارت خانه ها در اختیار مدیرعامل و عالی ترین مقام اجرایی است و او می تواند با اختیاراتی که دارد آن را به مصارف مختلف مذکور در آیین نامه به تشخیص خود برساند. اینکه آقای مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان عمده مبلغ مورد ادعا را صرف موسسات خیریه و دارالایتام نمودند و یا به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داده است که به افراد مستمند و ایتام حوزه های انتخابیه سراسر کشور مساعدت کنند که بررسی اسامی 1315 نفر ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس مؤید این موضوع است نباید این کار شرافتمندانه با انگیزه خیرخواهانه را مجرمانه تلقی نمود و ایشان را محکوم به مجازات تعزیری از نوع شلاق کرد که خدای نکرده تصور شود ایشان ریالی سوء‌استفاده شخصی داشته است.

بنابراین با توجه به اینکه حکم مورد نظر بدوی و غیر قطعی بوده و در صورت ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد اقدام آقای ترک‌همدانی در انتشار  حکم غیرقطعی دادگاه غیرعلنی در حکم افترا و جرم و قابل تعقیب کیفری است.

همچنین در خصوص موضوع دیگر مبنی بر اهمال منتهی به تضییع اموال سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با صدور چک ضمانتی، که در این رابطه موکل اینجانب حسب ادعای آقای ترک همدانی به مجازات شلاق محکوم شده شایان ذکر است به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در 57 صفحه مضبوط در پرونده صریحاً قید شده که اولاً این چک‌ها، چک ضمانت تفاهم نامه بوده و تا زمانی که از سوی تأمین اجتماعی تخلفی رخ ندهد، قابل هیچ گونه اقدامی نیست.

بنابراین با جمع بندی کارشناس مذکور که در این پرونده اظهارنظر کرده هیچ‌گونه اهمال و ایراد ضرری در مانحن فیه نبوده و کارشناس رسمی دادگستری هر نوع اهمال یا ایراد خسارت و ضرر را منتفی دانسته است.

بر اساس این گزارش، 12 آبان ماه مصطفی ترک همدانی وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران شاکی در پرونده تامین اجتماعی از محکومیت مرتضوی به 70 و 65 ضربه شلاق در خصوص اتهامات تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه خبر داده بود.

انتهای پیام