محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بحث محیط زیست از مسائل با اهمیتی است که جنبه حاکمیتی دارد، اظهار کرد: اهمیت محیط زیست از جایی روشن می‌شود که در حقوق اساسی یک اصل به این موضوع پرداخته است. مسئله مهم آن است که چرا با وجود این اصل با این میزان مشکلات محیط زیستی مواجه‌ هستیم؟ در حقیقت مشکلات مختلف محیط زیستی در شرایطی است که قوانین متعددی در حوزه محیط زیست داریم و در برنامه‌های پنج ساله به ویژه برنامه‌های سوم و چهارم توجه جدی به محیط زیست صورت گرفته است ولی با این وجود امروزه با بحران‌های متعدد در زمینه آب، هوا، خاک و تنوع زیستی مواجه‌ هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم که می‌توانست این مشکل را حل کرده و شرایط را بهبود بخشد ارتباط بین حقوق اساسی، قوانین برنامه و قوانین عادی بود گفت: این به این معناست که بتوانیم در سیاستگذاری، جایگاه محیط زیست را حفظ کنیم. خوشبختانه در سال گذشته مقام معظم رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی محیط زیست را در آبان سال 94 ابلاغ کردند و سعی شد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، مطالبات مردم و توجه دولت این سیاست‌ها به سرعت به جنبه اجرا نزدیک شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی محیط زیست 15 ماده دارد که در دو ماده آن به حوزه هوا از جمله بحث گرد و غبار پرداخته شده است افزود: خوشحالیم که در آستانه اولین سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها لایحه اصلاح قانون منع آلودگی هوا در صحن علنی مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم اینکه شش ماه از تشکیل این مجلس نمی‌گذرد توانست در این زمان کوتاه با پیگیری کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست آن را به نوبت صحن برساند و کلیات آن را تصویب کند.

مجابی با تاکید بر اینکه این لایحه از نقاط قوت متعددی برخوردار است گفت: لایحه حاضر 34 ماده دارد که از این تعداد 15 ماده تنفیذی است. از میان این 15 ماده نیز برخی اصلاح و تکمیل شده است و مابقی، موارد جدیدی است که در قانون آورده شده است. در موارد جدید مسائل مهمی از جمله پایش دائمی آلودگی امواج، استاندارد کردن سوخت خودروها، پایش آلاینده‌های ثابت مثل موتورخانه‌ها و برای نخستین بار تعیین تکلیف دستگاه‌های مختلف در موضوع گرد و غبار مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه از مهم ترین مسائلی که در اجرای هر لایحه وجود دارد بحث تعیین تکلیف دقیق وظایف دستگاه‌های متولی است، اظهار کرد: در این قانون تکلیف دستگاه‌ها به صراحت احصا و مشخص شده است. از مسائل مهم دیگر در این لایحه تعیین نحوه درآمدی است که برای این موارد آورده شده است که قانونگذار منابع را مشخص کرده است. بنابراین هر گونه درآمد ناشی از اجرای این قانون از محل مالیات و عوارض باید صرف برطرف کردن آلودگی هوا شود.

افزایش پنج درصدی سهم حمل و نقل عمومی

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها از جمله مسائل مورد توجه در لایحه هوای پاک است ادامه داد: در کلانشهرها سالانه باید تا پنج درصد سهم حمل و نقل عمومی افزایش یابد. مواردی که در این لایحه آورده شده باعث شده که این لایحه یک لایحه جامع باشد و بتواند مشکلات مختلف را حل کند.

به گفته مجابی، علی رغم اینکه در حال حاضر از ظرفیت قانونی در برخی مسائل برخورداریم ولی عدم شمول و عدم ضمانت اجرایی آنها باعث شده نتوانیم از ابزار قانون استفاده قانونی کنیم.

تغییر مدت زمان معاینه فنی از پنج سال به دو سال

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در لایحه هوای پاک در برخی موارد به جزئیات هم پرداخته شده است، گفت: برای مثال در تعیین تکلیف زمان معاینه فنی خودروها ورود شده است و به منظور افزایش اثرگذاری آنها خودروها به دو دسته عمومی و دولتی و اختصاصی یا شخصی تقسیم شده است. در شرایط حاضر مدت زمان معاینه فنی پنج سال است که این برای خودروهای عمومی و دولتی به یک سال و برای سایر خودروها به دو سال تغییر یافته است. از مسائل با اهمیت دیگر ارائه گزارش‌ها توسط دستگاه‌هاست که می‌تواند ضمانت اجرایی این قانون را افزایش دهد.

لایحه هوای پاک دستور دوم مجلس در هفته جاری است

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: امیدواریم با توجه به ورود نمایندگان مجلس با فوریتی که درخواست کردند و دقت هیات رئیسه مجلس بتوانیم سریعتر این لایحه را در مجلس به تکلیف نهایی برسانیم. در هفته جاری هم دستور دوم جلسه علنی بحث لایحه هوای پاک است که با فوریت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعیین تکلیف دستگاه‌ها در مقابله با آلودگی هوا در نیمه دوم سال

مجابی با تاکید بر اینکه حل مشکلات آلودگی هوا امری مداوم و مستمر است گفت: اثرات این قانون از زمان تصویب با استانداردها، آئین نامه‌ها و نحوه اعمال مدیریت اثر خود را خواهد گذاشت و از آنجا که در نیمه دوم سال با پدیده وارونگی دما مواجه هستیم با تعیین تکلیفی که برای دستگاه‌ها مشخص شده از ابهام آمیز بودن برخی از تصمیمات جلوگیری خواهد شد که این موضوع می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایجاد کند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه امیدواریم قاطبه مردم برای حل مشکل آلودگی هوا اقدام کنند ، افزود: این مشکل قابل حل نیست، مگر با عزم جدی مردم، در کشور ما 15 میلیون خودرو و در شهر تهران سه میلیون خودرو تردد می‌کنند بیش از همین میزان نیز تعداد موتورسیکلت‌های موجود در کشور است. همچنین میزان بالایی از موتورخانه‌ها را که با شدت در تمامی ساختمان‌ها کار می‌کنند داریم. با توجه به تکلیف این قانون در مورد عدم استفاده از سوخت‌های نامناسب برای واحدهای بزرگ می‌تواند در زمینه کاهش آلودگی هوا اثرگذاری خوبی داشته باشد.

انتهای پیام