به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم زاده عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان، ثریا عزیزپناه رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)، مونیکا نادی حقوقدان و وکیل دادگستری، طاهره پژوهش عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، افخم صباغ مدیر عامل انجمن مهر و ماه در نشست ایسنا به بررسی «ابعاد و موانع آموزش‌های پیش از دبستان با تاکید بر راه‌اندازی مهد کودک‌های دولتی در مناطق حاشیه نشین » پرداختند که مشروح آن در پی می‌آید:

خانواده‌های با درآمد متوسط هم توانایی پرداخت شهریه مهدهای کودک را ندارند
 

فاطمه قاسم زاده، عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان در خصوص اهمیت آموزش‌های پیش از دبستان اظهار کرد: 80 درصد رشد مغز کودکان تا پایان 4 سالگی است و این مسئله نشان دهنده اهمیت این دوران بوده که به همین دلیل نیاز است تا آموزش به تمامی گروه‌های کودک اعم از کودکان کار، حاشیه‌نشین، آسیب دیده و ... مورد تاکید قرار گرفته و گسترش یابد.

وی در ادامه به پوشش 11 درصدی مهدهای کودک در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ پوشش مهد های کودک در کشور بسیار پایین بوده که علت عمده آن فقدان مهد کودک دولتی در کشور است.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان تصریح کرد: در حال حاضر فقط بخش خصوصی در مهدهای کودک فعال بوده و در قبال خدمات خود شهریه می‌گیرد به طوری که خانواده‌های دارای درآمد متوسط حتی با داشتن 2 فرزند هم، توانایی پرداخت این شهریه‌ها را ندارند، به همین دلایل مهدهای کودک پوشش مناسب نداشته و همچنین فاقد کیفیت و استانداردهای لازم هستند.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان در ادامه هدف آموزش‌های پیش از دبستان را کمک به رشد یکپارچه و همه جانبه کودکان دانست و در تشریح مفهوم رشد «همه جانبه» گفت: رشد همه جانبه کودکان یعنی رشد در تمامی ابعاد جسمی – حرکتی، شناختی، عاطفی، خلاقیت، اجتماعی و کلامی که باید ارتقاء این 6 جنبه در آموزش‌های پیش از دبستان در دستور کار قرار گیرد.

قاسم زاده در خصوص رشد «یک پارچه» نیز اظهار کرد: رشد یک پارچه به معنای ارائه خدمات و آموزش‌های درهم تنیده است به طوریکه نباید یک بعد را تقویت و از سایر ابعاد غافل شویم این درحالیست که اکنون در کشور از آموزش بی کیفیت رنج می‌بریم؛ کودکان در مدارس فاقد توانمندی‌ها رشد می‌یابند و این چالش‌ در مهدهای کودک نیز وجود دارد.

وی در ادامه افزود:هر چند در حال حاضر برخی مراکز مهد کودک دارای برنامه‌های خوبی هستند اما اکثریت آن ها فاقد آموزش های خوب، با کیفیت و استاندارد هستند و با این وضعیت به هدف خود که آموزش یکپارچه کودکان است، نخواهیم رسید.


عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان همچنین در خصوص مشکل اساسی حوزه "مهدهای کودک" در کشور اظهار کرد: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت مهدهای کودک به "سازمان زنان" سپرده شد و پس از انحلال این سازمان و تشکیل بهزیستی، دعوا و جنگ میان آموزش و پرورش و بهزیستی بر سر تولیت و مسئولیت این مراکز آغاز شد و هنوز هم این درگیری وجود دارد.

قاسم زاده در ادامه در خصوص علل این درگیری ها عنوان کرد: متاسفانه مدیران کشور ما با مفهوم «مدیریت یکپارچه» بیگانه هستند؛ این درحالیست که در اغلب کشورهای پیشرفته مسئولیت مهدهای کودک با یک سازمان و نهاد نیست بلکه مسئولیت آموزش آن با آموزش و پرورش، تجهیز و ... آن با شهرداری ها است زیرا در کشورهای اروپایی شهرداری‌ها به عنوان مدیر شهر دارای وظایف متعدد هستند.

وی ادامه داد: این در حالیست که در ایران دو نهاد بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش با وجود گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز با مفهوم مدیریت یکپارچه نا آشنا هستند و به جای تقسیم کار صحیح درحال حاضر شاهد آن هستیم که مسئولیت آموزش و نگهداری کودکان کمتر از 3 سال به بهزیستی و بالای 3 سال به آموزش و پرورش سپرده شده و من متعجبم که هنوز هم مسئولین ما به جای درک مدیریت یکپارچه، کودکان را میان خود تقسیم می‌کنند.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان در ادامه این تقسیم بندی را عامل ایجاد دردسرهای زیاد میان خانواده‌ها و مراکز مهد کودک دانست و گفت: در حال حاضر بهزیستی و آموزش و پرورش بر سر تولیت مراکز پیش از دبستان‌ با هم جنگ می‌کنند و کودکان ما هم بر سر این اختلاف‌ها و عدم فهم مدیریت یکپارچه متحمل آسیب‌های متعددی شدند.

قاسم زاده در ادامه تاکید کرد: معتقدم دوره مهدکودک و آموزش پیش از دبستان با توجه به نقش اساسی که در رشد و پرورش کودکان، جلوگیری از افت تحصیلی آن‌ها به ویژه در مناطق دو زبانه و همچنین آمادگی کودکان برای استفاده از خدمات مدارس و ... دارد باید حداقل یک سال اجباری شود.

وی ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه در مناطق 2 زباله کودکان بدون بهره مندی از خدمات مهدهای کودک با حداقل آگاهی وارد مدارس می‌شوند و سپس دچار افت تحصیلی شدید می شوند.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان در ادامه ضمن بیان آنکه در حال حاضر آموزش و پرورش دوره 2 ساله‌ای را تحت عنوان «رسمی غیر اجباری» برای کودکان پیش از سن دبستان در نظر گرفته است گفت: در مجلس ششم شورای اسلامی، طرح اجباری شدن مهدهای کودک و آموزش‌های پیش از دبستان به مدت یک سال تحت عنوان "قانون سرآمد" (اجباری شدن دوره آمادگی) تصویب شد اما به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم هیچ گاه اجرایی نشد.

قاسم زاده ادامه داد: در طرح فعلی نیز آموزش و پرورش کودکان 4 تا 6 سال را مشمول آموزش‌های "رسمی غیر اجباری" کرده و برای نخستین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی 50 میلیارد تومان را جهت استقرار و توسعه آموزش های پیش از دبستان در ٩ استان ٢ زبانه کشور از جمله آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، لرستان، اهواز، سیستان و بلوچستان، گرگان و....در ساختاری غیر دولتی اختصاص داده است.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان در خصوص چرایی عنوان «غیر اجباری» در این طرح، اظهار کرد: عنوان اجباری در این طرح نیامده است زیرا در صورت اجباری شدن، آموزش و پرورش مکلف به تعیین بودجه و ... برای آن می‌شود و این توان در این وزارتخانه وجود ندارد.

قاسم زاده در ادامه با تاکید برآنکه دوره آمادگی باید حداقل یک سال پیش از مدرسه اجباری شود گفت: این اجباری شدن حتی از نظر هزینه نیز به نفع دولت خواهد بود زیرا از افت تحصیلی کودکان در مقاطع دبستان پیشگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت دوره پیش از دبستان طی تحقیق صورت گرفته در کشورهای مختلف دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که حتی اگر یک دلار برای این دوره هزینه شود، حدود 10 برابر بازدهی و سود دارد؛به این ترتیب این آموزش‌ها برای دولت سرمایه گذاری است، نه هزینه، زیرا از بسیاری مسائل از جمله افت تحصیلی کودکان در مقطع دبستان و... پیشگیری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، افخم صباع ، مدیر عامل موسسه مهر و ماه نیز در ادامه این نشست به مشکلات اخذ مجوز جهت تاسیس مهدهای کودک در مناطق حاشیه و محروم اشاره کرد و گفت: دولت باید میان بخش خصوصی که در قبال خدمات خود شهریه می‌گیرد و آن سازمان غیر دولتی که به منظور ارائه خدمات اقدام به تاسیس مرکز مهدکودک در مناطق پرخطر می‌کند، تفکیک قائل شود؛ زیرا NGOها توان تامین استانداردها در مناطق محروم را ندارند در حالیکه موافقیم که باید نسبت به بخش خصوصی که اقدام به تاسیس مرکز مهدکودک می‌کند در جهت رعایت استانداردها سخت گیری شود.

قاسم زاده نیز در پاسخ اظهار کرد: معتقدم باید تبصره‌ای در آئین نامه مهدهای کودک قرار گیرد تا براساس آن میان شرایط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد درتاسیس مهد کودک تفاوت قائل شود؛ علاوه بر آن شهرداری و سازمان‌های دولتی نیز باید نسبت به گسترش مهدهای کودک «دولتی» در کشور اقدام کنند زیرا در اغلب کشورهای موفق دنیا حداقل بعد از 3 سالگی شاهد وجود مهدکودک‌های دولتی هستیم در حالیکه در ایران هیچ مهدکودک دولتی نداریم و این مراکز کاملا به بخش خصوصی واگذار شده است.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان ادامه داد: متاسفانه حتی روستا مهدها هم دولتی نیستند و فقط شهریه کمتری دریافت می‌کنند یا حتی زنان شاغل در آموزش و پرورش هم باید در قبال حضور فرزند خود در مراکز مهدهای کودک درصدی از حقوق خود را پرداخت کنند و این بسیار بد است.

صباغ، مدیر عامل موسسه «مهر و ماه» نیز در ادامه بر عدم آموزش‌های کافی معلمان و مربیان مهدهای کودک به شدت انتقاد کرد و قاسم زاده در پاسخ به وی گفت: حدود 4 سال است که افراد دیپلمه باید دوره 8 ماهه‌ای را بگذرانند سپس با اخذ کارت مربی گری می‌توانند به عنوان مربی در مهد فعالیت کنند و این قانون بوده هرچند ممکن است عده‌ای از آن سرپیچی کنند.

صباغ نیز در پاسخ به قاسم زاده گفت: واقعیت این است که بسیاری از مهدهای کودک این قانون را رعایت نمی‌کنند و مربیان آنها فاقد مهارت‌های لازم هستند.

قاسم زاده نیز در پاسخ گفت: سالهاست جهاد دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی، مراکز جامع علمی کاربردی و دانشگاه علوم بهزیستی دوره «کودک یاری» را برگزار و نسبت به صدور کارت مربیگری افراد شاغل در مهد کودک اقدام می‌کنند و بهزیستی نیز در صورت بازرسی از مهدها اگر متوجه شود که مربی مهد فاقد کارت مربی گری است به عنوان مختلف با آنها برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: با این حال نباید فراموش کنیم که مسئله ارائه آموزش به مربیان مهدهای کودک با چالش‌های جدی روبروست، بخش غیر دولتی و خصوصی توانایی تربیت مربی را ندارند و دولت باید به این مسئله وارد شود و بداند تنها با دوره های چند ماهه نمی تواند یک فرد دیپلمه را دارای مهارت های مربیگری کند.

قاسم زاده افزود: این در حالیست که در حال حاضر رشته کودک یاری در آموزش فنی و حرفه‌ای زیر نظر آموزش و پرورش طی دوره‌های 2 ساله آموزش داده می‌شوند؛ اما این مربیان کمتر در مهدها استخدام می‌شوند زیرا آنها درخواست حقوق مصوب شورای عالی کار را دارند درحالیکه مدیران مهدهای کودک از طریق امضاء توافق نامه اقدام به استخدام مربیانی با حقوق‌های بسیار پایین می‌کنند.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان در ادامه به یکی دیگر از چالش های اساسی مهدهای کودک در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های مهم کشور در حوزه مهد های کودک آنست که تعداد کمی از این مراکز از بهزیستی و آموزش و پرورش مجوز می‌گیرند زیرا مهدهای قرآنی، مساجد، بسیج، مهدهای شهرداری، خانه‌های اسباب بازی اصلا از بهزیستی و آموزش و پرورش مجوز نمی‌گیرند و نظارت دقیق هم نمی‌شوند؛علاوه برآن متاسفانه برخی نیز از وزارت ارشاد به عنوان موسسه آموزشی مجوز و سپس نسبت به تاسیس مهد کودک اقدام می‌کنند.

به گزارش ایسنا ثریا عزیزپناه، رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک نیز در ادامه این نشست ضمن تاکید بر ارائه آموزش های پیش از دبستان به تمامی کودکان اظهار کرد: چنانچه میان زن خانه دار و شاغل برای استفاده کودکانشان از مهد کودک تفکیک قائل شویم خود به معنای محرومیت خواهد بود، زیرا 4 سال اول زندگی هر کودکی دوره طلایی است و چنانچه مادر خانه دار مجبور و ملزم به نگهداری کودک در خانه شود این به معنای محرومیت کودک وی از دریافت آموزش‌ها و خدمات مورد نیاز است.

وی در ادامه تاکید کرد: این امکان آموزشی باید در اختیار تمام کودکان باشد زیرا یک مادر به تنهایی قادر نیست «رشد و تکامل همه جانبه و یکپارچه» را برای کودک خود محقق کند.

رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک همچنین خاطر نشان کرد: باید بدانیم که اگر کودکی به مهدکودک می‌رود به معنای جدا کردن کودک از مادر و یا حتی تشویق زنان به حضور در اجتماع و داشتن شغل نیست، زیرا زنان چه خانه دار باشند و نباشند نیاز است که کودکانشان به منظور رشد و تکامل یکپارچه، افزایش هماهنگی با اجتماع، جامعه پذیری و ... در مهد کودک حضور داشته باشند و تحقق این امر وظیفه دولت‌هاست.

به گزارش ایسنا، زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) نیز خاطر نشان کرد: در جایی مثل پاکدشت و سایر مناطق حاشیه به علت عدم وجود امکانات تفریحی برای کودکان شاهد بودیم که کودکانی، فقط به خاطر دیدن کارتون نزد پیرمردی می‌رفتند که به ازای هربار تماشای کارتون به آنها تعرض جنسی می‌کرد.

وی افزود: به این ترتیب شاهد هستیم که عدم امکانات و محرومیت، چه طور کودک را در معرض آسیب قرار می‌دهد؛ به همین دلیل ضرورت تاسیس مهد کودک دولتی در چنین مناطقی که خانواده‌ها از امکانات حداقلی محروم هستند،به شدت احساس می شود.

مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) در ادامه گفت: در مناطق محروم و حاشیه‌نشین مهدهای کودک می‌توانند تا حدی عدم امکانات خانواده را جبران کنند. همچنین آنکه اگر دولت قادر به ارائه آموزش‌های رایگان در این مناطق نیست،باید در شهریه مهدهای کودک این مناطق ملاحظاتی وجود داشته تا خانواده قادر به پرداخت آن باشد.

رحیمی در ادامه ضمن بیان آنکه درمناطقی مثل پاکدشت حتی یک مهد کودک هم وجود ندارد تصریح کرد: علت این امر طرز فکر غلط و اشتباهی است که مهد کودک را برای فرزندان زنان شاغل می داند و بعلت آنکه در این مناطق عمدتا زنان خانه دار هستند و همچنین وضعیت مالی مساعدی نیز ندارند، شاهد عدم وجود مهدهای کودک در این مناطق هستیم.

وی ادامه داد: حتی زنان این مناطق مهارت کار با دست را نداشته و فاقد مهارت‌های اولیه هستند؛به طوریکه ما باید با زنان 30 ساله کاردستی و خمیربازی کار کنیم تا بتوانند خیاطی کنند و این نشان دهنده عدم آموزش‌های صحیح به آنان در دوران کودکی است که در حال حاضر کودکان آنها نیز از این آموزش‌ها محروم هستند.
 

مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) افزود: باید بدانیم مهد کودک یک کالا و فرصت لوکس نیست، بلکه یک نیازی است که اگر از یک سن مشخص به بعد وجود نداشته باشد در آینده در جریان توانمندسازی افراد به شدت دچار مشکل خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، قاسم زاده در پاسخ به ادعای رحیمی مبنی برآنکه هیچ مهد کودکی در مناطق حاشیه وجود ندارد گفت: در حال حاضر تنها بخش‌هایی از ورامین و فرحزاد دارای مهدکودک بخش خصوصی هستند اما به علت آنکه بخش خصوصی به دنبال درآمد است، تمایل چندانی به راه اندازی مرکز در مناطق محروم و حاشیه را نداشته و به همین دلیل در اغلب مناطق حاشیه نشین دچار فقدان مرکز مهد کودک هستیم.

به گزارش ایسنا، به گفته صباغ، مدیرعامل موسسه مهر و ماه نیز منطقه فرحزاد دارای سرای محله و خانه‌های اسباب بازی است اما فقط اقدام به ثبت نام کودکان ایرانی‌می‌کند؛ این درحالیست که یکی از چالش های مناطق حاشیه حضور اتباع و مهاجرین است که خانه‌های سلامت شهرداری حاضر به ارائه خدمت به آنها نیستند به طوریکه این افراد حتی در صورت داشتن کارت اقامت و توانایی ثبت نام در مدرسه دچار افت تحصیلی فاحش نسبت به کودکان ایرانی می شوند.

صباغ همچنین ضمن تائید صحبت‌های رحیمی در خصوص آنکه مهد کودک خدمت لوکس نیست، گفت: دیدگاه حاکمیت نسبت به مهدکودک مسئله"نگهداری" و نه آموزشی است،به همین دلیل اصلا نیازی نمی‌بیند که فرزندان مادران خانه دار از مهد کودک استفاده کنند در حالیکه اگر دولت بداند که خانواده به تنهایی قادر به رشد و تکامل یک پارچه کودک خود نیست، این مسئله را وظیفه خود دانسته و نسبت به راه اندازی مراکز مهد کودک در مناطق حاشیه اقدام می‌کند.

وی افزود: وقتی دولت اصلا خود را نسبت به کودکان موظف نمی‌داند،هیچ برنامه‌ای هم برای آنها ندارد و هیچ مسئولیتی هم برای خود در این خصوص متصور نیست.

به گزارش ایسنا عزیزپناه، رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک نیز ضمن اشاره به آنکه یونیسف در سال‌های پیش بر توسعه مهد روستاها در مناطق محروم ایران به ویژه سیستان و بلوچستان تاکید می‌کرد گفت: در همین راستا انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز از سال 76 در جنوب خراسان که در آن زمان هیچ مهدی در آن منطقه وجود نداشت کار خود را با راه اندازی 7 مهد کودک آغاز و اکنون تعداد آنها به 27 مهد کودک رسیده است و در حال حاضر شاهد تفاوت قابل ملاحظه کودکان بهره مند از خدمات مهد کودک و کودکان محروم از این آموزش ها در این منطقه هستیم.

وی افزود: به طوریکه کودکان بهره مند از این آموزش ها به کتاب خوانی علاقمند، دچار افت تحصیلی کمتر، ادامه تحصیل بهتر حتی در منطقه کاملا محروم هستند و به این ترتیب مهد روستاها با همان امکانات اندک نیز بسیار تاثیر گذار هستند.

رییس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک ادامه داد: بنابراین برای گروهی از کودکان در مناطق محروم و همچنین مناطق محروم شهری حتی همین خانه‌های اسباب بازی شهرداری به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود که متاسفانه به علت عدم آشنایی مسئولین با حوزه کودک دچار کمبودهای زیادی هستند و نمی توانند خدمات خود را به شکل صحیح ارائه دهند.

به گزارش ایسنا، مونیکا نادی، حقوقدان نیز در ادامه ضمن بیان آنکه در حوزه مهدهای کودک قوانین زیادی در کشورنداریم گفت: معتقدم نیاز ی نیست در تمامی حوزه‌های کودک قانون وارد شود زیرا قانون یکی از ابزارهای جامعه در ایجاد تحول و کنترل بوده و به همین دلیل بهتر است در بعضی مواقع حاضر و در برخی مسائل ورود نکند.

وی تصریح کرد: در حوزه مهدهای کودک قانون باید در جایی ورود کند که نیاز به ضمانت اجرایی داشته باشیم به همین ترتیب اگر بخواهیم طرح‌های خاصی برای اجباری کردن دوره‌های پیش از دبستان داشته باشیم نیاز به تصویب قانون در این حوزه داریم.

این حقوقدان ادامه داد: درحال حاضر در حوزه تاسیس مهدهای کودک قوانین کاملی در کشور وجود دارد هر چند که به نحو صحیح اجرایی نمی‌شوند اما خلاء ما در حوزه اجباری کردن این آموزش ها و فقدان قانون در این حوزه است.

در ادامه این نشست پژوهش، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک بر ایجاد مهدهای کودک‌های دولتی با کیفیت مطابق استاندارد و شهریه‌های پایین به ویژه در مناطق حاشیه و محروم تاکید و آن را وظیفه دولت‌ها دانست و گفت: امروز جای مهدکودک های دولتی در کشور خالی است و باید نگرش سیاست مداران نسبت به مهدهای کودک تغییر کند تا شاهد تحولی در این حوزه باشیم.

به گزارش ایسنا عزیزپناه نیز ادامه داد:پس از انقلاب اسلامی همواره بودجه سهم آموزشی دولت ها بسیار پایین بوده ؛ این درحالیست که اگر مسئولین به آموزش اهمیت دهند ،در بودجه ریزی کشور به این امر توجه کنند و سرانه آموزش را در کشور افزایش دهند به طور قطع نتیجه بهتری قرار خواهیم گرفت این در حالیست که متاسفانه این امور در هیچ دولتی تاکنون محقق نشده است.

قاسم زاده نیز در ادامه در تایید صحبت های عزیزپناه اظهار کرد:در حال حاضر بودجه آموزش و پرورش کم ترین بودجه در میان وزارتخانه‌های کشور است ؛ به طوریکه بیش از  95 درصد بودجه آموزش و پرورش بابت حقوق پرسنل و معلمان پرداخت می شود و بدیهی است که با حدود پنج درصد باقیمانده نمی‌توانند طرح‌های موثری را ارائه دهند.

عضو هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار و خیابان در ادامه به حضور مهدهای قرآنی و مهد مساجد نیز در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مهدهای قرآنی بعنوان عکس العملی در مقابل مهدهای بخش غیر دولتی که آموزش‌هایشان مورد قبول آنها نیست، در کشور تاسیس شده است.

قاسم زاده در خصوص آموزش‌های ارائه شده در مهدهای قرآنی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مهدهای قرآنی به دلیل عدم استقبال خانواده‌ها از روش‌های خشک گذشته فاصله گرفته و برخی بازی‌هایی را به چرخه فعالیتشان اضافه کردند و نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند.

وی همچنین ضمن بیان آنکه آموزش و پرورش هم با نحوه عملکرد مهد های قرآنی موافق نیست، خاطرنشان کرد: حدود 8 سال گذشته رئیس یونیسف وقت در ایران،به همراه نماینده آموزش و پرورش و چند نماینده مهدهای غیر دولتی به قم نزد مراجع اعظام رفتند و در ارتباط با آنکه این مراکز نیز مانند سایر مهدهای کودک از بهزیستی مجوز بگیرند و به نوعی نظارت بر فعالیت آنها باشد، گفت و گو کردند اما خواسته آنها پذیرفته نشد با این حال گفت‌وگوها تا حدی باعث منعطف شدن برنامه‌های این مراکز شد.
 

تهیه و تنظیم از شادی مختاری

انتهای پیام