به گزارش ایسنا، «ابراهیم کشاورز» در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در کهگیلویه و بویراحمد افزود: استراتژی کلی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی در میان دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا با  تعامل و هم‌فکری، برنامه‌های اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد به بهترین شکل ممکن عملیاتی و اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: در سایه خرد جمعی و تعاملات دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان تاکنون اقدامات خوبی انجام گرفته است و هدف از برگزاری این نشست‌ها این است تا با  رصد مسائل و شناسایی مشکلات و انتقال به مرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان مدنظر قرار گیرد و راه رشد و توسعه اقتصادی استان هموارتر شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان مسائل، ایده‌ها، خدمات و حتی انتظارات جدیدی دارند که در این نشست‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و برای پاسخگویی بهتر به نیازهایی جامعه، تصمیمات و راهکارهای مناسب اتخاذ و عملیاتی می‌شود.

کشاورز تصریح کرد: مأموریت و وظایف دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان نزدیک به هم بوده و با هم‌افزایی و تعامل بیشتر در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده، درصدد هستیم تا با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف، فعالیت‌های اقتصادی را به بهترین شکل ممکن انجام داده و برای رونق اقتصادی گام‌های مهم و اساسی برداریم.

وی با اشاره به موضوع اسناد خزانه اسلامی نیز گفت: دولت با توجه به کاهش نقدینگی در کشور و برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به انتشار اسناد خزانه کرده است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با استفاده از این اسناد نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد به برنامه‌ریزی و پیگیری برای پاسخگویی مناسب به درخواست‌های مردمی در سفر هیئت دولت به استان اشاره و خاطرنشان کرد: با پیگیری دستگاه‌های متولی و همکاری بانک‌ها در استان، این درخواست‌ها در اسرع وقت پاسخ داده شوند.

برای وصول درآمدهای مالیاتی نیازمند همکاری دستگاه‌های اقتصادی هستیم

هم‌چنین «محمدعلی غفاری»، مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: اقتصاد کشور به حمایت همه جانبه نیاز دارد، چون  اقتصاد متکی به نفت شکننده و بیمار است و برای رونق و توسعه اقتصادی باید درآمدهای پاک مالیاتی، جایگزین درآمدهای نفتی شوند و برای نجات و رونق اقتصاد، منابع نفتی صرف هزینه‌های سرمایه‌ای در کشور شوند.

وی افزود: برای وصول درآمدهای مالیاتی نیازمند همکاری دستگاه‌های اقتصادی و به‌ویِژه بانک‌ها هستیم و از بانک‌های استان تقاضا داریم برای پرداخت وام‌های بیش از 150 میلیون تومان، استعلامات لازم از اداره‌کل امور مالیاتی استان اخذ شود و طبق ضوابط و قوانین مقرر حساب مودیان مالیاتی بدهکار در بانک‌ها مسدود شود تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود و بتوانیم درآمدهای مالیاتی را در جهت رشد و توسعه همه جانبه استان وصول کنیم.

دولت 620 میلیارد تومان در کهگیلویه و بویراحمد بدهکار است

«غضنفر آرام»، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: دولت با توجه به تبصره 5 قانون بودجه کل کشور در جهت کمک به نقدینگی و تنظیم و انضباط مالی  اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی کرده است که دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و پیمانکاران از این اسناد استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: دولت در استان، 620 میلیارد تومان به پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار است و لازم است دستگاه‌های اجرایی در فرم‌های مخصوص میزان بدهی‌های خود را با امضای ذی‌حساب و مدیر دستگاه به اداره خزانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کنند و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی استان فرهنگسازی لازم برای استفاده مردم و پیمانکاران از این اسناد را انجام دهند تا بدهی دولت به طلب‌کاران از این طریق تسویه شود.

آرام تصریح کرد: کسانی که از دولت طلبکارند می‌توانند با استفاده از این اسناد و به دو شیوه قبل از سررسید  و در سررسید اسناد نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شیوه قبل از سر رسید اسناد، می‌توان به فرابورس مراجعه و با قیمتی کمتر از مبلغ اسمی، اسناد را به فروش رساند و در شیوه در سررسید نیز کل مبلغ اسناد به ارزش اسمی قابل پرداخت است.

«داوود کریمی»، مدیرکل پست بانک کهگیلویه و بویراحمد و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان نیز در این نشست گفت: نامه‌های ریاست جمهوری که بانک‌های آن‌ها مشخص است از طریق شبکه دولت به بانک مربوطه اعلام شده و انتظار داریم بانک‌هایی که به شبکه دولت متصل نیستند هرچه سریع‌تر اقدام کنند تا نامه متقاضیان به بانک‌ها ارجاع شود.

وی افزود: نامه‌ها بر اساس نوع درخواست متقاضی به بانک‌های مربوطه ارجاع داده می‌شوند و تاکنون 1800 نامه به بانک‌ها ارجاع شده و با اتصال بانک‌ها به شبکه دولت سایر درخواست‌ها نیز به بانک‌ها ارجاع می‌شود.

انتهای پیام