بهمن کشاورز در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به موضوع حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر گفت: در خصوص مواد مخدر باید قایل به استثنا شد و متهمان این جرم چند گروه هستند. گروه اول کسانی اند که اعتیاد دارند و آنها را اصولا نباید مجرم تلقی کرد بلکه باید سعی شود مشکل‌شان با درمان حل شود و به زندگی عادی برگردند. گروه دوم توزیع کنندگان و فروشندگان جزء و خرده پا هستند که اغلب به لحاظ اینکه خود معتادند - برای تهیه ماده مخدر جهت مصرف خود - به دام افتاده اند و در مورد این افراد نیز اعمال مجازات شدید خاصیتی ندارد و نتیجه ای نخواهد داشت. با این دو گروه باید برخورد درمانی و فرهنگی شود و مجازات در مورد آنها بی فایده است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اضافه کرد: گروه سوم کسانی هستند که مزدور و عامل تُجار بزرگ مواد مخدر در ترانزیت این کالا محسوب می شوند و اغلب مسلحانه حمل و نقل آن را تسهیل می کنند. در مورد این گروه ممکن است مجازات سنگین از نوع حبس و تبعید موثر باشد. واضح است بحث حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و نفس عمل نقل و انتقال مواد مخدر با رعایت تعدد می تواند باعث تشدید مجازات شود. اگر این افراد ضمن انجام اعمال مجرمانه مورد بحث، مرتکب جرایمی نظیر ضرب و جرح و قتل و امثال اینها شوند، در این مورد خاص ممکن است مجازات اعدام در مورد آنها بازدارنده باشد (از نظر مرتکبان احتمالی دیگر).

کشاورز افزود: گروه چهارم یعنی کسانی که به ساخت و توزیع و فروش مواد مخدر به عنوان یک تجارت پرسود می نگرند و شنیده می شود که خود و فرزندان‌شان حتی سیگار هم نمی کشند، مقوله دیگری هستند. این افراد آسیب پذیرترین قشر جامعه را که در عین حال سازنده ترین و مهمترین قشر نیز هست، مورد هجمه قرار می دهند؛ یعنی دانش آموزان و دانشجویان و جوانان و در راستای ایجاد رونق و فروش بیشتر کالای خود حد و مرزی نمی شناسند و درباره نحوه تبلیغ و بازاریابی آنها می شنویم و می خوانیم و بعضا در فیلم ها هم می بینیم.

وی افزود: در مورد این افراد بدون تردید کار فرهنگی فایده ای ندارد و اگر برای آنها مجازات حبس تعیین شود ولو حبس ابد، نمی توان مطمئن بود که واقعا تا ابد در حبس بمانند و چه بسا به شکلی خیلی زود به کار پر منفعت خود بازگردند؛ لذا تدابیر قانونی در مورد آنان باید چنان باشد که مطمئن باشند خود و بستگان‌شان از مزایا و نتایج مالی و مادی این تجارت شوم برخوردار نخواهند شد و در عین حال شخصا چه بسا مجال ادامه حیات را نیز از دست بدهند. بدیهی است که در این میان باید به مساله دقت در رسیدگی و دوری جستن از هر نوع اشتباه به شدت توجه شود؛ زیرا به طور کلی از بین بردن چیزی که قادر به بازسازی آن نیستیم قویا محل تامل است.

کشاورز خاطرنشان کرد: به یاد باید داشت به طور کلی آنچه اعمال مجازات را مشروع می کند همانا "دفاع اجتماعی" است، همان مکتبی که پروفسور آدولف پرنس هلندی منادی آن بود. به تعبیر دیگر آنچه اعدام قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و مصادره کل اموال آنان را موجه جلوه می دهد، همان قاعده "دفع صائل" یا دفاع مشروع است که در امور شخصی به صورت مقابله با فرد مهاجم و در امور ملی به شکل جنگ دفاعی قابل توجیه و دفاع است.

این حقوقدان تاکید کرد: به نظر می رسد یک راهکار عملی نتیجه بخش ­- تا آنجا که شنیده و خوانده ام امتحان هم شده است - این است که در برخی از کشورهای خارجی مانند هلند، سوییس و فرانسه استعمال و استفاده از برخی از مواد مخدر مانند ماری‌جوآنا و هروئین تحت نظر دولت و در محل های خاص و کاملا حفاظت شده و بسته مانند بیمارستان، مجاز تلقی شده است تا به این ترتیب عرضه کنندگان انگیزه خود را از دست بدهند و از طرف دیگر تقاضاکنندگان و مصرف کنندگان نیز قابل شناسایی و تحت نظر باشند. در این حالت احتمالا بازارهای فروش نیز قابل کنترل خواهند بود و باعث کاهش استعمال مواد مخدر هم شده که این کشورها این راهکار را همچنان ادامه می دهند.

وی در پایان گفت: این راهکار در ایران پیشنهاد هم شده و گویا مادران و خانم ها نسبت به این موضوع اعتراضاتی را هم داشته اند اما اگر حرف عقلا را قبول داشته باشیم ، می فهمیم زمانی که این راهکار در برخی از کشورها جواب داده ، قاعدتا در کشور ما هم جواب می دهد.

انتهای پیام